إصلاحات اقتصادية فاعلة
يمثل انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، في الرياض اليوم تأكيداً على أهمية الاقتصاد السعودي، وتأثيره الكبير على المستوى العالمي، سواء في حجم المساهمة الإجمالية في التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة العالمية، أو من خلال التحوّل إلى وجهة استثمارية ضخمة، تمثل حجر الزاوية تجاه المستقبل الاقتصادي العالمي، والسعي لأن تكون المملكة مركزاً للاستثمار العالمي.
كما تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي العديد من التطورات، والتي استحوذت على اهتمام الكثير من وكالات الائتمان العالمي، تتمحور في تحقيق المزيد من الحيوية الاقتصادية لتطوير الاقتصاد السعودي، وتحسن مؤشرات النمو، وتحقيق المزيد من الجاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.
وهنا نشير إلى تصنيف وكالة التصنيف الائتماني «موديز» كون تصنيفات وكالات الائتمان العالمي تمثل دوراً كبيراً في تقييم اقتصاديات الدول وقوتها وتطورها، ويعتمد عليها أصحاب رؤوس الأموال بالدرجة الأولى قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للحكومات أو الشركات، من حيث قدرة تلك الجهات على الوفاء بتسديد فوائد الديون، لأنها أول مؤشر يتم الحكم من خلاله على مستوى الجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل الوكالات.
ولذلك جاء تأكيد وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أحد المؤشرات الدالة على قوة المركز المالي للمملكة، والذي يتضمن أيضاً رفع التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة من 2018-2019، لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي.
فرفع وكالة موديز سقف توقعاتها للاقتصاد السعودي سبقه أيضاً قبل أسبوع رفع صندوق النقد تقديراته لمعدلات نمو اقتصاد المملكة لعامي 2018 و2019، ليبلغا 2.2 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، وهو ما يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاعات الاقتصاد السعودي الواعدة، وركائزه الأساسية، وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين.
توقيت انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار، وهذه التصنيفات الجديدة، إضافة إلى تقرير صندوق النقد، تؤكد متانة السياسات المالية والاقتصادية، حيث تأتي في الوقت الذي تتبنى فيه المملكة العديد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والمالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما أنها تعكس الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، وفي الوقت نفسه يشير هذا الاهتمام من قبل وكالات التصنيف وغيرها من المؤسسات العالمية، إلى ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مكانة وتأثير، كونه واحدًا من أقوى 20 اقتصادًا في العالم، وهي تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة، ومن أهم عشر دول أعضاء في مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى عضويتها في العديد من اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس الاستقرار المالي الهادفة إلى تقليل المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي على المستوى العالمي.
