"السعودي الأمريكي" يعدل توقعاته للاقتصاد السعودي إلى الأعلى بسبب تحسن النفط وتوفر السيولة المحلية

كتب - خالد العويد:

قال البنك السعودي الأمريكي انه عدل كافة توقعاته الى الأعلى والمتعلقة بآفاق الاقتصاد السعودي نتيجة التحسن الكبير لتلك الآفاق خاصة ما يتعلق بأوضاع سوق النفط وتوفر حالة السيولة المحلية.وأوضح التقرير الدوري الذي يصدره البنك حول الاقتصاد السعودي والذي صدر قبل عدة ايام ان الآفاق الاقتصادية السعودية تبدو ايجابية عما كانت عليه في مستهل العام الحالي حيث تغير الوضع بصورة جذرية من بداية العام الحالي حيث استردت اسعار النفط قواها مبكراً خلال العام واستقرت عند مستوى  22دولارا للبرميل، اعلى بكثير من السعر الذي استخدمته الحكومة في تقديرات الميزانية البالغ  17دولارا للبرميل. لذا تحسن الوضع كثيراً فيما يتعلق بالايرادات المتوقعة ومن المرجح ان تعمل الحكومة على تقليص العجز في الميزانية دون مستوى  12بليون دولار. ويعزز خروج الولايات المتحدة من حالة الركود من الطلب العالمي على النفط. وقد انعكست اسعار الفائدة المتدنية والتضخم المنخفض في الولايات المتحدة على الاقتصاد السعودي ايضاً. وقد استردت سوق الاسهم السعودي عافيتها بقوة مرتفعة , 146بالمائة خلال نصف العام الاول، كما جاء اداء قطاع العقار جيداً.وقد عزز من تلك الانشطة حالة السيولة الك
بيرة المتوفرة محلياً التي نتجت عن تضافر معدلات الفائدة المنخفضة وتماسك اسعار النفط وليس عن عودة مبالغ كبيرة من الاموال السعودية بالخارج رغم الاعتقاد الواسع بذلك.وأوضح التقرير أن التحسن الكبير في آفاق الاقتصاد السعودي جعله يقوم بمراجعة كافة توقعاته تقريباً الى الاعلى هذا العام.فمن المرجح ان يأتي النمو في الناتج الاجمالي الفعلي ايجابياً ولو بصورة طفيفة مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتراجعه سلباً بمعدل  2بالمائة. مدعوماً ببقاء اعداد اكبر من السياح السعوديين في الداخل والانفاق محلياً. ومن شأن ذلك ان يعمل على موازنة الانكماش في القطاع النفطي الذي تسبب فيه قرار منظمة الاوبك بخفض اعضائها لانتاجهم.ويرجح أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً بدلاً عن العجز الذي توقعناه في فبراير، ايضاً مدعوماً بزيادة انفاق السعوديين محلياً واسعار النفط التي جاءت بأفضل من المتوقع.ولا يزال هناك احتمال ان تسجل الموازنة العامة عجزاً، حيث ان مستوى الانفاق سيتعدى مخصصات الميزانية لكن الايرادات ستأتي قوية مما سيؤدي في اعتقادنا الى عجز يقارب  5بليون دولار وليس  12بليون دولار كما هو متوقع.وقد اجرت الحكومة تعديلات كبيرة في بياناتها خلال النصف الاول من
العام. فقد نتج عن مراجعة البيانات الرسمية زيادة كبيرة في الحجم الكلي للاقتصاد السعودي بعد تصحيح الخلل في كيفية قياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال الاعوام السابقة، خصوصاً في ما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي ومتوسط دخل الفرد كنسبة من الناتج الاجمالي والموازنة العامة والحساب الجاري كنسبة من الناتج الاجمالي الفعلي اذ ان التعديل الاساسي الذي حصل حسب آخر البيانات هو انخفاض الناتج الاجمالي الفعلي في العام  2001من , 22بالمائة الى , 12بالمائة.ووصف التقرير وتيرة الاصلاح بأنها جاءت بطيئة خلال النصف الاول من العام، لكن هناك اشارات توحي بالتقاطها لأنفاسها خلال النصف الثاني. فقد تعثرت مبادرة الغاز ولم تشهد الضوء أي من التشريعات التي طال انتظارها المتعلقة بأسواق المال والضرائب والاجراءات الاخرى. وربما تؤدي المحادثات رفيعة المستوى حول مبادرة الغاز الى تحقيق اختراق في وقت لاحق هذا العام، كما تم جدولة ادراج شركة الاتصالات السعودية في سوق الاسهم المحلية قبل نهاية العام، مما يعزز من احتمالات تواصل الاصلاحات خلال النصف الثاني.وأوحت الدلائل في يناير  2002بضعف مرتقب في اداء الاقتصاد السعودي خلال هذا العام، حيث توقعنا حينذاك ان
ينكمش الناتج الاجمالي بمعدل  2بالمائة لمجمل العام وان يبلغ العجز في الحساب الجاري , 79بلايين دولار وان ينتهي العام بعجز في الموازنة العامة أسوأ مما ورد في تقديرات الميزانية البالغ  12بليون دولار. أي ما يعادل , 72بالمائة من الناتج الاجمالي.ولكن من الواضح ونحن في منتصف الطريق ان الاداء الاقتصادي سيأتي اقوى كثيراً مما توقعنا في مستهل العام وان كافة تقديراتنا تتطلب تعديلها ارتفاعاً. ويبدو بصورة عامة ان نمو الناتج الاجمالي سيأتي ايجابياً. ولو بصورة طفيفة، حيث تمت موازنة الانخفاض الكبير في انتاج القطاع النفطي كلية من مكاسب اخرى جاءت نتيجة لثلاثة تطورات هامة ما زالت تتفاعل هي: اسعار الفائدة المتدنية وارتفاع اسعار النفط وزيادة انفاق السعوديين داخلياً خلال عام  2002.من المتوقع ان تؤدي هذه العوامل المرجح استمرارها لبقية العام الى تحقيق فائض بدلاً عن عجز في الحساب الجاري والى عجز اصغر في الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات السابقة.وقال التقرير انه لا يعني انعدام المخاطر كلية امام الاقتصاد السعودي، حيث لا تزال الاستثمارات الاجنبية فاترة وربما تراجعت عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر، ولكن من شأن مبادرة الغاز علاج ذلك اذا قدر
لها الانطلاق. ورغم ان من شأن ايرادات النفط العالية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلا ان الاوضاع تزداد سوءاً في ما يتعلق بالمشاكل المالية الهيكلية المتمثلة في ارتفاع الدين العام، والاعتماد المفرط على ايرادات النفط، والانفاق المرتفع دون ضوابط خصوصاً في بند المرتبات والفوائد المستحقة، وانخفاض النفقات الرأسمالية. اضافة، لا يوجد هناك ما يشير الى أي تحسن في الوضع المتردي في البطالة بين السعوديين، ولا تزال الاصلاحات ضرورية من اجل تحقيق معدلات نمو مستديم معقولة.