قرار سعودة تجارة الذهب والمجوهرات يستهدف إيجاد  20ألف وظيفة للسعوديين والقضاء على التستر التجاري

أجرى الحوار - خالد أبا الخيل:

قال أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ان قرار سعودة تجارة الذهب والمجوهرات سيوجد  20ألف وظيفة للسعوديين، وسيحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بالتستر التجاري، مشيراً إلى ان هذه التجارة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من  8مليارات ريال لن تتأثر اقتصادياً بفعل قرار السعودة.وقال الحميد في حوار مع "الرياض" قبيل تطبيق قرار السعودة الكاملة الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل "ان كثيراً من أصحاب محلات الذهب والمجوهرات تجاوبوا مع القرار منذ صدوره وحققوا نسباً مرتفعة وصلت في بعض الأحيان إلى 100%".وأشار أمين عام مجلس القوى العاملة إلى ان الحكومة تدرس حالياً أنشطة سيتم قصر العمل فيها على السعوديين.أهمية القرارقتصادياً وأمنياً، وأهميته في إيجاد فرص عمل ضخمة للسعوديين؟- د. الحميد: يتسم تطبيق قرار سعودة محلات بيع الذهب والمجوهرات بأهمية اقتصادية وأمنية كبيرة، وترتبط هذه الأهمية بثلاثة أمور هي:أولاً: ان هذا النشاط يعتبر أحد الأنشطة الحيوية لما يمثله من ثقل مالي كبير، فهناك تقارير تشير إلى ان حجم مشتريات سكان المملكة من الذهب يبلغ حوالي (200) طن سنوياً ويبلغ حجم المبيعات السنوية لهذا النش
اط أكثر من (8) مليارات ريال.ثانياً: حسب المعلومات المتوفرة لدى الأمانة، فإن محلات بيع الذهب والمجوهرات توفر حوالي , 20000فرصة وظيفية وبالتالي فإن سعودة هذا النشاط سيوفر وظائف لأعداد كبيرة من الشباب السعودي الباحث عن العمل.ثالثاً: ان سعودة هذا القطاع سوف يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بالتستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات.أوضاع السوق "الرياض": بصفة المجلس معنياً مباشرة في مثل هذا القرار.. هل هناك مؤشرات أو معلومات لديكم عن أوضاع هذه المحلات من حيث تهيئة السعوديين للعمل فيها أو من حيث جاهزيتها للتطبيق؟ وهل هناك نية لتأجيل التطبيق أو الاستمرار في بعض النسب كما يشاع في السوق؟- د. الحميد: منذ البداية قامت أمانة مجلس القوى العاملة بالتعاون مع بعض لجان السعودة بالمناطق باستطلاعات ميدانية للوقوف على العمالة والسعودة في محلات بيع الذهب والمجوهرات على خلفية قرار مجلس القوى العاملة الخاصة بالسعودة في هذا القطاع. وتبين من الاستطلاعات ان كثيراً من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات تجاوبوا مع القرار منذ صدوره وحققوا نسب سعودة مرتفعة وصلت في بعض الأحيان إلى 100%.وهذا يثبت ان السعودة الكاملة في نشاط بيع الذهب والمجوهرات
في المملكة ممكنة خاصة وان قرار المجلس راعى حاجة أصحاب المحلات لتهيئة الظروف المناسبة واستقطاب وتدريب السعوديين للعمل في هذا المجال فقد اتسم هذا القرار بمرونة تتمثل في التدرج في السعودة من 30% إلى 50% ثم أخيراً إلى 100%.انعدام الأضرار "الرياض": هل تتوقعون تأثراً لتجارة الذهب والمجوهرات بعد قرار التطبيق؟- د. حميد: لا نتوقع ان يكون هناك تأثير سلبي على تجارة الذهب والمجوهرات نتيجة تطبيق قرار سعودة الوظائف في هذا النشاط وذلك لأن هذا القرار أعطي أصحاب المحلات مهلة سنة كاملة قبل البدء في تنفيذ القرار ثم أعطوا مهلة إضافية بناء على موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بأن تكون السعودة متدرجة وان تكتمل في أول شهر محرم من عام 1424هـ . ويضاف إلى ذلك ان العمل في هذا النشاط يتطلب مهارات يمكن اكتسابها بسرعة من خلال دورات تدريبية قصيرة وتعزيزها من خلال الممارسة العملية. وقد لمست الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة من آراء وردت لها من العديد من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات أنهم لم يتضرروا من تطبيق القرار لأنهم أخذوا هذه المسألة بجدية من البداية فقاموا باستقطاب وتدريب الشباب السعودي وتوظيفهم بمحلا
تهم مما مكنهم من تحقيق السعودة الكاملة دون تأثيرات سلبية عليهم.فرص عمل جديدة "الرياض": من المؤكد ان لدى المجلس دراسات أو توجهات لقصر وظائف وأنشطة جديدة على السعوديين.. هل لكم ان تفصحوا عن مثل هذه الدراسات (أو نتائجها) أو توجهات الحكومة بشأن فتح فرص عمل ضخمة للسعوديين؟- د. الحميد: يسعى مجلس القوى العاملة ضمن أعماله ومسؤولياته المتعددة إلى وضع خطط وسياسات لفتح المزيد من فرص العمل لتوظيف السعوديين الباحثين عن العمل من خلال إجراءات وقرارات تستهدف قصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين والاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في بعض الأنشطة والمهن الأخرى. ويتواصل إصدار هذه الإجراءات والقرارات تباعاً من مجلس القوى العاملة والجهات المعنية الأخرى. وسبق ان أصدرت أمانة مجلس القوى العاملة دليلاً يتضمن قرارات القصر والاحلال التدريجي التي صدرت حتى الآن.من جانب آخر، قامت لجنة مشكلة في الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة من الجهات المعنية بدراسة الأنشطة والمهن والوظائف التي يمكن قصر العمل بها على السعوديين. وتوصلت هذه اللجنة إلى بعض التصورات التي في ضوئها يتم حالياً دراسة مختلف الأنشطة المناسبة لقصر العمل
فيها على السعوديين وذلك على أساس معايير تشمل الأهمية الاقتصادية للنشاط وإمكانية السعودة الكاملة بها من حيث توفر الأعداد الكافية من السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل به وغير ذلك من المعايير العلمية الأخرى حتى يكون القرار سليماً والقصر ممكناً بدون تأثيرات سلبية تؤثر في القطاع الخاص وقدرته على الاستمرار في النمو وفتح المزيد من فرص العمل.وفي هذا الخصوص أود التأكيد بأن مجلس القوى العاملة يولي أهمية كبيرة لتوظيف الشباب السعودي في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الذهب والمجوهرات. وبهذه المناسبة آمل ان يقوم أصحاب نشاط بيع الذهب والمجوهرات وغيره من الأنشطة الأخرى بمزيد من الجهود لتأهيل وتدريب وتوظيف الشباب السعودي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في التنمية وتحقيق الذات خاصة وان الحصول على عمل يتجاوز البعد الاقتصادي ويوفر الأمن ويقلل من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع بالإضافة إلى أنه يوفر الاستقرار للقطاعات التي يتم سعودتها حيث ان العمالة الوافدة مؤقتة ويصعب إيجاد تقاليد مهنية راسخة في هذه القطاعات ما لم يتم سعودتها.. لذلك فإن الذين يقومون بسعودة أنشطتهم ومحلاتهم سوف يحققون استفادة كبرى من
خلال طواقم عاملة تتسم بالاستقرار والولاء الوظيفي، خصوصاً مع مرور الوقت واكتساب الخبرة.