د. عبدالله المنيفي: المصلحة تقتضي رقابة ديوان المظالم على (اللجنة المصرفية ) .. واصدار نظام إجراءات تلتزم به أمانتها

كتب المحرر الاقتصادي في العدد  2484من صحيفة "الرياض" يوم الخميس الماضي عن شرعية وجود لجنة تسوية المنازعات المصرفية " لعدم إجازة نظام الحكم إنشاء لجان إدارية ذات اختصاص قضائي خلاف ما نص عليه "وقد خلص إلى أن وجودها بالهيكلة التي هي عليها ، ربما يكون استثناء مؤقتاً " في حالة الأخذ بالرأي القائل بأن  لجنة تسوية المنازعات المصرفية هي لجنة ذات اختصاص قضائي " ويبدو أنه من غير هذا الرأي إذ ترجح لديه بأنها لجنة إدارية ليست بذات اختصاص قضائي . وقد يوجد من يكيف وضعها بأنها في مركز ضبابي بين صفتي القضائية والإدارية ( إن وجد مثل هذا المركز ) وفي كتابة حديثه لاحد أعضائها قال بأنها " شبه قضائية " والشبه في فقه اللغة غير الحقيقة ويقول القرآن الكريم في تكذيب من أدعى صلب المسيح عليه السلام من أهل الكتاب " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم " . في الموروث الشعبي روي أن النعامة عند توزيع الأرزاق طلبت أن تعد من الإبل لشبهها بالجمل من حيث ارتفاعها عن الأرض بساقيها الطويلتين ورقبتها المديدة  ، وعندما حل دور الطيور طلبت أن تعد طيراً بالنظر إلى جناحيها الكبيرين ولأنها تبيض مثل الطيور ولا تلد مثل الإبل . وعند رد طلبها أفهمت أن تكون ذاتها لامسخاً من الجمال أو الطيور ، المعلوم  أن اللجان القضائية تكون وتشكل بموجب أنظمة يصدر بها مراسيم ملكية ، ويكون لها أنظمتها ، ولوائحها الداخلية التي تلزمها بتطبيق الأحكام الشرعية ، والنظامية، وتربطها بجميع القواعد القانونية والمبادئ الفقهية ، وما يستقر عليه قضاء المحاكم فهل اللجنة المصرفية كذلك ، وهل تراها تلتزم بتلك المبادئ ؟ جميع المهتمين باللجنة المصرفية ، وكثير من المتعاملين معها يجزمون بما ذهب إليه محرر الرياض الاقتصادي ويقطعون بأنها لجنة إدارية بحكم التوجيه السامي الصادر إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم  729في  10101407هـ بتكوينها . وبموجبه لا تعدو كونها لجنة مصالحة ووفاق إدارية تخضع قراراتها لرقابة ديوان المظالم ، ولا يغير من صفتها الإدارية ضخامة جهازها الذي يفوق أجهزة اللجان القضائية عدة مرات ، أو الدعم اللا محدود الذي تلقاه من مؤسسة النقد العربي السعودي إدارياً وإجرائياً و قد يتخطى ذلك إلى قسر تنفيذ قراراتها دون اعتراض . والملاحظ أن اللجنة وعلى مدى عمرها الذي جاوز الخمسة عشر عاماً لم تحظ بالتطوير الذي تستحقه رغم أهميتها بالنظر إلى قيمة المنازعات التي تعرض عليها والتي قد تبلغ عشرات الملايين ، ورغم مساس قراراتها بالحركة المصرفية ، وبعمليات الاستثمار الوطني ، والأجنبي وبالحياة الاقتصادية والتجارية على وجه العموم ، ولكن أيا كان التصنيف الذي تضعه اللجنة لنفسها فان من الواجب عليها مناقشة ما يدل به أطراف النزاع أمامها وتسبيب قراراتها ونشرها ، وإلى أن يتم إعادة النظر في تشكيل اللجنة ، فان المصلحة تقتضي أمرين أحدهما إصدار نظام إجراءات تلتزم به اللجنة وأمانتها والثاني تفعيل رقابة ديوان المظالم على ما تصدره من قرارات وفقاً لنظامه،  طواعية للتوجية السامي رقم  729الذي يقول : وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى تسوية برضاها الطرفان يحال النزاع إلى المحكمة المختصة ( ديوان المظالم ) للبت فيه في النظام د. عبدالله المنيفي