10.5مليارات ريال إيرادات المستثمرين من الثروات المعدنية في 2003م

كتب - عمر ادريس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خطاب شكر وتقدير لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي على صدور التقرير الفني والمالي والاحصائي لانشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1423-1424ه الموافق 2003م الذي يوضح ان الجهد السخي والدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة والذي اثمر بنهاية عام 2003م على النحو التالي:
15امتيازا لاستغلال خامات الاسمنت و 6امتيازات لاستغلال خامات المعادن النفيسة والاساس و 11امتيازا لاستغلال خامات المعادن الصناعية و 30ترخيص منجم صغير لاستغلال خامات المعادن الصناعية و 23رخصة كشف عن خامات المعادن النفيسة والصناعية والعناصر النادرة و 32ترخيصا لاستطلاع الخامات المعدنية بجميع انحاء المملكة و 963اذن استغلال لمواد البناء واحجار الزينة.وبلغ اجمالي مساحات المواقع التعدينية المستغلة الممنوحة للمستثمرين ما يزيد عن (880) كيلومتراً مربعاً وتمكن حاملو الرخص خلال عام 2003م من تعدين واستخراج (208) ملايين طن من الخامات المعدنية السعودية بزيادة قدرها (28) مليون طن عن عام 2002م، كما بلغ اجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (113) ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير ايرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب (11.5) بليون ريال وارباحهم بحوالي (2.4) بليون ريال.
ولدعم المستثمرين قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2003م بحجز (15) مجمعاً تعدينياً جديداً وبذلك بلغ اجمالي عدد المناطق المحجوزة للتعدين (155) مجمعاً بمساحة تزيد عن (11) ألف كيلو متر مربع، وبلغت ايرادات وكالة الوزارة للثروة المعدنية من الاجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد عن (82) مليون ريال بزيادة قدرها (17) مليون ريال عن عام 2003م وذلك نتيجة تكثيف اعمال منح الرخص التعدينية ومراقبتها وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير انه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ايدهما الله والحكومة الرشيدة فإن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية تبذل كل جهودها لتسهيل اجراءات المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستخراج هذه الثروات وتنميتها وجعلها رافداً من روافد الدخل الوطني.
واشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الأستاذ سلطان بن جمال شاولي انه بحمد الله وتوفيقه قام المختصون بوكالة الوزارة للثروة المعدنية خلال العام المالي 1423ه/1424ه الموافق 2003م بإعداد هذا التقرير من خلال جمع المعلومات الفنية والبيانات الاحصائية اثناء الجولات الحقلية لمواقع الرخص التعدينية ومن واقع المعلومات الواردة في التقارير الفنية والمالية المقدمة من المستثمرين عن انشطتهم لعام 2003م.
واوضح التقرير ان كميات الخامات المستغلة قد اسهمت في انتاج (24) مليون طن من الاسمنت و(726) ألف طن من الجبس و(5.4) ملايين متر مربع من السيراميك و(19) ألف طن من الادوات الصحية و(1.4) مليون طن من الملح و(8769) كيلوجرام من الذهب و(559) ألف طن من الحجر الجيري و(364) ألف طن من رمل السيليكا و(630) ألف طن من الطفلة و(62) ألف طن من الفلدسبار و(720) ألف طن من كسر الرخام و(182) طنا من الحديد البطروخي و(4) آلاف طن من الكاولين و(880) ألف طن من احجار الزينة و(260) أف طن من البوزولان و(86) ألف طن من البازلت و(132) مليون طن من مواد الكسارات (البحص) و(28) مليون طن من الرمال.
وقد تحققت هذه الانجازات نتيجة اعمال (15) امتيازاً لاستغلال خامات الاسمنت، و(6) امتيازات لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الفلزية، و(11) امتيازاً لاستغلال المعادن الصناعية و(30) ترخيص منجم لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي واليارفيت والدلومايت الجيري والفلسبار والدياتوميت والحجر الجيري والرخام والحديد والبازلت، و(963) اذن مواد بناء لاستغلال الرخام والجرانيت والرمال والبوزولان والجبس والحديد وكسر الرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى.واوضح التقرير ان العديد من المكامن المعدنية قد خضعت لاعمال كشف مكثفة عن المعادن النفيسة والاساس والصناعية والعناصر النادرة من قبل (7) شركات سعودية واجنبية، وكذلك تم اجراء اعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع انحاء المملكة من قبل (28) مستثمرا سعوديا واجنبيا.
واشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الأستاذ سلطان بن جمال شاولي بأن كافة منسوبي الوكالة من جيولوجيين ومهندسي تعدين وجميع الكوادر الفنية والادارية بتوجيه من معالي وزير البترول والثروة المعدنية يبذلون كافة جهودهم لتوفير مناخ استثماري جذاب من خلال العمل على سرعة الانجاز في منح الرخص وتيسير الاجراءات لتشجيع قطاع التعدين واستقطاب المستثمرين.