ميريل لينش: نتوقع فترة استراحة لا "بلوغ ذروة" فـي المناخ الاستثماري العالمي

أمضت الاسواق معظم النصف الاول من عام  2004تتحرك في نطاق ضيق وفاتر. غير ان المستثمرين، في رأينا، قد يكونون على خطأ جسيم اذا فكروا ان الهدوء السائد في هذا الصيف ينبئ باتجاه جديد. وفي اعتقادنا ان السكون الحاضر في النشاط يشكل اداء ايجابياً في ضوء الاحداث الخطرة التي جرت مؤخراً. وهذه تشمل تسليم السلطة في العراق وحصول اول تشدد يتخذه الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في السياسة النقدية منذ سنوات وبدء حملة الترشيح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما رافقها من اعلان جون تري عن رفيقه في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
ويبدو ان الاحصاءات العائدة للاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية المنفذة تدعم اعتقادنا بأن الرياح المتضاربة الاخيرة في احصاءات الولايات المتحدة مقرونة بالاخبار الاقتصادية الحسنة الاخيرة الصادرة عن المانيا واليابان توحي بأن التوسع العالمي يتقدم الى مستوى اكثر رسوخاً في النمو المتناغم وليس منحدراً بقوة نحو الركود. لا ننكر ان اقتصاد الولايات المتحدة قد تباطأ مؤخراً لكن اجمالي الانتاج المحلي راح يتدنى من مستوى نمو بمعدل 4% غير مستديم الى معدل يتراوح بين  3الى 4% سالب. ونستمر في رأينا الاساسي ان البنوك المركزية العالمية لا ترغب في الجنوح عن مسار التحسن الذي حصل في الاقتصاد العالمي بتشددها في السياسة النقدية. فمجاراة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تقود الى ان أي تشدد يحصل في السياسة النقدية العالمية سيتم اتخاذه على الارجح بطريقة متزنة ومن شأن نتائجه ان تظهر ببطء. اننا من اولئك الذين يفكرون ان توقعات السوق لمعدلات الفائدة كانت مبكرة ومتمادية باستباقها. وبتعبير آخر نرى ان منحنى الفرق بين معدلات الفوائد القصيرة الاجل والتي تفرض ان الفائدة الاساس ستكون في اذار  2005بمعدل  2.75ليست في محلها.
إن سياسة نقدية متزنة يتخذها الاحتياطي الفدرالي، وسياسة يعتمدها على كره منه البنك المركزي الاوروبي وسياسة متساهلة كثيراً يسير بموجبها بنك اليابان تظهر منحنيات مردود حادة، كل هذا يدعم توقعاتنا بأن عمليات الضخ النقدي وتوصياتنا بتفضيل الاسهم على السندات لا تزال قائمة. وعلى المستثمرين ألا يسرعوا باعتماد الجودة في توظيفاتهم بالاسهم والسندات. يضاف الى ذلك ان اسعار السلع تبدو كأنها استقرت وتواصل في الوقت الحاضر حركتها الارتفاعية، يساعدها في ذلك، تدن متجدد في سعر الدولار.
فعليه على ضوء التحديات التي واجهها المستثمرون في الاسابيع القليلة الماضية نرى ان الحالة ليست رديئة. فاستقرار مداخيل الاسهم هو اشارة ايجابية وان كان موحشاً وان الاسهم الدورية تبدو كأنها اخذت علماً بتباطؤ حاد قادم في النشاط الاقتصادي، وفي المقابل، ان الانتعاش الذي حصل بالسندات في الاسابيع الاخيرة هو على الارجح من نوع: (تبغ الاشاعة واشتر الحدث) بعد الارتفاع الاول الذي حصل في سعر الفائدة.
واذا امعنا النظر في المستقبل، لوجدنا ان التوسع الاقتصادي الثابت والسياسة النقدية المتناسبة من شأنهما ان ينتجا مردوداً اجمالياً لمؤشر ستاندرد اند بورز يتراوح بين  5و 10% على مدى الاشهر الستة القادمة في حال بقيت الحالة الاقتصادية على نشاطها النسبي وحيث يفترض ان الشركات الصغيرة ستحقق تسعيراً اكثر مرونة من شأنه ان يساعد هوامش الارباح. كما نتوقع ان تستمر القطاعات الدورية بالاستفادة من النمو الاقتصادي المنيع. واخيراً من شأن الطلب المتنامي على الموارد الطبيعية ان يساعد اسهم شركات المواد الاولية الاساسية على اللحاق بالتفوق الذي احرزه اداء اسهم الطاقة حتى اليوم. واخيراً ان اسعار السلع هي في صعود بنيوي بالنسبة الى بقية اصناف الاصول.
وعلى العموم، فإن اداء السندات سيستمر في المعاناة عندما يواصل الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة الاساسي. ونتوقع ان يرتفع المردود على سندات الخزينة التي تستحق في عشر سنوات الى 5.5% في اواخر العام، ينجم عن ذلك ان يبلغ مجمل عائداتها 5% سالباً. وان الاوراق العالية ذات الاستحقاق القصير جداً تتمتع ببعض الجاذبية. ومن المتوقع ايضاً ان يرتفع سعر القسيمة على السندات ذات المعدلات العائمة متأثرة بكل ارتفاع للفائدة يقوم به الاحتياطي المركزي.
أما اسعار سندات البلديات المعفاة من الضريبة فقد تستفيد في الشهور القادمة اذا بدا ان على الحكومة ان تزيد الضرائب من اجل تخفيض العجز في الميزانية الفدرالية. فسندات البلديات مقارنة بسندات الخزينة هي الارخص منذ  50سنة. اما المستثمرون الذين يرغبون بالتطلع الى خارج الولايات المتحدة فعليهم ان يتفحصوا السندات الاوروبية التي تبدو جذابة مقارنة بالسندات الحكومية الأمريكية حيث الضغوط التضخمية في اوروبا اقل مما هي عليه في الولايات المتحدة.
ذروة او استراحة؟ نقول: استراحة
بينما ننظر الى الاساسيات والتطلعات المستقبلية في النمو العالمي، واحوال السوق التكتيكية وتزايد الضغط النزولي على الدولار، لا نرى أي مبرر نقدي او مالي يحملنا على تغيير مواقفنا الاساسية. وفي الوقت نفسه، ندرك ان التاريخ علمنا انه قد يحصل تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات وتحول الى البحث عن الجودة في الاسهم وادوات الدخل الثابت. هناك طريقة لمعرفة توقيت التحول تكمن في متابعة اسعار السلع والدولار الأمريكي. فهذه الانواع من الاصول كانت الاولى في التجاوب مع دورة السياسة النقدية التي اطلقها الاحتياطي الفدرالي في العقد المنصرم. لكننا نفتقد الآن ان الحالة الاقتصادية دخلت مرحلة استراحة لا مرحلة بلوغ الذروة.
ماذا يجب ان يفعل المستثمرون في الوقت الحاضر؟
مواصلة تفضيل الاسهم على السندات.
التشديد على الاستثمار في الشركات الصغيرة لا الكبيرة.
استمرار الاستثمار في اليابان كسوق الاسهم الاقوى.
تقصير مدة الاستحقاق عند الاستثمار في الادوات الربعية.
على المستثمرين الأمريكيين ان يركزوا على التوظيف في مديونيات البلديات.
تفضيل المديونيات الاوروبية على المديونيات الأمريكية.
مواصلة الاستثمار بالسلع او الشروع بالاستثمار فيها اذا لم يستثمروا فيها حتى الآن.