علمت "الرياض" ان مشروع إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تعثر بعد ان تنازعت ثلاث وزارات على مرجعية الهيئة.

وتأخر اصدار النظام اثر هذا الاختلاف الذي لم يتم حسمه حتى الآن بعدما طالبت وزراة المالية بأن تكون مرجعية الهيئة تابعة لها بحيث ترتبط بوزير المالية مستندة بذلك بأن البنك السعودي للتسليف التابع لوزارة المالية هو الجهة الفاعلة حاليا في دعم المنشآت الصغيرة.

بينما ترى وزارة العمل ان ترتبط الهيئة بها نظرا للدور الكبير المأمول من قبل وزارة العمل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة في خلق الفرص الوظيفية وتشغيل الداخلين الجدد لسوق العمل.

فيما ترى وزارة التجارة والصناعة انها المسؤولة عن هذا القطاع لان معظم المنشآت التجارية والصناعية منشآت صغيرة ومتوسطة وهي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

واستندت وزارة التجارة ايضا كونها المرجع الحالي لكل الغرف التجارية بمنتسبيها من كافة انواع المنشآت، واستشهدت على ذلك بأن اغلب دول العالم ترتبط فيها هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة. وكان مجلس الشورى قد وافق قبل عامين على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وينص النظام على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. بدوره توقع المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الامناء لمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة في حديثة ل"الرياض" ان يشهد هذا العام انشاء جهاز خاص بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة لكي يتولى معالجة التحديات التي تواجه القطاع.

مضيفاً في حديثة ل"الرياض" بأن ابرز التحديات التي تواجة الجهاز الجديد هو اصدار تعريف موحد للمنشأة الصغيرة والمتوسطة لكي يمكن توجيه الدعم الحكومي لها عبر تطوير آلية تعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود.

وكذلك انشاء الشباك الموحد لتقديم كافة الخدمات لتلك المنشآت وتعديل بعض الانظمة لإعطاء ملاك المنشآت الصغيرة تمييز ايجابي يساعدها على النجاح والنمو.

لافتا بأن جميع هذه المعطيات تدعمها خطة التنمية التاسعة التي قد اكدت على  اهمية تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.