سيدات الأعمال السعوديات هل من منصف؟

مسؤوليةتكتبها - ناهد باشطح"المصابيح في اليدين أكثر تشريفاً من الخواتم"

- حكمة عالمية -


كشفت دراسة أعدتها "تماضر حسون" و"عائشة المانع" لمركز الخليج للدراسات والاستشارات حول "فرص عمل المرأة في القطاع الخاص: مجالات الصناعة، التجارة، والخدمات في مدينة الرياض". (أن 61% من منشآت القطاع الأهلي العائدة ملكيتها لسيدات الأعمال لا تقوم ولا تعتمد على أي برامج تأهيلية فنية أو تدريبية، وان المصاعب التي تعترض المنشآت هي الإجراءات القانونية لدى افتتاح المنشآت والظروف الاجتماعية).
كما ان 2%  فقط من مجموع العمالة المستخدمة في منشآت سيدات الأعمال من السعوديات، وذلك لقلة الخبرة ،بينما تبتعد العمالة الوطنية من تلك المنشآت لضعف الحوافز المقدمة فيها).
سيدات الأعمال السعوديات هل يحتجن الى الإنصاف أم أنهن يساهمن في اتساع رقعة العمالة الأجنبية من خلال توظيفهن لغير السعوديات؟
وكيف تهمل سيدات الأعمال التدريب والمهنية في منشآتهن وهن يطالبن الغرف التجارية بالتدريب؟
إذن فمِم شكوى سيدات الأعمال وما هي مطالبهن وهل وجود سيدات الأعمال ضرورة في المجتمع أم ترف؟


كلهن في الهم شرق:
أوضحت الدراسة التي أعدها "مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية" (ان نسبة سيدات الأعمال على مستوى الوطن العربي مازالت منخفضة بسبب صعوبة الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية لمزاولة بعض الانشطة في قطاع الاعمال مثل الاستشارات الهندسية أو المقاولات أو الاستيراد والتصدير دون أن يكون هناك أي مبرر.
وحثت الدراسة على وجوب استثمار أموال سيدات الأعمال في اطار الاقتصاد العربي"الذي يعانى من تحويلات الأجانب والمؤسسات الأجنبية"، لافتة الى تَركُّز مجالات سيدات الأعمال في الأزياء وغيرها من الأنشطة الاستهلاكية.
واستعرضت الدراسة سوق عمل المرأة مشيرة إلى تقارير حديثة بينت أن النساء العربيات يمثلن  25بالمائة من القوى العاملة العربية بينما في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى , 189بالمائة حتى عام
2000.وذكرت أن الفجوة في العمالة بين الجنسين في الدول العربية تعتبر الأكبر في العالم في وقت تزداد التحديات الاجتماعية، ومن أهمها البطالة التي تبلغ أكثر من  20بالمائة من القوى العاملة في العديد من الدول العربية).
لم تعد القضية أن يُفسح المجال للمرأة في مجال الأعمال أم لا، فقد فرضت سيدة الاعمال نفسها بقوة وهناك تأييد عالمي وعلني من منظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي جاء في شكل خطة عمل دولية لمؤتمر المكسيك في عام 1975م يوصي بأهمية العنصر النسائي في العملية التنموية في أي مجتمع عصري.
إنما القضية لماذا إلى الآن يبدو التحرك بطيئا في طريق النجاح والتأييد المجتمعي لسيدات الاعمال؟
بحيث تجمع البحوث والدراسات على ان الظروف الاجتماعية وقبول المجتمع يشكلان عقبة في بداية تكوين مشروع سيدة اعمال.
ندوة روما:
في ندوة أقيمت في روما نظمتها جمعية المرأة العربية الايطالية "ايوا" بحضور سعوديات، تمت مناقشة وضع المرأة السعودية في قطاع الأعمال وقدمت دكتورة "ناهد طاهر" - المستشار الأول في الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي السعودي - ورقة عمل بعنوان "المرأة السعودية في قطاع الأعمال" جاء فيها:
- نسبة المرأة العاملة إلى مجموع القوة العاملة في السعودية لا يتجاوز 4%، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الإعالة بمعدل  569مُعالين لكل  100عامل، مقارنة مع متوسط هذه النسبة في دول العالم وهو  204مُعالين لكل  100عامل.
- عدد التراخيص التجارية الصادرة بأسماء نساء أكثر من  22ألف ترخيص، و معظمها صدرت لنساء يُدرن صالونات التجميل الخاصة بالنساء فقط وأعمال بيع الأثاث وتصميم الأزياء.
- 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار المشتركة تعود إلى النساء، في حين يعتقد بأن نحو  15مليار ريال من ثروات النساء غير موظفة في قنوات استثمارية وإنما يُحتفظ بها في حسابات جارية.
- تشكل مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي نحو 14% من إجمالي القوة العاملة بالقطاع، لكن مشاركتها في القطاع الخاص لا تتجاوز ,05%، مقارنة بالنسبة للقوة العاملة السعودية.
- مشاركة المرأة في القطاع العام تبلغ 18% من مجموع القوة العاملة السعودية بالقطاع، و,26% من القوة العاملة المسعودة بالقطاع الخاص.
- نظراً لضيق فرص العمل في مختلف النشاطات الاقتصادية بالقطاع الخاص، ينحصر تشغيل المرأة السعودية بهذا القطاع في الخدمات الطبية والاجتماعية بنسبة 50%، وفي القطاع المصرفي بنسبة 20%. أما في القطاع العام، فيتم توظيف معظم النساء في قطاع التعليم، مع نسبة أقل في قطاع الصحة).
هذه الأرقام دلالة واضحة على أن هناك إشكالية في واقع عمل المرأة السعودية بشكل عام وواقع سيدات الاعمال بشكل خاص.
وما دام الحديث عنهن فالسؤال هو كيف ينشطن خارج البلاد في حضور مؤتمرات ولا يستطعن أن يحققن تقدماً في تطوير القوانين التي تحد من نشاطهن التجاري؟
وكيف لهن ان ينتزعن تأييد المجتمع لما يقمن به من دور اساسي وناشط تجاه تنمية المجتمع !!
الطريق الشائك:
من خلال اطّلاعي على لقاءات عدة تجريها الصحف لدينا مع سيدات الاعمال يمكن تصور المصاعب التي تعترض طريق عملهن كالآتي:
1- عدم توفر مرجع علمي أو مركز معلومات يمكن من خلاله الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة والمجالات التي يمكن ممارسة النشاط التجاري فيها بحيث تكون ذات جدوى اقتصادية.
2- عدم معرفة القوانين والتعليمات التي يجب على أي سيدة ترغب في إقامة مشروع ما أن تطَّلع عليها.
3- عدم إنجاز سيدة الأعمال لمعاملاتها بشكل شخصي حيث إنها تضطر إلى طلب مساعدة الآخرين أو من ينوب عنها في متابعة أي معاملة تجارية خاصة بها.
4- محدودية الأنشطة الاستثمارية المسموح بها على الرغم من وجود مشاريع كثيرة تتخذ اسم مشغل، لكن النشاطات التي تمارس فيها هي غير ذلك.
5- مشكلة التمويل فهناك العديد من سيدات الأعمال ليس لديهن السيولة النقدية اللازمة لفتح مشاريع تجارية بشكل منفرد.
6- عدم توفر أقسام نسائية في الغرف التجارية السعودية تتيح لسيدات الأعمال حضور اللقاءات والمنتديات التي تعرض فيها الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء الوفود التجارية الأجنبية التي تزور السعودية.
7- عدم توفر جهات تدريبية ذات كفاءة ومدربة في التخصصات التي يمكن أن تلجأ إليها سيدة الأعمال التي ترغب في تدريب عمالتها النسائية حيث إن معظم البرامج التدريبية موجهة للرجال فقط.
8- منع استقدام العمالة النسائية المدربة في التخصصات التي تحتاج إليها مشاريعهن الاستثمارية وقصر الاستقدام على مجالات محددة كالخياطة.
9- صعوبة الحصول على قروض من المصارف التجارية بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها تلك المصارف على سيدات الأعمال.
