110 عدد الطلبات التي يتلقاها مركز التوظيف بغرفة الرياض يومياً

الرياض - خالد الفريدي:

يستقبل مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حوالي (110) طلبات توظيف يومياً ليصل اجمالي عدد المتقدمين منذ بداية العمل بالمركز إلي نحو ( 5303طلبات تم توظيف ما يقدر بـ(1030) شاباً على رأس العمل وما يقارب من (173) منهم تم توظيفهم خلال فترة الصيف فقط ويتوافر لدى المركز الآن (83) وظيفة شاغرة في مختلف المؤسسات والشركات الخاصة. ذكر ذلك في تصريح خاص لـ"الرياض" مساعد الأمين العام للمعلومات والتدريب الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي الذي أوضح ان فكرة انشاء هذا المركز يأتي ايماناً من الغرفة بدعم توطين الوظائف وإحلال القوى العاملة الوطنية بدلاً من الأجنبية حيث يعمل المركز على التنسيق بين منشآت القطاع الخاص وما تحتاجه من قوى عاملة مع المؤهلات والخبرات والكفاءات التي تتناسب مع تلك المتطلبات لديهم وتتمثل خدمات المركز في التوظيف المباشر في منشآت القطاع الخاص المختلفة أو التدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة من خلال اعداد برامج تدريبية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتي عادة تشمل على مواد ادارية وسلوكية ومهارات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية كما يقوم المركز بتنسيق اجراءات المقابلات الشخصية للمنشآت الخاصة من خلال توفير المكان المناسب والمؤهلات المناسبة لاحتياجاتهم الوظيفية. وذكر الدكتور الشدادي ان المركز يلقي اقبالاً كبيراً من الشباب الطموح والراغب في العمل لدى القطاع الخاص ويزداد الاقبال خلال فترات التخرج ونهاية الفصول الدراسية فيتم استقبال الطلبات من مختلف التخصصات والمؤهلات والخبرات والمراحل التعليمية ومن ثم يقوم المركز بتنسيقها وفرزها باستخدام الحاسب الآلي ببرنامج صمم خصيصاً للمركز من أجل توزيع الفرص بشكل متساو واتاحة الفرصة للجميع فيشمل هذا البرنامج قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على بيانات مختلفة حول المراحل التعليمية والتخصصات المختلفة. ويمثل طلاب الثانوية العامة النسبة الأكبر من قاعدة البيانات بنسبة تصل إلى 39% منها ويمثل حملة الدبلوم بعد الثانوي 15% بينما 19% هم مرحلة الشهادة الجامعية وهناك 60% من لديهم دورات في الحاسب الآلي و20% ممن لديهم دورات في اللغة الانجليزية أو دورات أخرى في مجالات مثل الادارة والمحاسبة والسكرتارية والتسويق والمبيعات وتختلف التخصصات في هذه القاعدة حيث تصل إلى  68تخصصاً مختلف منها المحاسبة والقانون وفني الكهرباء والميكانيكا وغيرها. وحول تجاوب القطاع الخاص مع المركز يقول الشدادي: لقد لمسنا تجاوب من القطاع الخاص رغم العمر القصير للمركز وجهل كثير من منشآت القطاع الخاص بالمركز والخدمات التي يقدمها دون أي مقابل مادي ولذا تسعى الغرفة جاهدة في تعريف القطاع الخاص بالمركز من خلال الزيارات الميدانية وارساليات الفاكس والمشاركة في المناسبات ذات العلاقة ولقد تم استقبال أكثر من (112) طلب توظيف من (145) منشأة مختلفة كانت سباقة ومبادرة لتوطين الوظائف لديها. وعن دور المركز في المتابعة بعد التوظيف يقول الدكتور الشدادي ان المركز يقوم بمتابعة المنشآت والمتقدمين لديه من بداية اجراء المقابلة الشخصية إلى ان يتم تعيينه ومن ثم تتم متابعة مدى استمرارية الموظف والتسهيلات والعقبات التي يواجهها الموظف من وجهة نظر كلا الطرفين. وأوضح الدكتور الشدادي ايضاً ان المركز يقوم باستقبال طلبات المتقدمين للحصول على وظيفة خلال أيام السبت والاثنين والاربعاء في الفترة الصباحية فقط وعلى مدار العام أما طلبات منشآت القطاع الخاص فيتم استقبالها على مدار الأسبوع عن طريق الخطابات والمراسلات أو الحضور الشخصي لممثليها، ويتيح المركز للمنشآت تحديد شروط التوظيف لديها وفقاً لمتطلباتهم سواء سنوات الخبرة أو اجادة اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي أو الدورات التدريبية. أما عن الأعمال المستقبلية للمركز فذكر مساعد الأمين العام للمعلومات والتدريب بالغرفة انه في اطار الأعمال الداعمة للتوظيف وتوطين الوظائف يعمل المركز حالياً على تنظيم اللقاء الثاني للتوظيف والسعودة بالتعاون مع الجمعية السعودية للادارة والذي عقد لأول مرة العام الماضي تحت رعاية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقر الغرفة حيث كرم معاليه حينذاك المنشآت التي تعاونت مع المركز بالتوظيف المباشر لديها. وسيشمل لقاء هذا العام جلسات نقاش ومعرض لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت المشاركة. بالاضافة إلى ان المركز يقوم حالياً بالتنسيق مع أحد منشآت القطاع  الخاص لتدريب (24) شاباً سعودياً، وقد شاركهم المركز ممثلاً للغرفة في يوم الخريج والمهنة الذي نظمه معهد الادارة العامة ومعرض التدريب والتوظيف الأول الذي اقيم في حي السفارات.
وأشار الشدادي إلى ان المركز يعتزم توسيع قدراته في مجال التوظيف وزيادة فعاليته في خطط التوظيف وتوطين الوظائف مستقبلاً والتي يدعمها القطاع العام من خلال قراراته الداعمة للتوظيف خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي بالاضافة إلى الانفتاح الذي سيشهده القطاع الخاص بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وزيادة المنافسة في سوق العمل والتي تتطلب من الشباب السعودي مزيداً من التدريب والتأهيل لمواجهة هذا التحدي.