وزارة الإعلام تتلف أكثر من ثلاثة ملايين مادة إعلامية مقرصنة

متابعة - عبدالعزيز الربعي:

أتلفت وزارة الإعلام مساء امس اكثر من ثلاثة ملايين مادة إعلامية مقرصنة وذلك في محاولة منها لتصحيح اوضاع العديد من الشركات والمؤسسات وبعض المحلات التجارية التي تتاجر بتلك المواد ضمن حملتها التي بدأت خلال مطلع الشهر الماضي.وأوضح الأستاذ مسفر بن سعد المسفر وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي ان الوزارة تقوم بين الحين والآخر بحملات على محلات الفيديو او التي تقوم بتوزيع وبيع البرمجيات والمرخص لها من الوزارة وذلك للتأكد من عدم وجود قرصنة لهذه الافلام او البرمجيات والتي تشمل كافة مدن المملكة.وأضاف ان هذه الحملات مستمرة وتشمل مداهمات ايضاً لتلك المحلات التي تتعمد انتاج مواد مقرصنة. ويتم سحب جميع المواد التي توجد في تلك المحلات والمخالفة لنظامي المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق المؤلف.وقال: تم في الفترة الاخيرة سحب كميات كبيرة من هذه الافلام والبرمجيات واليوم تقوم الوزارة بإتلاف ثلاثة ملايين مادة إعلامية مقرصنة مختلفة تشتمل على برامج حاسب او افلام او اشرطة مسجلة او لوحات مناظر مزورة التي يعدها الرسامون حيث ورد الى الوزارة شكاوى تخص لوحات الرسامين التي بدأت تسطو عليها بعض ايادي العابثين لسرقة حقوقهم الفكرية.وأبان
المسفر ان هناك عقوبات تترتب على هؤلاء المخالفين تشمل سحب التراخيص من تلك المحلات وغرامات الاغلاق والغرامات المادية للذين تعمدوا ترويج برامج مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ونظام حقوق الملكية الفكرية.وفي معرض اجابته حول سؤال لـ "الرياض" عن تفعيل جهود الوزارة في هذا الشأن لايجاد البيئة المناسبة والمأمونة للمستثمرين الاجانب في ظل نظام الاستثمار الاجنبي قال المسفر ان الوزارة وضعت استراتيجية فيما يخص برامج الحاسب والآن الوزارة تقوم بتوعية المؤسسات والشركات التي تستخدم هذه البرامج والمرحلة الاخرى التي سوف تبدأ بعد انتهاء المرحلة الاولى تتعلق بتطبيق النظام فيما يتعلق بالغرامات والتعويضات.وأبان المسفر ان هذه الحملة كانت بدايتها في الاسبوع الماضي على الاشخاص الذين يروجون برامج مزورة وتم القبض على اكثر من  75عاملا مخالفا لنظام الاقامة لأنهم يعملون على هذه البرامج المزورة وسيتم ترحيلهم بموجب نظام الاقامة وستتم معاقبة الاشخاص الذين يقفون خلفهم اذا ثبت ان هناك اشخاصا سعوديين يقفون خلفهم وذلك بموجب نظام حماية حقوق المؤلف.وحول وجود رقم معين للخسائر التي تحدثها القرصنة في المملكة على الاقتصاد الوطني ذكر المسفر ان الوزارة لا يو
جد لديها ارقام محددة ولكن هناك ارقام بالملايين بل بعشرات الملايين.وقال هناك ناحية مهمة جداً ان الذين يعملون على قرصنة البرامج والمواد الإعلامية ثبت للوزارة ان الذين يقومون بهذه الاعمال بنسبة 95% عمالة وافدة الامر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني لأن جميع المبالغ التي يحصلون عليها يتم تحويلها الى الخارج مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.وأوضح المسفر ان الوزارة صححت اوضاع اكثر من  1200شركة من  1500شركة خلال العامين الماضيين.وأهاب المسفر في نهاية تصريحه بضرورة استجابة الشركات والمؤسسات لنظام المطبوعات والنشر ونظام حقوق الملكية الفكرية حماية لحقوق الآخرين وطالب بضرورة متابعة ما يقوم به العمالة الاجنبية التي تعمل في تلك الشركات خاصة وان نسب الوزارة تشير الى تورط هؤلاء العمال في اعمال القرصنة بنسبة 95%.