أكد العقيد "سلمان المحيا" -مدير إدارة سفر السعوديين في الجوازات- على أن الوعي الآن ارتفع بشكل كبير جداً لدى المواطن في الحفاظ على جوازه، والأعداد التي تفقد جوازاتها بدأت تقل كثيراً عن السابق، وأجزم أنها بنسبة لا تقل عن (25%).

وقال إن المغادر للدول المستثناة من السفر إليها قد يعاقب بالحرمان من السفر لثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، مطالباً المواطنين بالحفاظ على جوازاتهم في الخارج، مضيفاً أنه يجب على المواطن أن ينظر إلى جواز السفر بأن هويته الوحيدة والمعتمدة خارج المملكة، والحفاظ عليه ليس حفاظاً على الهوية فقط، بل الحفاظ على جزء من الأمن، حتى لا يحاول ضعاف النفوس استخدامه بطريقة أو بأخرى.

ارتفاع الوعي

وأوضح العقيد "المحيا" أن الشعب السعودي الآن لديه معلومات مهمة بالنسبة للسفر، لكن يظل البعض يُسلم الجواز لأشخاص ليست لديهم الأحقية في تسلمه مثل شركات تأجير السيارات، أو من الممكن أن يسافر إلى دولة من دول "الشنغن"، وهذه الدولة تلزم بالسفر إليها بطريقة مباشرة كمحطة أولى، فإن ذهب إلى أخرى يعاد إلى المملكة، أو بعض المواطنين يحمل أجهزة "كمبيوتر" محمل عليها برامج مقرصنة أو منسوخة.

وعن طريقة التواصل في الخارج مع المديرية، أشار إلى أنه بالنسبة لما يتعلق بالجوازات يستطيع أي مواطن داخل أو خارج المملكة التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، وهناك الرقم المباشر، ورقم خدمة العملاء أو الدعم الفني، ويأتيه الرد في نفس اللحظة، لكن الرد المكتوب أفضل، ناصحاً بوضع صورة للجواز في مكان آمن حين السفر، بحيث أنه يستطاع الرجوع إليه في أي وقت، وتسهل عليه مراجعته للسفارة في أي وقت لو قدر الله وتعرض لأي شيء، ذاكراً أنه لا ينصح بحمل الجواز في داخل البلد، بل حمل صورة منه؛ لأنه لا يسأل عن الهوية إلاّ في التنقل بين الدول أو المدن.

سريان الجواز

وشدّد العقيد "المحيا" على أهمية التأكد من مدة سريان الجواز قبل السفر، إذ لابد أن يكون في الجواز ثلاثة أشهر لدول مجلس التعاون، -يمكن أن يسافر بالهوية الوطنية-، وستة أشهر للدول العربية الأخرى والأوروبية والأمريكية، مضيفاً أنه لابد من الحصول على التأشيرة، ولابد من التأكد من مدة سريان التأشيرة، ومرات الدخول، إضافةً إلى أن بعض الدول تسمح لك بدخولها مرة واحدة، فحتى إن عدت إليها في طريق العودة فلا تستطيع الدخول إليها.

وعن طريقة التعامل حين ضياع الجواز، قال: من فقد جوازه في الخارج يراجع سفارة خادم الحرمين الشريفين أو أقرب ممثلية لخادم الحرمين الشريفين، وبعد التحقق والتأكد من هويته يتم منحه تذكرة مرور لعودته إلى المملكة، والآن بدأ ربط بين السفارات والقنصليات لتسجيل بصمة الوافد، وفي الفترة اللاحقة يتم التأكد من بصمة المواطن، وهذا ليس فقط المواطن الحي بل حتى المتوفى في الخارج.

