وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

كتب - حمد الفحيلة:

اعتمد معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.وبهذه المناسبة رفع معاليه شكره وثناءه لله سبحانه وتعالى على توفيقه لقيادة هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أيدهم الله الذين وفروا السبل وهيأوا الامكانات للوزارة فاستطاعت بحمد الله تعالى انجاز هذا المشروع الكبير الذي يسهم بعد توفيقه سبحانه في وضع الأسس الكفيلة بتطبيق النظام على أساس من الوضوح والدقة.وأشار معاليه إلى أن وزارة العدل وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم  115وتاريخ 1421/5/14هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية شكلت عدداً من اللجان في الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مكونة من قضاة وباحثين شرعيين ونظاميين لإعداد اللائحة التنفيذية للنظام.وأكد معاليه ان نظام المرافعات الشرعية يعد اضافة نوعية تضاف إلى مجموعة الأنظمة والتعليمات في مجال تنظيم الأعمال الاجرائية في المحاكم الشرعية وهو يحمل في طياته الكثير من الجديد والمفيد لعمل القضاة في المحاكم ويعطي صلاحيات مقررة للقاضي يمكن له من خلالها أن يعالج القضايا والنزاعات المعروضة لديه بشكل أكبر قدرة وتمكناً من ذي قبل.وأبان معاليه ما يتميز به نظام المرافعات وقال: لقد جاء النظام في خمسة عشر باباً و(266) مادة ليعالج وينظم الاجراءات الإدارية للقضايا الحقوقية.وأكد معالي وزير العدل تميز هذا النظام واحاطته وشموله لجميع ما يحتاجه العمل القضائي من حين ورود المعاملة إلى المحكمة إلى حين الحكم فيها كما عالج ما يتعلق بتدقيق الأحكام وتنفيذها وتفعيل ما يتعلق بتحضير الخصوم.وأشار معاليه إلى أن اللائحة التنفيذية احتوت على خمسة عشر باباً و(850) مادة تشرح وتوضح وتبسط المواد الأساسية في النظام.وعبّر معالي وزير العدل في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنتين العليا والتحضيرية في الوزارة اللتين شاركتا في إعداد هذه اللائحة لتخرج بهذه الصورة من الوضوح والدقة.تجدر الإشارة إلى أن المادة  264من نظام المرافعات الشرعية الصادر من مجلس الوزراء الموقر نصت على أن يصدر معالي وزير العدل اللائحة التنفيذية للنظام.