أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاء وتعديل أسماء عدد من الوزارات

الرياض - و. أ. س:

قضت خمسة أوامر ملكية وبيان من الديوان الملكي أمس بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد عبدالعزيز وبإلغاء عدد من الوزارات وتعديل مسميات بعضها حيث تقرر إلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقل مهماتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك تعديل مسمى وزارة المعارف إلى "وزارة التربية والتعليم" والإعلام إلى "وزارة الثقافة والإعلام" والصناعة والكهرباء التي تقرر نقل نشاطاتها إلى وزارة المياه التي أصبح مسماها "وزارة المياه والكهرباء" وإلى وزارة التجارة ليصبح مسماها "وزارة التجارة والصناعة".
كذلك قضت الأوامر الملكية بنقل نشاط الاقتصاد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التخطيط وتعديل مسماها إلى "وزارة الاقتصاد والتخطيط" وتعديل مسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى "وزارة المالية". وتقرر تعديل مسمى وزارة البرق والبريد والهاتف بحيث يكون "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات"، ومسمى وزارة المواصلات إلى "وزارة النقل".
وأوضح بيان الديوان الملكي الصادر أمس أن اللجنة الوزارية برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام درست الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين بهدف رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وأجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة للمواطنين وخفض نفقات الإدارة والتشغيل وقد خرجت بتوصيات تمت الموافقة السامية عليها. ومن هذه  التوصيات استمرار صندوق التنمية العقارية في أداء مهامه ودعمه ونقل مهمة تقديم التعليم العام بكافة فروعه وقطاعاته إلى وزارة التربية والتعليم. وكذلك تحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين وإلغاء المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للإعلام. وتقرر ايكال مهام تقنية المعلومات إلى هيئة الاتصالات وتعديل اسمها إلى "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
وقد دخل التشكيل الوزاري أربعة وزراء جدد هم المهندس محمد ملا (الاتصالات وتقنية المعلومات) ود. جبارة الصريصري (النقل) ود. فهد بلغنيم (الزراعة) ود. حمد المانع (الصحة).
وبموجب التشكيل الجديد فقد احتفظ معظم الوزراء في التشكيل السابق بحقائبهم الوزارية مع تعديل بعض المناصب والمسميات وهم:
الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود (الشؤون البلدية والقروية).
الأمير نايف بن عبدالعزيز (الداخلية).
الأمير سعود الفيصل (الخارجية).
الأمير عبدالعزيز بن فهد (رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وزير دولة).
الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ (العدل).
الشيخ  صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ  (الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد).
الدكتور  عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر (وزير دولة).
الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبى (المياه والكهرباء).
الاستاذ  محمد بن على الفائز  (الخدمة المدنية).
الدكتور خالد بن محمد العنقري (التعليم العالى).
الدكتور  مطلب بن عبدالله النفيسة (وزير دولة).
الدكتور محمد بن أحمد الرشيد (التربية والتعليم).
الدكتور  فؤاد بن عبدالسلام الفارسي (الثقافة والاعلام).
الدكتور هاشم بن عبدالله يماني (التجارة والصناعة).
المهندس علي بن ابراهيم النعيمي (البترول والثروة المعدنية).
الدكتور  مساعد بن محمد العيبان (وزير دولة).
الدكتور  ابراهيم بن عبدالعزيز العساف (المالية).
الاستاذ  أياد بن أمين مدني (الحج).
الاستاذ  خالد بن محمد القصيبي (الاقتصاد والتخطيط).
الدكتور  علي بن ابراهيم النملة (العمل والشؤون الاجتماعية).
الدكتور  فهد بن عبدالرحمن بن سليمان بلغنيم  (الزراعة).
الدكتور  جبارة بن عيد الصريصرى (النقل).
المهندس  محمد بن جميل بن أحمد ملا (الاتصالات وتقنية المعلومات).                               
الدكتور  حمد بن عبدالله المانع (الصحة).
الاستاذ  عبدالله بن أحمد بن يوسف زينل (وزير دولة).
وتم تعيين الدكتور أسامة فقيه رئيساً لديوان المراقبة وحمود الفايز لديوان المظالم. كما تقرر تغيير رؤساء ثلاث جامعات هي الملك عبدالعزيز والملك فهد للبترول والمعادن، وام القرى.
وقضت الاوامر الملكية كذلك بتمديد خدمة شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة لعدد من اصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب المعالي.
وصدر امر ملكي بتعيين الدكتور اسامة شبكشي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين خطابات شكر لاصحاب المعالي اعضاء مجلس الوزراء الذين انتهت مدة عضويتهم.
كما وجه يحفظه الله خطابات شكر لعدد من المسؤولين بمناسبة انتهاء اعمالهم.
كما وجه سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني خطابات شكر مماثلة.