الجزائر تنضم للمنظمة العالمية للتجارة في السداسي الأول من عام 2004

الجزائر - مكتب "الرياض"، فتيحة أحمد:

أكد وزير التجارة الجزائري السيد نور الدين بوكروح أن الجولة الخامسة من المفاوضات التي ستجمع أعضاء اللجنة المشرفة على انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية بفوج العمل المكلف بإدارة المفاوضات مع الجزائر تقرر اجتماعها في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري لتقييم خلاصة المفاوضات السابقة وضبط الآليات الأخيرة لانضمام الجزائر النهائي للمنظمة في السداسي الأول من العام  2004قبل انطلاق دورة الدوحة للمفاوضات المتعددة الأطراف مطلع العام  2004تفاديا لأية خسائر محتملة.
وفي جلسة النقاش التي أدارها وزير التجارة أمام أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه بحضور خبراء دوليين ومستشارين لدى قسم الانضمامات بالمنظمة العالمية للتجارة بهدف شرح خطة الجزائر والتزاماتها وحقوقها والآثار التي سوف تترتب على هذا الانضمام أكد نور الدين بوكروح لـ "الرياض" أن ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يبقى من بين الملفات الغامضة بالنسبة للجزائريين مثله مثل ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي أسال الكثير من الحبر وتعددت حوله التعاليق والتحاليل مضيفا أن الجزائر التي تعمل منذ العام  1987تاريخ أول طلب تقدمت به للانضمام إلى "الغات" قبل أن تتحول لاحقا إلى المنظمة العالمية للتجارة تسعى لأقلمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا مثل المصادقة على قوانين الملكية الصناعية وفتح قطاع الخدمات وملاءمة نظامها الجمركي للنظام المعمول به عالميا كونها تعي أن هذه الإجراءات لا يجب أن تتم على حساب اقتصادها الوطني وإنتاجها المحلي مؤكدا أن الوفد الجزائري المكلف بإدارة المفاوضات يضم  70عضوا يمثلون  23وزارة، وكذا قطاعات الجمارك وهي تشكيلة تسمح برعاية مصالح كل قطاع حفاظا على المصلحة العليا للاقتصاد الجزائري. وبلغة الأرقام أفاد وزير التجارة أن الجزائر تلقت طيلة مسار المفاوضات التي تحركت فعليا العام  2001بعدما توقفت خلال العشرية السوداء وتم استئنافها العام  1996تلقت ما يربو على  1200سؤال تقني من قبل خبراء الفوج المكلف بمتابعة انضمام الجزائر ومن قبل حوالي  40دولة أغلبها عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يسيطر على 65% من حجم مبادلات الجزائر الخارجية.
وكان وزير التجارة الجزائري السيد نور الدين بوكروح صرح نهاية السنة الماضية لدى استقباله رئيس اللجنة العامة للمنظمة العالمية للتجارة السيد كارلوس ديلكاستيو أن 90% من التشريع الاقتصادي الجزائري الجديد يتطابق مع قوانين المنظمة بالأخص فيما يتعلق بالمنظومة المصرفية والجمركية كما ألحّ العام الماضي خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي الذي جمع جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية بالقاهرة على طلب الجزائر المتعلق بضرورة تقديم المساعدة التقنية الكفيلة بتسريع انضمامها للمنظمة والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاقتصادية والتجارية للاقتصاد الجزائري ومساعدته على تجاوز الصعوبات التي تجدها المنتجات الوطنية في اقتحام السوق العالمية.