أكد مهندسون مشرفون على مشروع سوق السمك الاستراتيجي في محافظة القطيف أن المشروع المصمم في شبه جزيرة أنجز منه 19% حتى الآن، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ (120.000م2)، وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: "إن العمل في المشروع تم البدء في تنفيذه وفق رؤى هندسية تسير وفق الخطة".

وأبان "يشمل سوق للأسماك بالتجزئة وسوق الجملة وجار العمل لاستكمال الخدمات الأخرى، ويحتوي السوق على مبان ومنشآت مثل، مبنى خدمات البلدية ومسجد ومسطحات خضراء ومواقف سيارات إضافة إلى مواقع استثمارية مثل سلسلة مطاعم وسوق تجاري وموتيل ومستودعات تخزين".

وتابع "يصل للمشروع طريق عرضه 30 متراً، ابتداء من دوار طريق الرياض، وعبر الجسر المتجه إلى جزيرة تاروت ومخارج السوق للقطيف". وأضاف: إن المشروع يتميز بالحداثة والتاريخ لحاضرة المنطقة الشرقية بشكل عام وتاريخ محافظة القطيف بشكل خاص، مؤكدا أن بلدية المحافظة تولي الاهتمام بهذا المشروع المتميز لما يمثله من مصدر قوة مالية وجذب استثماري وسياحي على مستوى المملكة والخليج العربي ويستمر التنفيذ بإشراف استشاري من قبل المشرف على المشروع حيث وصلت نسبة التنفيذ (19 %) متواصلا مع البرنامج والجدول الزمني للتنفيذ".

وعن ميزات المشروع قال: يقع على شبه جزيرة صناعية داخل البحر على مساحة كبيرة وكافية تتسع لعدد كبير من الزوار، ومواقف سيارات وشاحنات تغطي الغرض المطلوب، وكون المشروع قريبا من الميناء فذلك يساعد الصيادين على نقل الصيد للسوق في وقت قياسي، بالإضافة إلى بعده عن الكتلة العمرانية المتداخلة ومركز المدينة، وارتباطه بشوارع شريانية بالمحافظة، كما أنه سيتميز بالطابع العمراني، وستحيط بهذه الجزيرة المسطحات الخضراء والأماكن الترفيهية والمطاعم".

من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري ل"الرياض": "إن إنشاء أسواق السمك من اختصاص البلديات"، مستدركا "نحن في الوزارة لا نتردد في تقديم المشورة، أو الخدمات للبلديات"، مشيرا إلى أن مسؤولية أسواق السمك خاصة بالبلديات. وتابع "ما يتم في الأسواق من ناحية النوعية وحصول الأمراض لا قدر الله".

يشار إلى أن السوق الحالي يعد من الأسواق الرئيسية في المنطقة من حيث ما يرده وما يصدره من كميات كبيرة تصل لمئات الأطنان من الأسماك والروبيان يوميا، ومن المتوقع أن يصل مع تنفيذ المشروع إلى أضعاف هذه الكميات لاستقباله كميات أكبر.