وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض - وبالإجماع - خلال اجتماعها الذي عُقد عصر أمس الأول في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة، على زيادة رأسمال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني إضافي لمساهمي البنك، بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم سددت عن طريق تحويل مبلغ 14.33 مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 671.62 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسهم من 1,500 مليون سهم إلى 3,000 مليون سهم.

وتأتي موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض على توصية مجلس إدارة البنك بمضاعفة رأسماله استكمالاً للإجراءات النظامية التي قام بها البنك مؤخراً لهذه الغاية، والتي كان آخرها الحصول على موافقة الجهات الرسمية على طلب البنك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وذلك ضمن توجهات بنك الرياض لتعزيز قاعدته الرأسمالية استجابة لاستراتيجيته الرامية لتنمية نشاطاته وتعزيز حضوره ودعم أعماله.

كما وأقرت الجمعية العامة غير العادية لبنك الرياض خلال انعقادها وإنفاذاً لقرار زيادة رأسمال البنك تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأسماله 30 ألف مليون ريال مقسّم إلى 3,000 مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات لكل سهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، في ختام الجمعية العامة غير العادية، عن الاعتزاز بثقة مساهمي البنك لإنجاز هذا الاستحقاق الهام في مسيرة البنك، ودعمهم لتوجه البنك في تحقيق تطلعاته بتنمية أعماله وتحفيز قدرته التنافسية وحصته السوقية من خلال تقوية مركزه المالي لتلبية الاحتياجات المتنامية في السوق ومتطلبات المرحلة القادمة للنشاط المصرفي والتمويلي المتنامي.

وأكد الراشد على أهمية هذه الخطوة وانعكاساتها المباشرة في تعزيز أعمال البنك ودوره التمويلي الموجه لخدمة متطلبات المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة على أكثر من صعيد، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، وكذلك مظلة المنتجات التمويلية الأخرى التابعة للبنك والتي تتمتع بجاذبية ومعدلات إقبال متنامية من قبل مختلف شرائح العملاء.

واعتبر الراشد أن موافقة المساهمين على توجه البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية يعد مؤشراً على حصافة ما يتبناه البنك من سياسات وإجراءات لدعم كفاءة رأس المال ودعم سجله الائتماني، وانسجامها مع متطلبات بازل3، وسيعمل البنك بشكل متواصل للحفاظ على متطلبات كفاية رأس المال وترسيخ مكانة البنك الرائدة ضمن القطاع المصرفي السعودي.

يشار إلى أن آخر زيادة في رأس مال بنك الرياض كانت في عام 2008م، حين رفع البنك رأسماله من 6,25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال وبنسبة قياسية بلغت 140% عن طريق إصدار حقوق أولوية.