الكويت تعزز إجراءاتها الأمنية تحسباً للحرب

ذكرت أنباء صحفية أمس ان حملة تطعيم ضد الجدري ستشمل العسكريين في الجيش والحرس الوطني ووزارة الداخلية في الكويت خلال الاسابيع المقبلة قد تصل الى تطعيم المواطنين والمقيمين.
واوضح مصدر امني في تصريح خاص لصحيفة (الرأي العام) الكويتية ان التطعيمات ستكون على ثلاث مراحل.. الاولى تشمل المواجهين العسكريين الموجودين على الخطوط الامامية الحدودية بنسبة  10في المئة من كل وحدة عسكرية والمرحلة الثانية ستشمل المخالطين الاداريين في حال انتشار وباء الجدري بين المواجهين من العسكريين.. أما المرحلة الثالثة والاخيرة فهي للمواطنين والمقيمين في حال انتشار وباء كامل بين العسكريين والمخالطين في البلاد.
وأضاف المصدر انه في حال عدم انتشار عدوى وبائية لن يطعم المواطنون والمقيمون.
وقال ان الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الصحة الكويتي وضم رئيس الاركان الفريق فهد الامير ووكيل الداخلية الفريق ناصر العثمان ومدير الهيئة العسكرية في الحرس الوطني خالد الرميح هو للبدء بالمراحل الثلاث التي سوف تتم برمجتها وفقا لتعليمات الصحة الوقائية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
ومن ناحية اخرى قالت الصحيفة انه من المتوقع أن تشارك عناصر نسائية مع وحدات وزارة الداخلية الكويتية في نقاط التفتيش التي أقيمت اعتبارا من أمس ضمن خطة الاستنفار الامني لتولي مهمة تفتيش النساء عند الضرورة.
واضافت ان القرار جاء بعد حصول ادارة أمن الدولة على معلومات تشير الى احتمال تنفيذ عدد من النساء عمليات تخريبية.
وأشارت الى أن دوريات ستتجول على نقاط التفتيش وفيها عدد من موظفات وزارة الداخلية بحيث يمكن الاستعانة بهن عند الطلب.
من جهة أخرى، بدأت في الكويت صباح أمس إجراءات أمنية جديدة حيث انطلقت مع الساعات الأولى للفجر آليات ووحدات من القوات الخاصة والحرس الوطني والدوريات لتنتشر في كافة المناطق والشوارع.
وتزامن هذا الوضع الأمني غير المسبوق مع تصريح لمدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية الكويتية دعا فيه كل مواطن ومقيم إلى حمل اثبات الشخصية من بطاقة مدنية أصلية أو جواز سفر أصلي.
وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية ان من الإجراءات الأمنية التي تستعد لاتخاذها وزارة الداخلية تطويق مناطق خيطان والصليبية وبنيد القار وإحكام الرقابة على قاطنيها من خلال نقاط تفتيش أمنية.
وقالت ان (لجنة القيادة الخلفية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان تتجه نحو تفعيل دورها وتضم ممثلين عن الحرس الوطني والجيش وتشمل مهمتها حفظ الأمن من المطلاع وحتى النويصيب).
ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (القبس) أمس ان الحكومة الكويتية أنجزت مشروعاً بقانون يتعلق بترتيب الأوضاع الأمنية في البلاد في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها بضرب العراق. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان المشروع يتضمن مادتين إحداهما تقضي بحظر نشر أي معلومات عن القوات المسلحة في أي وسيلة من وسائل الإعلام داخل البلاد إلاّ بإذن مسبق من الجهات المختصة.. بينما تقضي الأخرى بتفويض وزير الداخلية بالتحفظ على أي شخص يشتبه في ارتكابه أي أعمال تمس أمن الدولة بشكل مباشر ولا يسمح لهذا الشخص بالتظلم إلاّ بعد مرور شهر على التحفظ.إل