مكاتب العقار العشوائية والإصرار على تشويه الرياض

تحقيممق:  خالد الشهري

تؤدي مكاتب العقار في مدينة الرياض خدمات كبيرة في تسهيل تقديم العروض العقارية المناسبة والتي تناسب كل شخص بحسب رغباته وما يملكه من مال سواء للبيع أو الشراء أو التأجير وغيرها من العمليات العقارية.
ووجود هذه المكاتب داخل الأحياء ساهم في إيجاد ما يسمى بالارشاد العقاري ليتعرف الزبون على مواطن الاستثمار من مبان أو أراض للسكنى عليها.
لكن مع اتساع مساحة مدينة الرياض ونشوء احياء جديدة صاحب ذلك ظهور المئات من محلات العقار والتي أخذت في الانتشار بشكل سريع جعلها في بعض الأحيان أكثر عددا من البيوت الموجودة داخل الحي ولعل من أمثلة ذلك مكاتب العقار المنتشرة في حي اليرموك وفي أحياء شمال الرياض إذ يخيل للداخل إلى هذه الأحياء انه دخل مدينة عقارية، ففي كل شبر مكتب عقار سواء داخل المباني أو خارجها.
كما ان أصحاب مكاتب العقار اتجهوا إلى شراء غرف متنقلة ويقومون بتوزيعها داخل الأحياء دون ترتيب أو تنسيق معين مع البلدية المختصة، وهذه الطريقة ساهمت في الاقلال من الخسائر على رجال العقار فكل ما في الأمر غرفة متنقلة بقيمة لا تتجاوز  15ألف ريال في أسوأ الظروف ولا يقع رجل العقار في مصاريف لإيجار المكتب أو فواتير للكهرباء والماء.
وكل ما في الأمر غرفة حديدية متنقلة ومساحة من الأرض وبعض الأوراق وانتهى الأمر، لذلك نرى تنافس أصحاب مكاتب العقار الميسرة وقليلة التكاليف.
وعندما يريد صاحب المكتب نقله من حي إلى آخر لا يكلفه ذلك سوى رافعة وبعملية سريعة ينقل مكتبه الجديد إلى حي آخر ويبدأ في ممارسة نشاطه السابق بأقل التكاليف المادية والمعنوية.
وهذا الاجراء يضر كثيرا بأصحاب مكاتب العقار الذين يستأجرون مقرات دائمة لمكاتبهم بقيمة لا تقل عن  15ألف ريال ناهيك عن مصاريف الكهرباء والماء والهاتف والديكور وغيره من التجهيزات لهذا يلحظ المواطن فارقاً في ما يحصل عليه كل مكتب من هذه المكاتب نتيجة ما يتبع ذلك من متطلبات آنية ومستقبلية، كما ان أصحاب مكاتب العقار المتنقلة أسهموا وبشكل مباشر في تشويه المدينة والأحياء من خلال انتشارهم العشوائي وغير المرتب والذي أضاف لهم سلبية أخرى تضاف إلى ما لديهم من تجاوزات.
بل ان بعضهم وضع مكتبه المتنقل في مدخل الحي مما سبب ازدحام السيارات أمام المكتب وافتراش الأماكن الموجودة أمام المكتب مما يتنافى مع المستوى العلمي والحضاري لسكان هذا البلد الكريم.
وقد وصل الأمر بأحدهم إلى أن ينصب خيمة إلى جانب الشارع ويتخذها مكتباً عقارياً له. كما ان الشخص الآخر وضع مقدمة رافعة على سطح مكتبه المخالف وكأنه بصنيعه ذلك يتحدى البلدية أن تزيل مكتبه المخالف.
سمو أمين مدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أكد خلال الملتقى السادس للعقاريين بالغرفة التجارية في الرياض ان الأمانة ماضية في ضبط المخالفات البلدية عبر تطوير اجراءات وآليات للرقابة والاشراف على جميع أنواع المباني والمنشآت.
وقال سموه بأنه سيتم القضاء على الممارسات العشوائية للنشاط العقاري وانتشار الأعداد الكثيرة من المكاتب العقارية بشكل يسيء للمهنة".
وبالفعل بدأت الأمانة وبشكل جاد في تعقب هذه المكاتب وإزالتها بشكل كامل ولكن يبدو ان حملة الإزالة هذه قد توقفت ولهذا لاحظنا تزايد وتكاثر هذه المكاتب بشكل كبير ويظهر ذلك جليا للقارىء في حي اليرموك بشكل يعجز اللسان عن وصفه.
المهندس صالح الدميجي وكيل الأمانة للمشاريع والتعمير أكد ان أمانة مدينة الرياض اعتمدت تنظيما جديدا للمكاتب العقارية المؤقتة في المخططات الجديدة حيث يتم السماح ببقاء المكاتب العقارية لمن يملك رخصة مهنية لممارسة نشاط العقار ولديه مقر رئيس وهذا المكتب المؤقت يمثل فرعا له اضافة إلى وجود سجل تجاري ساري المفعول وان يكون صاحب الأرض أو مستأجرها أو وكيلا للبيع.
وأضاف الدميجي انه في حال نظامية المواصفات الثلاث أعلاه يتم التنسيق مع البلدية الفرعية لوضع المكتب مع إنشاء سور مؤقت حول الموقع، شريطة ألا يكون في الموقع أي مبان قائمة، ثم يعطى ترخيصاً لمدة محدودة ستة أشهر ولا يحدد له إلا حسب وضع المنطقة إذ في حال وجود مبان ومحلات يستغنى عن المكاتب العقارية المؤقتة.
وبيّن الدميجي ان حملة إزالة المكاتب العقارية المؤقتة مستمرة من قبل فرق المراقبة في البلديات الفرعية عن طريق إبلاغ أصحابها وقد تم إبلاغ جميع المكاتب المخالفة التي يوجد معظمها على حرم الشوارع الكبيرة أو في الجزر الوسطية أو على أراضي مرافق خدمات عامة مملوكة للدولة أو على أراضي الآخرين.
وشدد الدميجي على أهمية تنظيم الوضع القائم لتلك المكاتب وذلك لما تمثله من مخالفات للأنظمة البلدية وتشويه المنظر العام..".
إذن فهذا هو موقف الأمانة من مكاتب العقار العشوائية والتي تقوم بحملات لإزالة هذه المكاتب العشوائية والمخالفة ونحن عندما نذكر المكاتب العقارية المخالفة فإننا نشيد بأصحاب مكاتب العقار الذين التزموا بشروط ومطالب الأمانة والتي تهدف إلى تنمية الرياض والباسها حلة جميلة تتناسب مع كونها عاصمة لهذه البلاد المباركة.
وكل المأمول في هذا المقام ان تتواصل حملات الإزالة لفترة دائمة ومتواصلة كما نأمل من مكاتب العقار المسارعة  إلى التعاون مع الأمانة وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.