الحفاظ على الجواز «مسؤولية أمنية» قبل أن يكون «إثبات هوية» ومن فقده يراجع سفارات المملكة لمنحه «تذكرة مرور».. ويستعد للتحقيق

دول ممنوعة

وأكد العقيد "المحيا"على أنه حالياً الدول المستثناة من السفر إليها هي العراق وتايلند، إلاّ أنه يسمح بالسفر إليها حسب أنظمة، فالعراق يتم عبر لجان في بعض المناطق، وتايلند هناك حالات استثنائية يمنحون حق السفر لها، وهم أقارب موظفي السفارة من الدرجة الأولى إضافةً إلى من لديهم تقارير صحية تثبت أن لديهم علاجاً في تايلند، أو من يمر بها مروراً سريعاً -ترانزيت-، مبيناً أنه بالنسبة إلى البوسنة هناك تدرج لها، فرجال الأعمال والمسؤولون ومن لديهم دعوات يسافرون الآن إليها، وليس عليها حظر حالياً مثل السابق، موضحاً على أن التحذيرات للدول هي من مسؤولية وزارة الخارجية، التي تصدر كل فترة بياناً عن ذلك، ومثاله لبنان التي كان عليها تحذير قبل فترة، وهذه من اختصاصها لأنها أدرى بالوضع.

ورأى أن عقوبة السفر إلى الدول غير المسموحة لها، خاضعة لقرارات اللجنة الإدارية الموجودة في كل منطقة في المملكة، وهي التي تنظر لظروف السفر، كأي مخالفة أخرى مثل ضياع الجواز، مضيفاً أنها هي ليست مختصة فقط بمنع السفر، بل هي لتطبيق كل النظام، مثل فقدان الجواز، أو محاولة السفر بجواز شخص آخر، أو تلف الجواز نتيجة إهمال.

وأضاف: كل شخص سافر إلى هذه الدول ووجد ختماً لسفره إلى هذه الدول ستطبق بحقه الأنظمة، حسبما تراه اللجان المشكلة، وهي موجودة في كل المناطق، وأكبر الضغط في منطقة الرياض لزيادة عدد السكان، ومن ثم جدة، ثم الدمام.


العقيد سلمان المحيا

توعية المستثمرين في الخارج

حذّرت المديرية العامة للجوازات من الدخول في مشروعات تجارية خارجية من دون استشارة الغرف التجارية أو حتى الاستعانة بالسفارات السعودية في الخارج، فيما أكدت أنه من الأفضل إعطاء وكالة محددة ان أُحتيج اليها، ودعت إلى الافصاح عن الأموال في حال زيادتها عن الحد المسموح بحملها نقداً.

وقالت المديرية على موقعها:"إذا كانت أهداف زيارتك لقضاء بعض الأعمال التجارية فقبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد عليك مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل سفرك، والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات حتى لا تقع ضحية للغش والتزوير وعليك استشارة محام قبل إبرام أي عقود".

وأضافت:"عند الرغبة في إعطاء توكيل لفرد أو مؤسسه أو محام في الخارج ننصحك أن يكون التوكيل قاصراً على الموضوع ذي الصلة، وأن لا يكون توكيلاً عاماً ويوضح به رقم القضية وموضوعها، وأن لا يُعطى الوكيل حق توكيل الغير، أو الدخول في تسوية والتصالح أو التنازل وإبراء الذمة، دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة، ومُصدقة رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا تقع ضحية الاستغلال، كذلك من المهم الاستعانة بمحام وأخذ المشورة القانونية عند الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي".

وأكدت المديرية على السعوديين المقيمين في الخارج: "عند الرغبة في شراء عقار يجب على المواطن التأكد من الجهات المختصة من وجود سجل رسمي سليم، وعدم وجود أي نزاع عليه، أو موانع تعيق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه، وإطلاع محام جيد على تلك الأوراق وعلى مسودة عقد البيع الشراء، والحصول منه على إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الإفادة من مرئيات السفارة ومحاميها".

وفي شأن ادخال الأموال النقدية نصحت المديرية بأهمية معرفة النظام المعمول به في الدولة فيما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، مفضلةً عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان.

وقالت: "الإفصاح بدقة لموظف الجمارك عند الوصول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة، وتذكر بأن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات، وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حدا معينا"، مُشددةً على أهمية الحصول عند الصرف على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة، حتى لا تتعرض مجوهراتك ونقودك للمصادرة، وكذلك إيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة.