تُرى لمن توجه أصابع الاتهام بالتقصير؟
إلى وزارة التجارة أم الغرف التجارية الصناعية أم أن المرأة في مجتمعنا في مجالات غير تقليدية عليها ان تحفر الصخر لتثبت قدراتها؟
أموال النساء:
ذكرت "نادية السوسي" مديرة الخدمات المصرفية الخاصة في "اتش اس بي سي" ان 40% من الثروات الخاصة في المملكة العربية السعودية هي في ايدي النساء. وقالت لجريدة "الشرق الأوسط" على هامش مؤتمر صحافي حول المؤتمر العربي الدولي لسيدات الأعمال أن معظم هذه الثروات تراكمت لدى النساء عن طريق الميراث وادارة الاعمال.
وأشارت إلى أن دول المنطقة باتت تتجه اكثر نحو الاعتراف بالدور المالي والتجاري المؤثر لسيدات الأعمال العربيات لافتة إلى عشرات المنتديات الخاصة بهذا الشأن التي تقام في مختلف الدول العربية اضافة الى ظهور عشرات المجالس الخاصة بسيدات الأعمال من المغرب وحتى البحرين. و أن ذلك لفت نظر البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية لطرح برامج خاصة لاستثمار أموال سيدات الأعمال العربيات وعلى وجه التحديد في منطقة الخليج.
ويشير الكاتب "محمد سعد" في جريدة الحياة في العدد الصادر في 8-4- 2002إلى (أن الإحصاءات تذكر أن حجم الودائع الجارية في المصارف السعودية حتى شهر (نوفمبر)  1999بلغت , 104285بليون ريال (, 278بليون دولار)، نصيب النساء فيها لا يقل عن الربع. ويبلغ عدد السجلات التجارية المستخرجة بأسماء سيدات نحو  20ألف سجل، لا يعمل فيها سوى 20%.
ويبلغ حجم استثمارات النساء نحو  21%من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص.
وتقدر الإحصاءات الرسمية أعداد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال بحوالي  43ألف سجل، وهي تمثل ,83% من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية) قضية السجلات المستخرجة باسماء نساء لا يمارسن العمل التجاري تحتاج الى فهم لما يحدث بالضبط وقد حددت الدكتورة نادية باعشن رئيسة قسم ادارة الاعمال بجامعة الملك عبدالعزيز في ورقتها - التي قدمتها للندوة الاقتصادية الاولى التي نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض - عن "واقع المرأة السعودية في القطاع الخاص".
ان هناك شريحة من سيدات الأعمال ظهرت في كل من جدة والرياض بلغت اعدادهن من واقع سجلاتهم التجارية  3000سيدة اعمال يمارسن العمل بشكل فعلي وتصنف جميع انشطتهن بما يعرف بالمشروعات الصغيرة وتتركز معظمها في انشطة مثل:
المشاغل النسائية والبوتيكات ومحلات تجارية ومراكز التجميل ومراكز التدريب والديكور بالإضافة إلى تصميم المجوهرات والأشغال اليدوية).
اظن أن الفرق شاسع ما بين (43000) وما بين (3000) فهل من تبيان لما يفعل الرجال بسجلات النساء التجارية؟
أما أموال النساء لدينا فهي ثروات مجمدة لايستفاد منها؟
مؤشرات إيجابية:
المتابع لخطوات سيدات الاعمال يجد انهن يتحركن باتجاه الضوء حيث يسجلن حضورا هاما في بعض المنتديات العربية والعالمية اما في الداخل فهناك مؤشرات جيدة تشير إليها الصحف بين وقت وآخر.
مثل أن تنشر الصحف في متابعة اعلامية ضعيفة لمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى في منتدى جدة الاقتصادي  2003م حيث تم تخصيص يوم كامل للسيدات تشارك فيه  250سيدة من المملكة وبعض دول أوروبا وأمريكا وسط أكبر جمع نسائي من كبار سيدات المال والأعمال والجامعات من دول العالم العربي والأفريقي والأوروبي كافة وممثلات الوفود العربية والاجنبية من الكويت والامارات وتونس ومصر وغيرهن.
