دق مستهلكون ومستثمرون ناقوس الخطر محذرين من انتشار السلع المقلدة أو المغشوشة في الأسواق السعودية، مؤكدين بأن هناك بعض السلع التي يجب مقاطعتها من قبل المستهلك، في مجالات غذائية، أو إنشائية، أو كهربائية، وبيّن مستثمرون أن السوق مليء بالتوصيلات الرديئة جدا التي تشكل في السوق نحو 58%، فيما تشير الدراسات إلى أن نحو 60% من مواد البناء مغشوشة أو مقلدة وأدت لانهيار مبان.

وكشفت جولة - نفذتها "الرياض" - مساء في محال تجارية أن نحو 75% من البضائع المعروضة التي يتم الإقبال عليها صينية من الدرجة المتوسطة، أو دون المتوسطة، وأن التوصيلات الكهربائية المعروضة لا يمكنها تحمل أجهزة تستهلك الطاقة الكهربائية بشدة، مثل المايكرويف، السخان، الأجهزة الكهربائية مجتمعة دفعة واحدة في موصل واحد، بيد أن بائعين يؤكدون جودتها وأنها مطابقة للمواصفات بهدف بيعها وتسويقها للمستهلك، الأمر الذي يعد غشا له.

وشدد مستثمرون ومسؤولون على أن وجود سلع مغشوشة أو مقلدة في السوق السعودي في مختلف القطاعات مسألة تضر بالسوق وبالاقتصاد على الصعيد الاستراتيجي، مؤكدين أن من المهم رفع مستوى الدور الرقابي حماية للمستهلك وللاقتصاد الوطني.

وطالب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بأهمية تجفيف آليات دخول السلع للدول الخليجية عبر تفعيل الأنظمة الموجودة أساسا، وبخاصة أن النظام يمكنه منع دخول كل سلعة غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن متابعة السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات في الدول الخليجية، قائم عبر لجان عبر اللجان الوطنية التي تكافح السلع المغشوشة، ونحن موجودون في مع تلك اللجان كاتحاد غرف. وأضاف "إننا نعتقد أن القوانين الموجودة تحتاج لتفعيل، وليس هناك حاجة لوضع قوانين، كما أن من المهم أن يلعب القطاع الخاص دورا مهما في ذلك، وبخاصة أنه جزء لا يتجزأ من الاقتصاديات الوطنية في الدول".

وتابع "الأصل في رجل الأعمال في دول الخليج أنَّه إنسان وطني، ويدعو كغيره لتفعيل دور القطاع الخاص، والأخذ برأيه مسألة مهمة"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يؤمن بشكل قطعي بمحاربة الغش في السلع، وأضاف "إن رجل الأعمال لا يقبل بالغش على بلده، ويعتبر نفسه شريكا في تنمية الوطن". وتابع "هناك حاجة لتفعيل قرارات مكافحة الغش في السلع عبر آليات مختلفة، أهمها بث الوعي في المستهلك، وتفعيل الأدوار الرقابية، الأمر الذي يجعلنا نصل لصنع ثقافة صارمة تحارب الغش التجاري".

من جانبه قال رجل الأعمال المستثمر في المواد الغذائية والاستهلاكية خالد المحروس: "إن من المهم وضع آليات جيدة جديدة لا تضر بالتاجر من جهة ولا تدخل سلعا غير مطابقة للمواصفات"، مشيرا إلى أهمية وجود تسهيلات على دخول السلع، وعدم وضع المزيد من المتطلبات التي لا تقدم ولا تؤخر في مستوى الاستهلاك، موضحا أن هناك بعض الطلبات لا تتعلق بجودة السلعة أو عدمها، بيد أنها تؤخر التاجر، وتفرض عليه المزيد من المال في المصانع التي يتعامل معها، مؤكدا أن الجميع مع القوانين التي تضمن جودة السلعة، وأضاف "إننا كمجتمع سعودي سنستهلك في نهاية المطاف السلع القادمة، ومن المهم أن تكون سلعا قوية وجيدة، تماما كما هي السلع الغذائية، فالمواطن لا يستهلك الرز الرديء مثلا، ولديه الوعي الكافي لاستهلاك أرز بخامة ممتازة، والمطلوب زيادة الوعي لدى المستهلك لصنع ثقافة رافضة"، مشيرا إلى أن المواطن يريد الدفع على السلع الممتازة وليس على سلع مغشوشة أو مقلدة، لأن كثيرا من الناس مدركون لمخاطر المقلد.