«لا تورط نفسك»..!

تُحدد كثير من الدول شروطاً معينة لنظامها يجب أن يعيها السائح قبل مغادرته إلى الدولة المقصودة، فبعض الدول تعتبر تقبيل الأولاد تحرشاً، أو ضربهم أمام الآخرين تصرفاً يستدعي سحبهم من آبائهم، فيما لا تنتهي قضايا الخدم الذين يسافرون مع مخدوميهم.

ويُطالب السائح المسافر إلى الخارج بمراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفه بهم، فيما من المهم عدم التعامل بقسوة مع الأبناء أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنباً لرفع قضايا ضده بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض الأسرة لفقدان حق حضانة الطفل.

ومن المستحسن تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا تعرفهم، إذ من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يُعد جناية، كذلك من المهم تجنب محادثة الأطفال أومن هم بسن المراهقة على "الانترنت"، أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنك أو الاختلاء بهم، وأي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن يعاقب المتسبب فيه بالحق العام، حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية، لذا احرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار المنزل.

ويجب على المواطن السعودي إتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة الخاصة بالإقامة فيها، واختيار محام مرخص حين وقوع مشكلة، مع الحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الاقامة قبل تاريخ انتهائها، لما يترتب على ذلك من مُساءلة قد يصل فيها الأمر إلى المساءلة القانونية ودفع غرامة وربما السجن.

ومن الناحية القانونية فمن المهم عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، مع التزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام إذا لم يكن حاضراً معك محام، وفي تلك الحالة لابد من الإصرار على وجود محام يحضر التحقيق أو الاستجواب، وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات.

ويجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي، وذلك في حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة، مع عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان، بمن فيهم الزوجة، تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصك شخصياً والاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية لمرافقيك سواء من أُسرتك أومستخدميك أو غيرهم، ماعدا الأبناء القصر.

ويجب التنبه في حالة اصطحاب الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة، إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة، والذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل، وفترة إجازة، والحرية في الخروج من عند مخدومهم متى شاءوا، إضافةً إلى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة، وأن مخالفة ذلك قد يعرض المخالف إلى المساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية، مع التنبيه على عدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر.

ويجب على جميع الطلبة احترام جميع الأنظمة في الدولة المضيفة، خاصةً نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها، واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى، وكذلك الخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع، حيث إن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون.

تأكد من جوازك قبل السفر

  • قبل السفر عليك التأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن: ثلاثة أشهر للدول العربية، وستة أشهر للدول الأخرى.

  • الآن يمكنك إصدار جواز السفر عن طريق خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر).

  • المرافقون في جواز واحد لن يتمكنوا من السفر من دون صاحب الجواز.

  • الهوية الوطنية شرط لإصدار جواز السفر السعودي أو تجديده لكل من تجاوز ال 15 عاماً.

المديرية العامة للجوازات

واجباتك أثناء السفر

  • لا تفعل هذه الاشياء أمام الآخرين:

  • تقبيل الأطفال

  • ضرب الأطفال

  • الاتصال بالمراهقين ومواعدتهم

  • إبداء الإعجاب أو الإطراء بالآخرين

  • الخلافات الأسرية

  • أُطلب محامياً حين:

  • توقيفك

  • القبض عليك

  • الاتهام بأي تهمة

  • امنح الخدم في السفر:

  • أوراقهم الثبوتية

  • ساعات محددة للعمل

  • فترة إجازة

  • الحرية في الخروج متى شاؤوا

  • الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة

شروط

إصدار الجواز

لإصدار الجواز يجب التحقق من النقاط التالية:

  • صلاحية هوية المواطن/ المواطنة.

  • سداد جميع المخالفات المرورية.

  • توفر بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة في أنظمة وزارة الداخلية.

  • سداد رسوم إصدار الجواز.

  • وجود المواطن المستفيد داخل المملكة العربية السعودية.

  • ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر، ولا يكون مرافقاً في جواز آخر.