قرارا مجلس الوزراء والشورى حول الإنترنت: كيف يطبقان؟

تحليل بقلم : بدر بن حمود البدر

حظي قطاع الإنترنت والاتصالات باهتمام مركز الأسبوع الماضي حيث تزامن صدور قرار لمجلس الوزراء وقرار لمجلس الشورى حول الإنترنت. وكان قرار مجلس الوزراء هو حول ظاهرة استخدام الأطباق الفضائية للارتباط بالإنترنت، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه عدة مرات في هذه الزاوية. وكان ملخص هذا القرار الجديد هو التأكيد على أن يكون الارتباط بالإنترنت من خلال مدينة الملك عبد العزيز سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات. أما عن قرار مجلس الشورى فقد نص الخبر عنه على أن المجلس قرر خفض تكلفة خدمة الانترنت موصيا بالاهتمام بتطويرها ورفع جودتها وزيادة انتشارها. .إن صدور هذين القرارين لهو دليل إيجابي على أن هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام صانعي القرار في المملكة.
ولكن قبل مناقشة قرار مجلس الوزراء لنحلل واقع استخدام الأطباق الفضائية للإنترنت:
@ الربط بالإنترنت من خلال الأطباق الفضائية منتشر بكثرة في السوق، من مزودين متعددين بعضهم مجرد موزع محلي يركب الخدمة ويخرج من المعادلة ولكن البعض يقوم بدور مشابه لمزودي خدمة الإنترنت المرخصين ولكن دون ترخيص. ولكن الملاحظ أن أكبر العاملين في هذا المجال يزعمون أنهم مدعومون من قبل بعض "المتنفذين".  
@ إن من أكبر موفري خدمة الإنترنت عبر الأطباق هم ليسوا من مزودي الخدمة الرسميين وليس لديهم ترخيص.
@ هناك جهات حكومية عديدة مرتبطة بالإنترنت من خلال ا لأطباق الفضائية والعديد منها جهات أمنية. وبعض تلك الجهات تصر على استخدام الأطباق الفضائية وترفض الربط النظامي حتى لو توفر.
@ هناك العديد من المؤسسات التي تعذر على شركة الاتصالات ربطها بمزودي الخدمة رغم تقديم الطلبات لأشهر عديدة، ولهؤلاء فإن تقنية الأطباق الفضائية والتقنيات اللاسلكية الأخرى للربط بالإنترنت ليست مفيدة فحسب بل ضرورية.
أما بالنسبة للقرار الصادر من مجلس الوزراء فإنه ركز على التالي:
@  التأكيد على ضرورة توفير سعات خطوط الاتصال وتخفيض أسعار الخدمة، وهذا ما قد يسمى بتطبيق سد الذرائع حيث يعالج ابتداء سبب الحاجة لتخطي مدينة الملك عبد العزيز واللجوء إلى خدمة الإنترنت عبر الأطباق الفضائية، وهذا من أكثر الجوانب إيجابية في القرار.
@ التأكيد على جميع مستخدمي خدمة الانترنت ومقدميها في المملكة الالتزام بما ورد في نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/21" وتاريخ 12/3/1422هـ وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "74" وتاريخ 5/3/1422هـ وما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم "163" وتاريخ 24/10/1417هـ. ولكن التأكيد في حد ذاته وبدون وسائل رقابية وعقوبات ليس كافيا كما أن التأكيد على الالتزام بالأمانة وعدم السرقة لن يردع السارقين.
@ التأكيد على هيئة الاتصالات السعودية كشف المخالفات في استخدام الأجهزة اللاسلكية بما فيها الأطباق من قبل مقدمي الخدمة وفي الأماكن العامة والشركات والمؤسسات والأفراد وتطبيق الأنظمة بحقهم، وطلب التعاون التقنية من قبل المدينة لكشف المخالفين، ومعاقبة المخالفين بالإنذار ثم سحب الترخيص، ورفع تقرير متابعة خلال عامين.
إذن عند مقارنة واقع خدمة الإنترنت والأطباق الفضائية مع قرار مجلس الوزراء نجد أن هناك أقل ما يقال أنه عدم توافق. فيبدو من نص القرار التركيز على كشف المخالفات من مزودي الخدمة المرخصين، والسؤال المهم هو ماذا لو كان أكبر المخالفين لهذا القرار والقرار السابق هم ليسوا من مزودي الخدمة؟ فما هو عقابهم حيث أن القرار نص على سحب الترخيص وهؤلاء ليس لديهم ترخيص؟ وإذا استمر هؤلاء في العمل وسحب ترخيص البعض فقرروا الاستمرار في العمل بدون ترخيص كالآخرين الذين يعملون الآن فما هو الإجراء الذي سيتخذ ضدهم؟
لنتكلم بصراحة: إن القرار القديم واضح ومخالفته كانت واضحة، ولكن كانت أيدي مدينة الملك عبد العزيز مكتوفة أمام المخالفين، وكان من المفترض أن يوفر هذا القرار آلية لمنع المخالفين، ولكن سحب الترخيص ليس كافيا لمعاقبة أهم المخالفين الذين ليس لديهم ترخيص ابتداء. ومن الملاحظ أيضا أن هذا المجال مجال سريع الحركة ومتجدد ومن غير المناسب تحديد تطبيق قرار مثل هذا في سنتين حيث من الممكن أن يتغير السوق والتقنية تماما خلال السنتين.
ثم إن القرار يفترض أن الربط بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية شر محض، ولكن هناك أسباب مهمة غير تكلفة الخدمة تدعو البعض للربط بهذه الطريقة أهمها عدم استطاعة شركة الاتصالات توفير الربط. لذا كان من الأفضل في رأيي بدلا من منع تلك الخدمات تقنينها من خلال هيئة الاتصالات. إذ أن الكثير يتطلعون إلى اليوم الذي تتطور فيه هيكلية ربط الإنترنت في المملكة من الأسلوب الحالي والقديم إلى أسلوب أحدث يواكب تطورات التقنية وتطورات استخداماتها في المملكة، بدلا من تكريس هذه الهيكلية.  
أما عن إيجابيات هذا القرار وقرار مجلس الشورى المتزامن معه فمن أهمها التأكيد على تخفيض تكلفة الربط بالإنترنت. والسؤال هنا عندما يؤكد مجلس الوزراء على ضرورة تخفيض تكلفة الاتصال بالإنترنت فهل هذا عبارة عن أمر للجهات المعنية وهي هنا شركة الاتصالات ومدينة الملك عبد العزيز ومن ورائهما مزودي الخدمة لتخفيض تكاليف الخدمة، أم هو مجرد اقتراح؟؟ إن مجلس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة لذا من المفترض أن نسمع قريبا جدا من شركة الاتصالات والمدينة تخفيضا جديدا وجديا وليس فقط من باب رفع الحرج كأن يكون تخفيضا رمزا بدون معنى.
إن مستخدمي الإنترنت في المملكة- وهم في تزايد مستمر- في انتظار ما سيتمخض عنه هذا القرار في أرض الواقع، وحتما لن يتمخض الجبل فيلد فأرا.
badr@anet.net.sa