مستثمرون في قطاع النقل: عشوائية تطبيق سعودة الأجرة تكبدنا خسائر تصل إلى  500مليون ريال

تحقيق : عبدالمجيد المطوع

يعد قطاع الاجرة العامة احد نشاطات القطاع الخاص المشمولة بقرار السعودة والذي يحتاج الى تنظيم واقعي قبل تطبيق القرار عليه بحكم انه قطاع خدمي واي خلل في احد اركانه سيؤثر سلباً على جودة الخدمة التي يقدمها.. وفي نفس الوقت وتساءل اصحاب الاجرة كيف يطبق قرار حيوي وهام مثل هذا القرار دون اخذ رأي ومناقشة اصحاب الشأن وهم ملاك شركات ومؤسسات الاجرة العامة في آلية تطبيق هذا القرار خاصة وانهم ارباب هذه المهنة وهم الاكثر دراية وعلماً من غيرهم في مدخلاتها ومخرجاتها.
ولكي نعطي صورة اوضح واشمل لرؤيا مؤسسات الاجرة العامة في كيفية سعودة سائقي الاجرة العامة بدون اي ضرر يقع على اي طرف من الاطراف كان لـ "الرياض" هذا الطرح الصحفي في هذا التحقيق الذي نلتقي من خلاله بملاك الشركات والمؤسسات للاجرة العامة.
خفايا المهنة..!
حيث يقول احد رجال الاعمال واحد ملاك مؤسسات الاجرة العامة بمدينة الرياض سعود النفيعي انني من المتعاملين بهذا المجال منذ سنوات طويلة وفي اعتقادي ان لدي خبرة تسعفني في اعطاء صورة واضحة عن خفايا هذه المهنة قد تخدم اللجنة المتاعبة لتنفيذ قرار السعودة وتسرع في تجاوز صعوبات مرحلة البداية التي هي اصعب مراحل التطبيق واهم الامور التي يجب اخذها بعين الاعتبار ان المؤسسات التي سوف يطبق عليها القرار كيانات اقتصادية قائمة منذ سنوات تعطي خدمة في السوق على اكمل وجه عليها ولها التزامات فيه وان اي خلل في آلية تطبيق وشكلية التنفيذ سيؤثر على الاقتصاد السعودي بطريقة او بأخرى خاصة وان رأس مال تلك المؤسسات كبير جداً حيث يفوق اربعة مليارات ريال سعودي.
وكمثال بسيط على صورة الضرر التي قد تلحق بالاقتصاد المحلي في حال تطبيق القرار في هيئتة الحالية الذي يلزم المؤسسات بإيقاف 30% من سياراتها عن العمل يقول النفيعي انا شخصياً املك مئة سيارة وتمشياً مع هذا القرار سأوقف ثلاثين سيارة منها عن العمل وهذا تفسيره بالمعنى الاقتصادي انني سوف اتعثر بعدم سداد مبلغ ستون الف ريال شهرياً من اصل مبلغ مئتي الف ريال كأقساط شهرية لاكثر من شركة تقسيط سيارات بالاضافة الى دوامة مشاكل الديون التي ستدخلنا نفقاً مظلماً لانهاية له وامننا النفسي والاسري سيحدق به الخطر من كل اتجاه فالقروض البنكية ستتضخم بالفوائد وبيتي الذي هو مسكن اسرتي سيضيع بسبب الرهن الذي سجلته عليه.
ثم ان التسريح الوظيفي ينتظر الشباب السعودي الذي يعملون لدى اصحاب المؤسسات التي ستقفل ابوابها اذا استمر الوضع على حاله الراهنة حيث سنضطر للاستغناء عنهم لاننا لانستطيع تحمل رواتبهم والسؤال اين سوف يذهبون بعد ان قضوا سنين طويلة بالعمل معنا واهّلوا انفسهم على ذلك وبنوا خططهم على اساس استمرارية العمل معنا ولم يدر في خلدهم قرار فجائي مثل هذا القرار.
سلبيات القرار..!
وقال صاحب مؤسسة المرتاح للتجارة الذي يعد اكبر مستثمر في مجال الاجرة العامة بالرياض حيث يملك "500" سيارة انني اتساءل: كيف يطبق مثل هذا القرار وبذلك الحماس من قبل اللجنة دون النظر الى خلفياته السلبية التي قد تصيب المؤسسات الوطنية القائمة ثم اين حفظ حقوق تلك المؤسسات في بنود قرار تطبيق السعودة عليها ولماذا لم يضعوا في اعتبارهم احتمال عدم توفر السائق السعودي بالسرعة التي هم يريدونها ولماذا لم يضعوا في خططهم وضع مغريات عملية في آلية تنفيذ هذا القرار تغري الشاب السعودي بالالتحاق بهذه المهنة الشاقة وبالشكل الذي يسرع تطبيق هذا القرار ولايعرض صاحب المؤسسة لاشكالية ايقاف سياراته عن العمل في حال استغنائه عن العامل الاجنبي.. اما ان يريدوا ان يطبقوا قرار السعودة بطريقة اكثر ما توصف انها تنصل وهروب من مسؤولية الضرر الذي سيلحق بالمؤسسات فيما بعد فهذا الذي لايرضاه عقل ولايقره منطق.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيتم تطبيق قرار سعودة سائقي الاجرة العامة في الوقت الذي فتح الباب على مصراعيه امام المستثمر الاجنبي الذي سوف يحضر الى الاسواق السعودية بعمالته الاجنبية وخططه الشخصية التي ستخدم مصالحه هو فقط؟.. نحن لانطالب بإيقاف هذا القرار او تأجيله بل نأمل الالتفات الى مصالحنا بكل اهتمام والتعامل معنا على اساس اننا النواة الحقيقة والاساسية في هذا المجال ونحن من شيد لبناته الاولى حتى اتسق بناؤه وأصبح كياناً اقتصادياً معتبراً صنفته الدولة من الانشطة الاقتصادية ذات الموارد المادية العالية التي من الممكن ان تحل جزءاً من مشكلة البطالة.
