المحاكم المتخصصة هل حان وقت إنشائها الآن؟

عبد المجيد الفايز

قبل أشهر اطلق السيد مايك مور المدير العام لمنظمة التجارة الدولية تصريحاً تطرق فيه للقضاء التجاري في المملكة الامر الذي اثار انتقادات بعض المختصين والمتابعين لدينا والتي رأوا فيها تدخلاً غير مقبول منه في الشؤون الداخلية للمملكة.وكان السيد مور اشار في تصريح آخر سابق (نوفمبر 2001م) الى المفاوضات التي تجريها المملكة مع المنظمة الدولية وبعض اعضائها الكبار والهادفة لقبول عضوية المملكة في المنظمة، وقال حينها ان المفاوضات تسير ببطء شديد وقد تحتاج الى وقت طويل.وبالرغم من ان المملكة قد طلبت الانضمام الى المنظمة الدولية منذ حوالي ثمانية اعوام، فإن مفاوضاتها لم تنته حتى الآن مع المنظمة وبعض اعضائها الكبار وقد تحتاج الى وقت طويل حسب تصريح السيد مور، مع العلم بأن دولة مثل الصين انضمت مؤخراً الى المنظمة بعد اربعة عشر عاماً من الانتظار ودولاً اخرى طلبت الانضمام بعد المملكة وقبلت عضويتها في مدة قصيرة مثل الاردن (خمس سنوات)، مما يدل ان المملكة تواجه مصاعب حقيقية تقف دون الموافقة على طلبها للانضمام للمنظمة الدولية، واخشى ان تنتظر مدة طويلة حتى توقع على الاتفاقية التي وقعتها فعلاً اكثر من مائة واربع واربعين دولة حتى مؤتمر الدوحة الذي عقد قبل اشهر، وهذا ما اشار اليه وزير التجارة الدكتور اسامة جعفر فقيه لصحيفة الوطن بتاريخ 1422/12/29هـ .وأجزم ان ما تطرق له السيد مور بخصوص القضاء التجاري لدينا يعكس عدم المامه والكثيرين من مسؤولي الدول الاخرى الاعضاء في المنظمة الدولية لطبيعة التكوين القضائي وهيكله لدينا، وارتيابهم منه، لاختلافه عن النمط القضائي الغربي المعمول به في اغلب دول العالم، لذا ينبغي ان نتفهم هذا الامر، على ان نعمل جاهدين لاعادة هيكلة القضاء المتخصص من جديد، مع المحافظة على الخصوصية التي تتمتع بها المملكة بهذا الخصوص اذ ان القضاء المتخصص يناط حالياً بهيئات ولجان كثيرة ومتعددة تابعة لأجهزة حكومية مختلفة.التطور التاريخي للنظام التجاري بالمملكة:قد لا يعلم السيد مور بأن القضاء التجاري في المملكة قد بدأ قبل حوالي ثمانية وسبعين عاماً عندما تم انشاء مجلس التجارة عام 1345هـ الذي انيط به النظر في القضايا التجارية حسب العرف المتعارف عليه آنذاك، ومن ثم صدر نظام المحكمة التجارية عام 1350هـ في (633) مادة، واستمر العمل به حتى الغي في عام 1374هـ ، وفي عام 1380هـ عهد الى وزارة التجارة مباشرة اختصاصات المحكمة التجارية، بعدها انشئت هيئة فض المنازعات التجارية عام 1382هـ ، التي حلت مكانها هيئة حسم المنازعات التجارية في عام 1387هـ ، الى ان تم نقل اختصاصاتها الى ديوان المظالم عام 1407هـ .وفي هذا السياق فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1398/3/21هـ الذي يقضي بتشكيل لجنة لبحث توحيد مهام الهيئات القضائية في جهة واحدة، وبعدها صدر قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 1401/9/14هـ الذي يقضي بانشاء محاكم تجارية وعمالية ومرورية متخصصة.ومنذ ذلك الحين لم يتم تفعيل القرار الاخير لمجلس الوزراء، على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين في ان الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في طريقها للانتهاء ومن ذلك ما صرح به وزير العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً عن قرب انشاء محاكم عمالية متخصصة، اما المحاكم التجارية فلم يصدر عن الجهة المختصة أي تعليق بشأنها بالرغم من انها تعتبر مطلباً شديد الالحاح في ظل تطور كبير تشهده المملكة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وفي ظل سريان انظمة عديدة لها علاقة بالنشاط التجاري والمالي والاستثماري تتوازع مهام تطبيق لوائح العقوبات الخاصة بمخالفة احكامها لعدد من اللجان والهيئات التي تأخذ طابعاً شبه قضائي.الوضع الراهن:تقوم اليوم لجان وهيئات متعددة ومنذ مدة طويلة بدور المحاكم المتخصصة في نظر الدعاوى التي تختص بعملها (انظر للبيان المرفق) والتي يصعب ان تنظرها المحاكم الشرعية بسبب طبيعتها وعلاقتها بأنظمة ولوائح صادرة بمراسيم ملكية، تنظم علاقات محددة لأطراف محددين في ظروف محددة، ومازالت هذه اللجان والهيئات تمارس في الوقت الراهن بالاضافة لديوان المظالم البت في جميع الدعاوي المرفوعة لها، بدون ان ترتقي في شكلها النظامي لمحاكم متخصصة.وفي اعتقادي ان استمرارها في عملها الحالي ونظر ديوان المظالم لبعض الدعاوي كمحكمة ابتدائية بالاضافة لعمله كمحكمة استئناف يحتاج الى اعادة نظر.لماذا نحتاج لمحاكم متخصصة؟أولاً: المحاكم التجارية:هناك عدة اسباب تضغط في اتجاه الاسراع في انشاء محاكم تجارية متخصصة اهمها التالي:- ازدياد اهمية عمل اللجان شبه القضائية واتساع حجم اعمالها، خلال الفترة الماضية، وما يتوقع لها في المستقبل القريب من اهمية قصوى نتيجة للتطور الطبيعي للمجتمع بكافة فئاته وظهور تغيرات عديدة ومهمة في الانشطة التجارية والمالية والاستثمارية والصناعية تتطلب مواكبتها.- تعدد اللجان والهيئات التي تمارس اختصاصاً قضائياً يساهم في توزيع مسؤولية القضاء التجاري المتخصص على جهات عدة قد لا تمتلك القدرة او الخبرة الكافية في ادارة عمل مثل تلك اللجان خصوصاً مع انشغالها بمهام ومسؤوليات كثيرة.- يساهم انشاء محاكم تجارية متخصصة في رفع درجة الشفافية والوضوح للأنظمة السارية في المملكة، مما يؤدي لفهم الهيكل القضائي من قبل الكثيرين، وخصوصاً المستثمرين ومسؤولي الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية.- سيؤدي انشاء محاكم تجارية متخصصة في توحيد اجراءات رفع الدعاوي والتبليغ وقواعد الحضور والغياب وسير الجلسات واجراءات وقف الدعاوي والمداولة واصدار الاحكام واجراءات الاستئناف وشروطه، وتنفيذ الاحكام، والتي اشار اليها نظام المرافعات الصادر مؤخراً.- ارتباط اغلب اللجان والهيئات بقطاع المال والاعمال، الذي تبذل المملكة في الوقت الراهن جهوداً مكثفة للنهوض به، بما في ذلك جذب رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة والاجنبية، وما لذلك من اهمية في مشاركة القطاع الخاص بفعالية في مسيرة التنمية وما يتعلق خصوصاً بقضايا السعودة والتخصيص وجذب الاستثمارات والتأمين الطبي، وارتباط تحقق ذلك بوضوح تام في النظام القضائي التجاري، وكذلك ما تتطلبه طبيعة العمل التجاري من السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباط ذلك بحجم الخسائر التي يمكن ان يتكبدها اطراف الدعوى، وما يميز القضايا التجارية من تعدد وسائل الاثبات فيها على العكس من القضايا الاخرى.- ارتباط ذلك بمصالح هامة للمملكة مثل الانضمام لمنظمة التجارة الدولية، وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية المهاجرة، وما لذلك من نتائج فعالة في توفير وظائف جديدة لراغبي العمل من السعوديين في المستقبل المنظور.- أهمية مثل هذه الخطوة في حال حدوثها في تفعيل عمل بعض الاجهزة الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار لدعم جهودها في شرح النظام القضائي للراغبين في الاستثمار من غير السعوديين بسبب عدم وضوح اجراءات التقاضي للمستثمرين وتعدد الهيئات واللجان ذات العلاقة.