أثر هيئة سوق المال على الأسهم السعودية

عصام محمد كيكي

يتردد في أذهان الكثير منا تساؤلات عديدة لوضعية سوق المال المزمع تطبيقه قريبا واثر هذا التطبيق على سوق الأسهم السعودية،،، ومن خلال ما سأطرحه الآن قد يوضح بعض النقاط الهامة التي ينبغي علينا معرفتها : أهميته : تفعيل الدور الرقابي في سوق رأس المال وتنظيم كافة العمليات المتعلقة بإصدار وتداول وإيداع وتسجيل الأوراق المالية وحماية المتعاملين في السوق. المهام : تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها * الإشراف على السوق السعودي للأوراق المالية * الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بما فيها من شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق السعودي . الأهداف الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.  إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.  تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية في السوق الاولية وتحديد المتطلبات الواجب توفرها في نشرة الاصدار عند طرح الاوراق المالية للاكتتاب العام. التيسير والسرعة في تسييل الاموال المستثمرة في الاوراق المالية مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد اسعار
هذه الاوراق وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين. جميع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل بها ونشر التقارير حولها. اجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه سوق الاوراق المالية. العلاقة بين الهيئة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تقوم الهيئة بوضع التعليمات التي تحدد شروط وإجراءات الترخيص لكل عمل من أعمال هذه الشركات وتنظيم الأمور المتعلقة بترخيص العاملين فيها ووضع قواعد السلوك المهني والتأكد من ان الإجراءات والسلوكيات التي تتبعها تلك الشركات صحيحة ولا تؤثر سلبا في سوق رأس المال والتأكد من قيامها بمسك الدفاتر والسجلات حسب معايير المحاسبة المعتمدة والتقيد بتنظيم وإدارة حسابات العملاء حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة والتأكد من تقاضيها العمولات المحددة من قبل الهيئة. العلاقة بين الهيئة وصناديق الاستثمار تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة صناديق الاستثمار وبإصدار التعليمات المنظمة لهذه الصناديق مثل إجراءات تسجيلها بالهيئة وتعليمات إدراجها ونسبة السيولة النقدية للصن
دوق وتقوم بتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها بالنظام الأساسي للصندوق ومراقبة اعماله والتأكد من مطابقتها للقانون والتعليمات كما تحدد الهيئة أسس ومعايير تنويع استثمارات الصناديق والموافقة على تعيين مدققين حسابات هذه الصناديق وتحديد أتعابهم وتحديد الرسوم التي يتقاضاها مدير الاستثمار. الإفصاح: نصت المادة (  42) على وجوب أن تتضمن نشرة الإصدار على المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة والتي تبين وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله، والأشخاص القائمين على إدارته كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين، والمساهمين الرئيسيين في الشركة، وكذلك وصفاً كافيا للأوراق المالية المزمع إصدارها من حيث العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويات أو امتيازات تتمتع بها أوراق مالية أخرى، وأي معلومات تطلبها الهيئة لمساعدة المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. والمعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة في تقديم بيانات عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبل مراجع الحسابات. ويتم نشر محتويات نشرة الإصدار بعد أن تع
تمد النشرة من الهيئة، ولا يجوز للمصدر أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقاً مالية تخص المصدر ما لم يقم بتقديم نشرة الاصدار الى الهيئة، ويجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الاصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة وتحديد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار فيها نافذة خلالها.. ونصت المادة (  45) من نظام سوق المال على أنه يجب على كل مصدر يطرح أوراقاً مالية للجمهور أو أن تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم الى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة وأن تحتوي وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها وأنشطتها. وحددت المادة (  46) على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطياً عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. هذا تقريبا أهم البنود المطلوب منا معرفتها عن سوق المال... والان... لماذا تأخر التطبيق إلى الآن ولم يتم الإفصاح عن أعضائها بالكامل باستثناء ما أعلن أخيرا عن اسم رئيس الهيئة ؟؟ حدد النظام كيفية تشكيل مجلس إدارة السوق والجهات الممثلة فيه من القطاعين الحكومي والخاص، مكون من تسعة أعضاء، ويعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً للسوق بعد أخذ موافقة مجلس
هيئة السوق، ويضع مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق، وتشتمل على ثماني نقاط وجميعه مهم لتسيير عمل السوق. ويرفع مجلس إدارة السوق اللوائح وتعديلاتها لإقرارها من قبل مجلس الهيئة. وهذا يبين لنا مدى الأعباء الكثيرة في إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتيسير أعمال السوق مما يتطلب اعدادها الى دقة وعناية فائقة إضافة الى دراسة اللوائح والتعليمات المطبقة والمستحدثة في الأسواق العالمية وتطبيق ما يتماشى مع ظروف واحتياجات المتعاملين في السوق السعودي، وتجنب أو إلغاء المواد التي لا تتناسب في تعاملاتها مع احتياجات المتعاملين، ومنها التعاملات الآجلة أو التعامل بالخيارات أوالتي تكون فيها نسب مخاطرة مرتفعة، وعلى ما يبدو أن هذه اللوائح وحسب نصوص النظام ليست جاهزة حتى الآن، مما يعني أن إعدادها سوف يتطلب وقتاً طويلاً قد يؤخر من انطلاقة السوق في الوقت الذي يأمله المتعاملون مع السوق. ما هو المطلوب من الهيئة أثناء وبعد التطبيق ( رأي فقط)  التركيز على دراسة العوامل المؤثرة والتي ساهمت في اختلال توازن السوق السابقة للعمل على تلافيها مستقبلا حتى لايفقد هذا النظام أهميته ومصداقيته .  تشديد الرقابة على الشركات
المساهمة الكبرى والمؤثرة وذلك بتحديد قوائم بأسماء الشركات المعروفة للمحاسبين القانونيين من فئة أ واجبار هذه الشركات بالتعامل معها.. درءا للتلاعب.  تشديد الرقابة على الشركات المتوسطة والصغيرة مع تحديد المؤسسات المتخصصة من المحاسبين القانونيين المعروفين فئة (ب) والتي تحتكم إليها هذه الشركات في توضيح قوائمها المالية للعامة ... وذلك لتلافي أي تلاعب او تسريب معلومات خاطئة ومبالغ فيها  اقتصار إظهار نتائج الشركات الربع سنوية والنصف سنوية والربع الثالث من خلال مكاتب المحاسبين القانونيين ويظهر ذلك على شاشة..وتمنع أي شركة من إفصاح او تسريب أي معلومات عن قوائمها المالية من تلقاء نفسها .وذلك حرصا على المصداقية والتي يبني عليها المستثمرين قراراتهم للشراء أو البيع . الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق استعدادا للانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.  ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغ
يرهم من العاملين بالسوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.  انشاء صندوق لحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية للتدخل وقت وقوع كوارث او مشاكل اقتصادية محلية او إقليمية او عالمية مؤثرة على السوق . وختاما يتضح لنا الان... ان سوق الأوراق المالية نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودية حيث ان استحداث هيئة سوق الأوراق المالية من شأنه ان يعزز عملية توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودي .