يوم المقاول الأول يناقش  3أوراق عمل لبحث تعزيز دور قطاع المقاولات وتذليل مشكلاته

كتب - خالد ابا الخيل:

تحت رعاية معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، وبحضور معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة تنظم الادارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض "يوم المقاول" الأول يوم الثلاثاء 1424/4/10هـ الموافق 2003/6/10م، وذلك بقاعة المحاضرات بالدور الأول بمقر الغرفة.
وذكر الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الغرفة رأت ممثلة في لجنة المقاولين والادارة العامة لقطاع المقاولين تنظيم يوم المقاول على شكل لقاء سنوي يضم المقاولين وممثليهم ومسؤولي الدولة ذوي العلاقة لعرض القضايا التي تهم قطاع المقاولين من وجهة نظر المقاولين والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز وتطوير أداء قطاع البناء والتشييد بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وقال الجريسي ان "يوم المقاول" سيناقش قضايا المقاولين من خلال ثلاث أوراق عمل متخصصة يشارك فيها مسؤولون حكوميون ومهنيون وأكاديميون ومسؤولون عن القطاعات الاقتصادية وتهدف الورقة الاولى وعنوانها "توازن العقود" الى ترسيخ مفهوم التوازن وتوزيع المخاطر في العلاقات التعاقدية للمقاولين.
وتناقش الورقة الثانية وعنوانها "تصدير المقاولات بين الفرص والمعوقات" ايجاد منهجية واضحة لمتطلبات اعادة هيكلية القطاع المقاولات فيما تتركز الورقة الثالثة على الغرف التجارية السعودية.. والدور المأمول وتستعرض سبل تعزيز قطاع المقاولين في المملكة، وأشار الجريسي الى انه سيتم خلال المناسبة تكريم الرؤساء السابقين للجنة المقاولين بغرفة الرياض تقديرا لدورهم في خدمة وتعزيز قطاع المقاولين.
وعن أهم المعوقات التي تواجه المقاولين بالمملكة قال الجريسي انها تتعلق بالموارد البشرية ومشكلة توطين الوظائف المتاحة في قطاع البناء والتشييد وعدم توفر برامج او استراتيجية لتأهيل انشطة المقاولات، ومنها القضايا المالية مثل تأخير مستحقات المقاولين مع عدم توفر آلية للتعويض عن التعطل والضرر، وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية وغياب شركات ضمان الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقرارات مثل عقد الأشغال العامة، والعقد الموحد للتشغيل والصيانة واساليب ترسية العقود ونظام العمل وضوابط السجل التجاري للمقاولات.
وأوضح الجريسي انه استشعاراً من غرفة الرياض بأهمية دورها في تعزيز قطاع المقاولين ورعاية مصالحهم وتبني قضاياهم ونقلها الى المسؤولين الحكوميين بهدف تذليل العقبات التي تعترضهم، فقد أسست لجنة المقاولين في عام 1402هـ.
ومن جانبه يقول المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين ان اللجنة تقوم بتوثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة في تنظيم وتطوير اساليب العمل لديهم وتوطيد علاقات المقاولين مع الجهات الحكومية ونشر الوعي الفني والمهني بين المقاولين وتمثيلهم لدى الهيئات المهنية.
وأشار الى من أبرز المنجزات التي حققتها لجنة المقاولين ولجانها الفرعية تتمثل في موافقة المقام السامي على اقتراح لجنة المقاولين بالاكتفاء بشهادة التصنيف وعدم مطالبة المقاولين بإجراءات أخرى للتأهل لدى الجهات الحكومية، وكذلك موافقة وزير المالية على الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض عن المشكلات التي تواجه رجال الأعمال في تعاملهم مع نظام تأمين المشتروات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها على ان يتم الأخذ بهذه المقترحات عند مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
وعن حجم اسهام قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الاجمالي اوضح المهندس الزيد ان هذا القطاع يعد ثاني اكبر القطاعات بعد النفط إسهاماً في اجمالي الناتج المحلي حيث ساهم بما قيمته  48مليار ريال سعودي عام 1999م بنسبة اكثر من 16% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، ويبلغ معدل نمو القطاع السنوي 6.17% في المتوسط ويتوقع ان يصل حجم اسهامه في الناتج الاجمالي المحلي الى  64مليار ريال عام 2004م.
ووفقا للاحصائيات المتوفرة فإنه يقدر عدد عمالة قطاع المقاولات 15% من اجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات البالغة سبعة ملايين و 504900ألف عامل، ويعتبر القطاع المخدم الاول للعمالة المدنية في القطاعات الانتاجية المختلفة.
ويبلغ عدد المقاولين بالسجل التجاري على مستوى المملكة نحو  1.4مليون مقاول، تستحوذ الرياض وحدها على نحو  51.2ألف مقاول، وعدد المقاولين المنتسبين بغرفة الرياض  20.6الف منتسب يمثلون نحو نصف منتسبي الغرفة البالغ اجماليهم نحو  41ألف منتسب ويبلغ عدد المقاولين المصنفين على مستوى المملكة  3485مقاولا بينهم بالرياض وحدها  1907مقاولين أي بنسبة 55% من اجمالي المقاولين المصنفين على مستوى المملكة.