نتائج عكسية
واضاف رجل الاعمال حسين المنصور احد ملاك مؤسسات الاجرة العامة بالمنطقة الشرقية ان توطين الوظائف لدينا هم وطني وجد في داخلنا قبل القرار الالزامي وقد فتحنا فرص التوظيف امام الشباب السعودي قبل سنوات لانه لدينا ان هذا التوجه هو الاساس الصحيح الذي يحفظ لمؤسساتنا كيانها ويعطيها صفة البقاء بعد توفيق الله بفضل سواعد ابناء الوطن من الشباب السعودي الطامحين في بناء مستقبلهم من خلال الكسب الشريف عن طريق مهنة هم احيوها واقتنعوا انها الاقرب الى نفوسهم ولديهم المقدرة على التكيف مع متطلباتها ونحن بدورنا بذلنا مابوسعنا من جهود من اجل مساعدتهم على ذلك وللاسف انها جاءت النتائج مخيبة لآمالنا ومحبطة لطموحنا بالاعتماد على بعض الشباب السعودي في قدرتهم على ادارة شؤون سوق الاجرة العامة والتعجيل في الاستغناء عن السائق الاجنبي.
وبيّن المستثمر في مجال الاجرة العامة علي السلوم ان صدور قرار سعودة الاجرة العامة بشكل فجائي مربك جداً لاصحاب المؤسسات والمستثمرين بهذا القطاع لانهم لم يعدوا العدة لمثل ذلك القرار النوعي في نقلته لنشاطه لان خططهم الادارية والمادية التي هم ماضون فيها قائمة على اساس وجود العامل الاجنبي وبناء قرار مجلس الوزراء السابق رقم  50الذي ينص على التدرج في السعودة بواقع 5% كل سنة. ثم لانغفل امراً هاماً وهو انه في حال الزام اصحاب الاجرة العامة في شكلية القرار الحالية سوف يتضرر اطراف آخرون ليس لهم علاقة مباشرة بالمجال نفسه وهم شركات التقسيط التي لها ديون ومستحقات على اصحاب الاجرة العامة تقدر بما يزيد على  2مليار ريال سعودي وسنكون غير قادرين على الوفاء في حال تعطيل سياراتهم عن العمل.
الوافدون يتلاعبون!
واوضح رجل الاعمال سالم القريني صاحب مؤسسة اجرة عامة ان هناك انعكاسات خطيرة لم تأخذها اللجنة بالحسبان في حال تطبيق القرار بتلك الصورة وهي ان العمالة الاجنبية الاخرى الذين لم يشملهم الايقاف من عمال المؤسسات والذي ينتظرهم الايقاف بعد ستة اشهر سوف يتلاعبون في حقوق المؤسسات ويعملون لصالحهم مدة معينة ومن ثم ايقاف سيارات المؤسسات في اي مكان والهرب ومن ثم السفر الى بلدانهم بطرق غير نظامية بعد ان يعبثوا بالسيارات ويتعدوا على تجهيزاتها ودافعهم لذلك بالطبع الخوف من تسريحهم والاستغناء عنهم لان الدور قادم عليهم حسب خطة تطبيق السعودة وبالتالي سيكون صاحب المؤسسة هو الضحية في كل الاحوال لذا نأمل من حكومتنا الرشيدة مساعدتنا في الحفاظ على حقوقنا ودعمنا للمساهمة في تطبيق مثل هذا القرار الوطني المثمر.
واخيراً قال المستثمر عبدالله الحمالي ان املنا في ولاة الامر ان يمنحونا المكرمة الابوية المتمثلة في المهلة التي تفضل بها علينا سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز التي تنتهي في 1425/12/30هـ بدون اي قيد او شرط او الزامنا بمبدأ التدرج في السعودة الذي فرضته علينا اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق السعودة على سائقي الاجرة العامة لان تلك المهلة المطلقة بدون اي قيد او شرط تمنحنا فرصة سداد ديوننا وتسوية اوضاعنا وتقديم ورقة عمل عملية تبين كيفية تطبيق قرارة السعودة بدون ضرر او ضرار على احد بالاضافة الى تدارسنا مع اللجنة المشكلة كيفية ايجاد آلية تحفظ حقوقنا عند السائق السعودي الذي سوف يكون لنا شريكاً في ادارة شؤون سوق الاجرة العامة.
500مليون ريال ديون
في جولة لـ"الرياض" على شركات تقسيط السيارات لمعرفة حجم الديون التي لها على ملاك الاجرة العامة تبين انها تبلغ الخمس مئة مليون ريال متفرقة لصالح اكثر من شركة يأتي في مقدمة تلك الشركات شركة عبداللطيف جميل الذي يخصه من تلك الديون فقط مئة وخمسين مليون ريال وكذلك شركة المجدوعي بالشرقية مئة وعشرين مليون ريال وشركة الحمراني تطالبهم بحوالي مئة مليون ريال وشركة الراشد والثنيان تقريباً سبعين مليون ريال ومؤسسة الهملان للتجارة حوالي عشرين مليون ريال.
هذا خلاف قروض البنوك وفيها المنازل والمساكن المرهونة التي تصل قيمتها الى مليار ونصف المليار ريال سعودي حسب افادة اصحاب مؤسسات الاجرة العامة انفسهم.