أحد أهم الأمور التي تواجه سكان المدن هو مدى توفر العقارات السكنية المناسبة لاحتياجاتهم فالأسر الحديثة تحتاج إلى مساحات محددة وقليلة وتزداد الحاجة إلى المساحات الأعلى متى ما ازداد عدد أفراد الأسرة وتعود بعد زمن طويل تلك الأسر إلى خروج بعض أفرادها ليشكلوا أسرا صغيرة كطبيعة بشرية ومجتمعية فالثقافات اختلفت من نحو بقاء أفراد الأسرة وتخصيص ملاحق خاصة ضمن بيت الأسرة الكبير إلى الرغبة بالمسكن المنفرد والصغير إلا أن المساكن اليوم لا تقبل هذه المرونة فكل مرحلة عمرية للأسر لابد وان تؤخذ في الاعتبار عند بدء التفكير في التصميم المعماري للسكن الخاص ويعتبر السكن أحد أهم عوامل جاذبية المدن وأحد أسباب البقاء بها أو الرحيل عنها لمدن أخرى.

ولكن المشكلة الكاملة تكمن في أن العقارات السكنية غالبيتها استثمارية والتي بطبيعتها لا تأخذ احتياجات الأسر بمرونة بل وأحيانا تفرض على الأسر مساحات إما إضافية لا تحتاجها الأسر أو ضيق في المساحة عن الاحتياج الفعلي للأسرة وذلك لعدم توفر الدراسات التي تعنى بالاحتياج الفعلي للأسر مقابل كل فرد التي ربما اسهم - أيضا - في هذه الإشكالية هي أنظمة البناء المستخدمة والمعمول بها التي لا تمكن المستخدم من التعديل أو التغيير لتبقى العقارات السكنية كما هي.

أضف إلى ذلك عدم وضوح العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر إذا أن لا شيء مستقرا وتبقى العلاقة بينهما مزاجية مبهمة فابتداء بتحديد السعر المناسب للوحدة السكنية كشراء أو تأجير ليس مبنياً على أي معايير فعلية ويبقى حتى اليوم تعدد الغرف الرئيسية وعدد دورات المياه والموزعات هي المعيار الأوحد والذي يبدو جليا أنه معيار يقف مع المستثمر ضد المستخدم وقد يضر به مقابل مكاسب واضحة لصالح المستثمرين العقاريين الذين استفادوا فعليا من بعض التصميمات المعمارية الهشة التي لا تلقي اهتماما للجوانب الهندسية المناسبة لاحتياجات الأسر بشكل حقيقي واعتباري للطرف الآخر فتعدد هذه التصميمات الغرف ودورات المياه حتى ترتفع القيمة الايجارية للوحدة السكنية في مقابل مساحة محددة سلفاً. إن هذا الجشع الذي يمارس - أيضا - من شريحة عريضة من قبل المستثمرين العقاريين تجاه ما يربو على 60 % من المواطنين الذين يشكلون نسبة المستأجرين إلى الملاك مع تحفظي الشديد على هذه النسبة، التي أرى أن الرقم أعلى بكثير من ذلك بكثير إلا انه يوجب أن يتم التعامل معه على عدة جوانب ومنها أن توضع معايير أكثر فاعلية لتحديد القيمة الايجارية كمساحة البناء للوحدة السكنية وعمر المبنى ومدى توفر الخدمات العامة وقربه وبعده عن المناطق التجارية والشوارع الرئيسية والحدائق وخلافه من الخدمات العامة مما قد يعطي تقديرا حقيقياً لقيمة الوحدة السكنية, أضف إلى ذلك تحديد العلاقة التعاقدية بين المالك المستثمر والمستأجر كجزء تتحمله الجهات المعنية من خلال الوزارات المختصة إضافة إلى جوانب أخرى تتحمل مسؤوليتها الأمانات والبلديات من تحديد حد أدنى في مساحات الغرف على أن لا يزيد عدد الغرف عن عدد معين لكل مساحة محددة، لأن إصلاح القطاع العقاري بكل مكوناته سيسهم بشكل كبير في رفاهية المواطن.