مكافحة التحرش
يمثل سنّ الأنظمة والتشريعات وتحديثها بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات كل مرحلة مؤشراً مهماً لتطور الدول ورؤية قيادتها وكفاءة أجهزتها التشريعية والتنفيذية، ومن شأن التحديث المستمر لعجلة الحياة ضمان الحفاظ على حيوية المجتمع وتمهيد الطريق للمستقبل بما يعزز هويته ويحافظ على ثوابته.
يوم الاثنين المقبل تتوجه الأنظار إلى مجلس الشورى حيث تبدأ مناقشة مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي وجه المقام السامي وزارة الداخلية بإعداده والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية، وبُني هذا الأمر على قراءة دقيقة لمشكلة التحرش وخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيها مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، كما حدد الهدف المنشود من هذا النظام بتجريم الأفعال التي تندرج تحت مفهوم التحرش وتحديد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الأفعال بما يعزز التمسك بالقيم الدينية ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع.
ومن المتوقع أن يعالج المشروع الذي يتكون من ثماني مواد جميع ما يرتبط بالتحرش كجريمة ومكافحتها إضافة إلى العمل على الحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، في إطار مسؤولية الدولة عن صيانة خصوصية الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
من شأن نظام مكافحة التحرش معالجة الكثير من القضايا التي كان من الصعب توصيفها حيث كان نظام الحماية من الإيذاء مظلة كبيرة تختلط فيها الحالات ويصعب فيها التمييز بين كل جريمة، وبالتالي تتفاوت العقوبات في ظل غياب توصيف محدد لكل حالة منها.
المجتمع يترقب صدور هذا النظام ويتطلع إلى الأداء المثالي المعتاد من قبل الأجهزة المكلفة بتطبيقه، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد تحولات مهمة في المجتمع تتطلب الدقة في المتابعة والحزم في التنفيذ لتواصل عجلة التقدم دورانها في دولة تسابق الزمن لتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورخاء شعبها.