كما أن مجموعة من سيدات الأعمال في جدة والرياض كما تنشر صحفنا انتهين من وضع تصور مبدئي لأول لجنة نسائية عليا متخصصة بمهام تأهيل وتدريب وتوظيف العنصر النسائي في السعودية والتي سيتم تقديمها إلى الجهات المتخصصة بعد عرضها على نخبة من سيدات الأعمال المشاركات في منتدى جدة الاقتصادي 2003م حيث تهدف اللجنة التي يجري العمل على تحديد مهامها ومسؤولياتها إلى تدريب سيدات الأعمال على ممارسة أعمال التجارة الإلكترونية وكذلك بالنسبة للمواطنات لمساعدتهن على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص،  وتخطط اللجنة العليا المقترحة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها للقيام بمشروع كبير لاستقصاء وحصر نسبة البطالة في الأوساط النسائية والوصول إلى بعض المعلومات المهمة الخاصة بهن من حيث الأعمار، والمستويات التعليمية، والخبرات العملية، والحالة الاجتماعية، والتوزيع الجغرافي. وحصر الوظائف المشغولة حاليا من المقيمات في القطاعين الخاص والحكومي ومحاولة إحلال السعوديات مكان المقيمات في حال جاهزيتهن لذلك أو تأهيلهن وتدريبهن للقيام بتلك الأعمال نفسها مستقبلاً.
وقد افتتحت حرم أمير منطقة مكة المكرمة الاكتتاب في شركة جدة القابضة بمبلغ مليون ريال يوم الأربعاء 1421/2/13ه حيث رعت اللقاء الذي أقامته الشركة وذلك بهدف التعريف بالشركة ومجالات الاستثمار فيها ومن ثم إتاحة الفرصة أمام سيدات الأعمال للمشاركة بالاستثمار في الشركة القابضة للتطوير.
كما أن عشرين عضوة سعودية توجد في منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي والمنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالميات. والتي تشترك فيها  200عضوة وقد ابتدأت أعمالها منذ خمس سنوات.

مستقبل سيدات الأعمال:
لا بد من صوت قوي تمتلكه سيدات الاعمال للوصول الى تحقيق الاهتمام بدورهن التنموي في المجتمع فالحقوق لا تهدى، ومن خلال متابعتي الصحفية استطيع ان ارصد بعض المطالب لسيدات الاعمال والتي جاءت وفق حديثهن للصحف كالتالي:
1- وجوب تخصيص الجهات الرسمية أقساماً نسائية في الجهات الرسمية للنظر في طلبات سيدات الأعمال واحتياجاتهن، وإنجاز أمورهن بأنفسهن.
2- تأمين المظلة التي تحتمي بها السيدة للحصول على المعلومات الدقيقة، ومساعدتها في حل المشكلات العملية، وهي مسؤولية الغرف التجارية في المملكة.
3- لا بد من وجود ملتقى أو اجتماع دوري لسيدات الأعمال يعقد بصفة دورية فيما بينهن بحيث يتم فيه مناقشة الهموم والمشكلات التي تعترضهن، بالإضافة إلى تبادل الأفكار فيما بينهن لمناقشة الموضوعات التي تهتم بالنشاط التجاري والاستثمار وكذلك الاستفادة من خبرات بعضهن.
3- المطلوب من المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية إلغاء شروط الوكيل كشرط لمنح المرأة الترخيص لمشروعها التجاري والسماح لها بمتابعة إجراءات إقامة مشروعها وتنفيذه اعتمادًا على إمكاناتها وقدراتها.
4- السماح لسيدات الأعمال بالمشاركة في البورصات العالمية وترتيب لقاءات لهن عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة للغرفة التجارية بالرياض للالتقاء بالوفود التجارية الأجنبية الزائرة للسعودية.
5- تقديم التسهيلات النظامية والقانونية لتشجيع استثمار رؤوس الأموال النسائية المجمدة التي تمثل 70% من إجمالي الأرصدة السائلة في البنوك التجارية المحلية الأمر الذي سيحقق أولاً فرصة تشغيل هذه الأموال وثانياً فرصة استيعاب العمالة النسائية المتراكمة.
وماذا بعد:
ان سيدة الاعمال التي نجحت تعلمت كيف تقتلع الشوك من طريقها، لكنَّ جيلاً قادماً من النساء يحتجن الى أن يسرن الطريق وفق أُسس وقواعد علمية، فالعصر الآن عصر معلومات وليس تكهنات، وحتى لا تستمر دائرة أن المنشآت التي تملكها نساء سعوديات لا تعمل بها عمالة وطنية، إذء كيف نطلب من سيدة الأعمال ما نبخل به عليها من تدريب وتأهيل مهني وقبل ذلك تأييد ودعم المجتمع ؟