- تأخر الكثير من اللجان في انجاز اعمالها، وعدم تفرغ بعض اعضائها، مقابل ضخامة حجم الاعمال التجارية في المملكة وما يتبع ذلك من قضايا ومشاكل تجارية، كل ذلك يجعل التعامل مع هذه القضايا عن طريق اللجان يشكل عبئاً للتجار أنفسهم، مما يتطلب وجود جهاز قضائي متخصص ومتفرغ مدعوم بجهاز اداري لتنظيم وتنسيق اعماله.- ارتباط اغلب تلك اللجان بالأجهزة التي تشرف على الانشطة التي تنظر اللجان دعاواها، والتي قامت بصياغة واعداد النظام الذي يستند عليه في اصدار دعاواها، والتي قامت بصياغة واعداد النظام الذي يستند عليه في اصدار احكامها، قد ينقص من استقلاليتها حتى ولو كان بعض اعضائها من خارج الجهاز، اذا علمنا ان بعض القضايا قد ترفع على الجهاز الحكومي نفسه.- ارتباط بعض اللجان بتسوية خلافات مالية بمبالغ كبيرة مثل لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تقوم بالفصل في دعاوي بمئات الملايين من دون ان يؤطر عملها وينظم بما يكفل حقوق جميع الاطراف.وبالأخص مع ازدياد شكاوي بعض ممن لهم قضايا معروضة على اللجنة وارتباطها بحل قضايا هامة جداً وما اثير حولها مؤخراً من انتقادات حادة لعملها في بعض الصحف والمجلات.ثانياً: المحاكم المرورية:تستهلك القضايا المرورية المتعلقة بالحوادث والتعويضات وتطبيق لوائح المخالفات المرورية جهوداً كبيرة من العاملين في الادارة العامة للمرور وكافة الادارات التابعة لها، وهي في الاساس تعاني من نقص في مواردها البشرية، لذا فإن انشاء محاكم مرورية متخصصة سيساعد الادارة العامة للمرور في خفض حجم الاعمال الموكلة لها، وسيكفل انهاء جميع القضايا المرورية بوقت قياسي، وسينهي الصعوبات التي لها علاقة بتنفيذ الاحكام واستئنافها الذي يتم حالياً عن طريق المحاكم الشرعية، التي تأخذ وقتاً طويلاً للبت في القضايا التي تعرض عليها، وسيكون هناك آلية للاعتراض على الاحكام القضائية والمخالفات المرورية تتصف بالمرونة والسرعة والفاعلية.ثالثاً: المحاكم العمالية:قبل عدة سنوات لم يكن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص كبيراً، اما اليوم فأعدادهم تتضاعف، ويتوقع ان يكون القطاع الخاص هو الموظف الرئيس للمواطنين في المستقبل القريب، وكذلك فإن كثيرا من السعوديين في الوقت الراهن لا يأمنون جانب صاحب العمل من حيث فصلهم بشكل تعسفي او تعطيل اجورهم او تكليفهم بأعمال لا تتوافق مع طبيعة اعمالهم المتعاقد معهم عليها او القدرات والمهارات التي يحملونها، وحيث ان الجهة المختصة بالنظر في قضايا العاملين في القطاع الخاص تتمثل في اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة وكذلك اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية كلجنة استئناف، فإن من الضروري في الوقت الحاضر ومن اجل تشجيع المواطنين على العمل في منشآت القطاع الخاص، وبغرض الاسراع في البت في القضايا العمالية لارتباط ذلك برواتب العاملين التي يقتاتون وابنائهم عليها والتي لا تحتمل التأخير كما هو حاصل اليوم في بعض القضايا التي تأخذ وقتاً طويلاً يصل الى عدة شهور، ان يعاد ترتيب القضاء العمالي بانشاء محاكم عمالية متخصصة تساير التطورات الحاصلة فعلاً في المجتمع، وما تتطلبه من سرعة في البت في القضايا العمالية سواءً في المحاكم الابتدائية او محكمة الاستئناف.رابعاً: المحاكم الصحية:تتميز القضايا ذات الطبيعة الصحية بالخصوصية، فعادة ما يكون لها علاقة بعلوم الطب والصيدلة، التي لا يجيدها سوى الاطباء، وتمر المملكة اليوم بنهضة صحية كبيرة تتمثل في مئات المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص، وتطبق اغلب الشركات لدينا التأمين الطبي على موظفيها، وينتظر ان تقوم وزارة الصحة بتطبيق التأمين الصحي على المقيمين من غير السعوديين في الفترة القريبة القادمة وعلى السعوديين بعد سنوات قليلة، لذا فإن قضايا الاخطاء الطبية وقضايا التأمين الطبي سيتضاعف حجمها كثيراً في المستقبل القريب، لذا فإن انشاء محاكم صحية متخصصة سيساعد في حل جميع القضايا التي لها علاقة بأنظمة ذات طبيعة صحية والتي تقوم بها الآن اللجان التالية:- لجنة الحكم في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني.- لجنة الحكم في مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة.- لجنة الحكم في مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية المستحضرات الطبية.- اللجنة الطبية الشرعية.لذا فإن اسبابا كثيرة اليوم تضغط باتجاه تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بانشاء محاكم متخصصة مرورية وعمالية وتجارية يضاف لها محاكم صحية لأهمية ذلك كما ذكرت سابقاً، خصوصاً وان المملكة تشهد ومنذ مدة اصلاحات كبيرة في مجال تطوير الانظمة الحالية واقرار اخرى جديدة تصب كلها لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره كاملاً في تنمية المجتمع.وان كانت هناك آراء بخصوص مرجعية هذا القضاء فإن الامر الطبيعي ان يناط بوزارة العدل وهي جهة الاختصاص الرسمية التي ينبغي لها ان تقوم بتعديلات كبيرة في هيكلها التنظيمي، وكذلك تطوير لاجراءات العمل المتبعة لديها في الوقت الراهن وكذلك ستحتاج الى خبراء ومستشارين قانونيين في جميع الانظمة ذات العلاقة، وقد يتطلب الامر عقد برامج خاصة لخريجي اقسام القانون والانظمة في جامعاتنا لتأهيلهم للقيام بدور القضاة في تلك المحاكم.ولن تستطيع الوزارة تنفيذ هذه القفزة النوعية الكبيرة في عملها بالشكل المأمول بدون صيغة تعاون مع الوزارات ذات العلاقة والاستفادة من الخبراء لديها من اعضاء اللجان شبه القضائية الذين يزاولون عملهم في الوقت الراهن وغيرهم.Alfayez2000@hotmail.comبيان ببعض الهيئات واللجان ذات الاختصاص شبه القضائيلجنة الاعتراض الابتدائية على ضريبة الدخل.لجنة الاعتراض الاستئنافية على ضريبة الدخل.لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل فيمن يتعامل مع الحكومة.اللجان الجمركية.لجنة الحكم في مخالفات نظام مراقبة البنوك. هيئة تمييز المنازعات الناجمة عن تطبيق نظام التعدين.لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار.اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية. لجان مكافحة الغش التجاري. لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية.اللجان القضائية للتموين. إدارة الفنادق كجهة تحكم في مخالفات نظام الفنادق.لجنة الحكم في مخالفات نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.لجنة الحكم في مخالفة نظام المحاسبين القانونيين. لجنة الحكم في مخالفات نظام السجل التجاري. لجنة الحكم في مخالفات نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية.لجنة الحكم في مخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني. لجنة الحكم في مخالفات نظام المؤسسات الطبية الخاصة.لجنة الحكم في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.لجنة الحكم في مخالفات نظام حماية الحقوق الفكرية.لجنة الحكم في مخالفات قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية. اللجان الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. لجان الحكم في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمناير البحرية.لجان الصيد والغوص.اللجنة الطبية الشرعية. لجان الحكم في مخالفات نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.لجنة الحكم في مخالفات نظام براءات الاختراع.لجنة تسوية المنازعات المصرفية.