المكتبات العامة .. هموم وتطلعات

مكتبات الأوقاف والحرمين ووزارة الثقافة
إن استقلال ادارة المكتبات العامة عن وزارة المعارف (التربية والتعليم حالياً) خطوة إيجابية رائعة كان ينتظرها وينادي بها المتخصصون. فلاشك ان المهام الملقاة على عاتق وزارة المعارف ومسؤولياتها تجاه العملية التعليمية جعلت حوالي 80% من المكتبات العامة في المملكة (وهي نسبة المكتبات التي تشرف عليها الوزارة) تقع في مرتبة متأخرة من حيث الاهتمام، لأن التعليم بمراحله المختلفة هو الذي يحظى باهتمام الوزارة بالدرجة الاولى. وقد ادت وزارة المعارف الدور المطلوب منها منذ بداية مسؤوليتها عن المكتبات العامة عام 1379ه حيث نجحت في ضم العديد من مكتبات الافراد والاهالي لتصبح تحت إشرافها، ولكن مع تعقد العملية التعليمية ومتطلباتها وتزايد العبء الملقى على الوزارة تجاهها من جهة، ومع تزايد وتعقد احتياجات المستفيدين من المعلومات وخدماتها سواء لتحقيق اغراض ثقافية أم ترفيهية، أم تعليمية أم انجازية من جهة اخرى، فإنه لم يعد بالامكان اضطلاع المكتبات العامة بمهامها وتحقيقها لأهدافها دون خروج ادارة تلك المكتبات عن نطاق وزارة المعارف وضمها الى وزارة اخرى ذات اختصاص تجعل المكتبات العامة تحظى بمكانتها وتحقق أهدافها، ولاشك ان وزارة الثقافة هي الاختيار الامثل الذي نأمل ان يحقق نهضة لتلك المكتبات.
ونأمل ان يتم في مرحلة لاحقة ضم باقي المكتبات العامة التي تشرف عليها جهات اخرى مثل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ورئاسة الحرمين الشريفين وغيرها، لتصبح جميع المكتبات العامة في المملكة تحت اشراف وزارة الثقافة والإعلام، وان تسعى الوزارة الى تحقيق التعاون بين تلك المكتبات وغيرها على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي، وان تسعى الوزارة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في تلك المكتبات، وتهتم بتعيين المتخصصين في المكتبات العامة، كما تسعى الى إدخال التقنية الحديثة الى تلك المكتبات حتى يمكن تنظيم مصادر المعلومات وإتاحة الخدمات على افضل نحو، وبأعلى مستوى، ونأمل ان نرى المكتبات العامة تضطلع بدورها في خدمة المجتمع بفئاته المختلفة من خلال النشاطات المختلفة للعلاقات العامة من ندوات ومحاضرات وإسهامات اخرى.
كذلك نتمنى ان تولي الوزارة اهتماماً بتطوير مباني المكتبات وأثاثها بما يتفق مع المعايير المقننة لذلك والتي تكفل تحقيق الراحة للقارئ والمستفيد.
ونتمنى ان نرى اهتماماً بمكتبات الاطفال والخدمات الموجهة لهم، لأن الاهتمام بهذه الفئة سيخلق لدينا مجتمعاً قارئاً. وينبغي إلغاء النظام القائم والقاضي بمركزية اختيار مصادر المعلومات للمكتبات العامة، حيث لابد ان توضع في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للمستفيدين من المكتبات.
وأخيراً أتوجه بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً للارتقاء بمستوى اداء الادارات والمرافق المختلفة في الدولة بما يعكس صورة مشرفة للوطن، وبما يحقق افضل مستوى من الخدمات للمواطن.

د. فاتن سعيد بامفلح
وكيلة رئيس قسم المكتبات والمعلومات
جامعة أم القرى

وكالة خاصة بالمكتبات
مما لاشك فيه أن نقل اختصاص المكتبات العامة من وزارة المعارف الى وزارة الثقافة والإعلام له مردود إيجابي على تطور المكتبات العامة وتفعيل دورها في المجتمع وسوف يؤدي ذلك الى تركيز وزارة المعارف على دور التربية والتعليم وهو المسمى الجديد للوزارة في ظل التشكيل الوزاري الذي صدر مؤخراً. ومن ثم ستركز وزارة الثقافة والإعلام على الدور الثقافي للمجتمع باهتمامها بتطوير المكتبات العامة لا سيما وان هناك العديد من المكتبات التي تتبع وزارة المعارف سابقاً. وقد يكون من المفيد انشاء وكالة خاصة بالمكتبات تحت اسم (وكالة وزارة الثقافة والإعلام لشؤون المكتبات) ويضم لها جميع المكتبات المستقلة حالياً مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز.
د. منى عبدالله الدخيل
أستاذ مساعد
كلية الآداب - وزارة التربية والتعليم - قسم المكتبات والمعلومات

خطة وطنية للمكتبات
إن الهيكل الإداري والتوصيف الدقيق للوظائف الموجودة او المستحدثة ومهام العمل لكل وظيفة وما لها وما عليها، وهو ما يطلق عليه عالمياً بتوحيد المقاييس واختصاراً، ISO هو الاساس السليم لتطوير أي منشأة إدارية حكومية كانت او في القطاع الخاص.
عليه، وفي ظل التغيرات الادارية في التشكيل الجديد للوزارات، وما تمخض عنه من ضم او فصل لبعض الصلاحيات والخدمات المقدمة، نطمح ان يكون لكل تخصص او خدمة مقدمة في كل وزارة الهيكل الإداري الملائم لتطوير العمل والنهوض بالمهام الوطنية لتطوير بلادنا العزيزة وليست مجرد عناوين؟؟؟؟
وان المكتبات وهي أحد أفرع المعرفة الاساسية قد تطورت بسرعة مذهلة في السنوات الاخيرة بفضل الخدمات الالكترونية والنشر الالكتروني، وقد كانت تعاني من أهدار دمها بين  الوزارات، فمن طالب للكتب (المعارف سابقاً او مكتبات خاصة) الى مراقب على الكتب (الإعلام سابقاً) الى مصرح ببيعها (التجارة ايضاً سابقاً)... الخ.
وقد جاء التشكيل الجديد بضم الإعلام والثقافة في وزارة واحدة أملاً لنا في تطوير هذا المجال، ولكن ينبغي الحذر في هذا التفاؤل حيث ان التغير ان كان القصد منه جمع الصلاحيات في جهة واحدة بدون تطوير فطموحنا اكبر من ذلك، فالمطلوب ان يكون هناك جهاز متخصص تحت مسمى واضح ومسؤولية صريحة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المكتبات فقط (مستحدثة) يكون لديه هيكل رداري واضح، وتكون لديه خطة وطنية واضحة ومعلنة تطرح لذوي الاختصاص ليشارك المتخصصون في تطويرها، هذه آمالنا والله الموفق.
م. عبدالهادي محضار العيدروس