السماح لغير القطريين بتملك وتداول الأسهم

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الموافقة على فتح سوق الدوحة للاوراق المالية للمستثمرين غير القطريين بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر وبما يحقق الاستفادة من ايجابيات السوق المفتوحة وتقليل السلبيات المرافقة.
وقال بيان صحفي للوزارة بأنه سوف يتم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك وتداول الاسهم في جميع الشركات المدرجة اسهمها في سوق الدوحة للاوراق المالية بنسبة (25) في المائة من رأس مال كل شركة.. موضحا ان وزارة الاقتصاد والتجارة سوف تدعو الشركات المعنية الى تعديل انظمتها الاساسية بما يتوافق مع هذا القرار الذي سوف يتم تنفيذه خلال الستة اشهر القادمة.
واوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة ان هذه الموافقة تأتي بعد الدراسة التي قامت بها مع سوق الدوحة للاوراق المالية حول آلية فتح السوق للمستثمرين غير القطريين.. مشيرة الى انه تبين من خلال هذه الدراسة ان تحرر القطاع المالي يعتبر احدى الوسائل التي تسعى دولة قطر لتحقيقها بهدف استقطاب واستثمار الاموال في تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد.
واضاف البيان ان هذا القرار يأتي معتمدا على ان دولة قطر جاذبة لرؤساء الاموال نظرا لتصنيفها الائتماني الدولي العالي واقتصادها الواعد.. موضحاً ان الدراسة بينت التوسعات الكبيرة في المؤسسات القائمة وانشاء شركات جديدة وما سوف يسفر عن ذلك من تغطية في الاكتتابات المحلية مرات عديدة ليس مبررا لعدم الحاجة لفتح السوق.
واوضح البيان ان مثل هذه التغطية لمرات عديدة عند الاكتتاب سوف تبدو متواضعة بالنسبة للفترة القادمة التي سوف تشهد انشاء شركات استراتيجية جديدة ذات بعد تنافسي عالمي.. مؤكداً اهمية التنوع وتعدد مصادر التمويل وتوافرها بشكل دائم لضمان استغلال الفرص الاستثمارية باعتبار ذلك جانبا هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.