منظمات حقوقية مغربية تدين عمليات خطف من قبل الاستخبارات

* دانت منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان أمس الثلاثاء في الرباط "حملة واسعة من عمليات الخطف" تستهدف بالخصوص اشخاصا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة او منظمات اسلامية اخرى في البلاد.
واوضحت المنظمة المغربية للحقوق الانسانية ومنتدى العدالة والحقيقة والمنظمة المغربية لحقوق الانسان خلال ندوة صحافية ان عمليات الخطف هذه التي شملت "عشرات" المغربيين والاجانب تقوم بها منذ شهر ايار/مايو الماضي "اجهزة الاستخبارات" المغربية.
وفي رسالة موجهة الى وزيري العدل والداخلية المغربيين دانت هذه المنظمات غير الحكومية العودة الى "ممارسة الاختطاف" الذي اعتقدت ان "اللجوء اليه قد زال" في المغرب.
واوضحت الرسالة التي تم نشرها أمس ان الاشخاص "المخطوفين" الذين يختفون اياما او شهورا عديدة "يساقون الى اماكن سرية للحجز" حيث "يتعرضون الى التعذيب الجسدي والنفسي وللاستجوابات التي لا تتوقف".
ووضعت المنظمات غير الحكومية لائحة ب  23شخصا "تم خطفهم" منذ ايار/مايو  2002موضحة ان مصير اربعة منهم اختفوا منذ عدة اشهر مازال غير معروف.
وتتضمن هذه اللائحة العشرة اشخاص -ثلاثة سعوديين وسبعة مغربيين -المتهمين من قبل العدالة المغربية بتكوين "خلية المضيق" لمنظمة اسامة بن لادن الارهابية وبالاعداد لاعتداءات في المغرب ضد سفن الحلف الاطلسي في مضيق جبل طارق.
وتؤكد المنظمات المغربية لحقوق الانسان ان هؤلاء المتهمين العشرة تم "خطفهم" خمسة عشر او عشرين يوما قبل تقديمهم الى العدالة.
واشارت هذه المنظمات غير الحكومية متوجهة الى المسؤولين في البلاد انها "كانت تعتقد بقطع النظر عن بعض التجاوزات الظرفية ان ممارسة الاختطاف قد زالت باعتبارها ممارسة تشكل تهديدا خطيرا لحياة وحرية المواطنين".
واضاف البيان المشترك للمنظمات غير الحكومية الثلاث ان العودة الى مثل هذه الممارسات "ما هو الا مؤشر سلبي من قبل الدولة يبرز نواياها الحقيقية في انها لا تريد اغلاق ملف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المغرب بصورة نهائية".
واكد مسؤولو هذه المنظمات انهم سيقومون بـ "بحملة واسعة ترمي الى وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية".