أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على خسائر محدودة قدرها 14 نقطة، بعد ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية ناهزت محصلتها 192 نقطة، ورغم تراجع السوق حافظ المؤشر العام على استقراره فوق مستوى 9700 نقطة للجلسة الثانية على التوالي.

وضغط على السوق للانخفاض تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاعا النقل والاستثمار المتعدد، بينما جاء الضغط على المؤشر العام من قطاعي البتروكيماويات والاستثمار المتعدد.

وتزامنا مع أداء السوق السلبي، تقلصت أبرز خمسة معايير في السوق خاصة نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات البيع.

إلى هنا أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسارة 14.52 نقطة، بنسبة 0.15 في المئة، نزولا إلى 9740.83، خلال علميات نشط فيها البائعون.

وتبعا لأداء السوق السلبي تراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 297.90 مليون من 406.94 أمس الأول، وقيمتها إلى 10.03 مليارات ريال من 12.42 مليارات، وعدد الصفقات إلى 149.03 مقابل 172.49، كما انكمشت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 52 في المئة من 58 في المئة، وانخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تحت المعدل المرجعي 100 في المئة نزولا إلى 95.98 في المئة من 131.17 في المئة، ما يؤكد أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع.