• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 3278 أيام , في السبت 6 شعبان 1426هـ
السبت 6 شعبان 1426هـ - 10 سبتمبر 2005م - العدد 13592

المواطن ت.م: أعمل مديراً لمراقبة غسيل الأموال في أحد البنوك ولم أتعاط المخدرات في حياتي

مختبر أحد المراكز الطبية الأهلية يؤكد تعاطي مواطن لمخدر «المورفين»

كتب - محمد السهلي:

    كاد مركز طبي أهلي يقع في شمالي الرياض أن يتسبب في مأساة لأحد المواطنين الذين يعملون في وظيفة مرموقة بأحد البنوك وذلك عندما تقدم لبنك آخر للالتحاق به مما تطلب عليه إجراء كشف طبي لاكمال مسوغات التعيين حيث فاجأه المركز الطبي بتقرير مخبري يفيد بايجابيته لمخدر «المورفين» مما جعل البنك يعتذر عن توظيفه وهو الذي قدم استقالته من البنك السابق وذلك وفقاً للتحاليل الطبية التي زود بها المركز الطبي الأهلي البنك طالب الفحص على المواطن (ت.م) وفي حديث للرياض يشرح المواطن معاناته النفسية والأسرية وصدمته عندما راجع المركز الطبي ليبلغه بأن تحاليل المختبر أعطت نتيجة ايجاية لمخدر «المورفين» في الوقت الذي لا يتعاطى السجائر فكيف يتعاطى «المورفين» وفي نفس اليوم يقول المواطن طلبت من المركز اعادة التحاليل كون تحليلهم خاطئاً لمعرفتي وثقتي بنفسي وذلك للتأكد مرة أخرى ومع ذلك رفضوا بحجة أن العقد المبرم بينهم وبين البنك المتعامل معهم لا ينص على اعادة التحاليل وأنهم ارسلوا العينة لأحد المختبرات بألمانيا وثبت ايجابية نتيجة المخدر «المورفين» في هذه الحالة يقول لم أجد أمامي بداً من التقدم للمختبر المركزي وبنك الدم التابع لوزارة الصحة بطلب اجراء التحاليل المخبرية لاثبات مصداقية حتى أكون على بينة من الأمر فليس من البساطة أن أتهم امام الناس وزملائي وقبل ذلك أسرتي بتعاطي المخدرات في الوقت الذي كنت أعمل قبل استقالتي مديراً لادارة غسيل الأموال بأحد البنوك ومن مهام تلك الإدارة مراقبة غسيل الأموال وارتباطه بالمخدرات وابلاغ الجهات المسؤولة في حينه عن أي ملاحظات.

ويردف المواطن «ت.م» للرياض وكما كنت متوقعا وعارفا من قبل جاءت التحاليل المخبرية للمختبر المركزي وبنك الدم لتثبت عدم مصداقية تحاليل المركز الطبي الأهلي حيث جاءت نتائج التحاليل سلبية والتي تنفي نتائج المركز الأهلي وتعيد لي الطمأنينة والاعتبار لدى معارفي وعملي الجديد الذي رحب بي بعد أن كاد ذلك الخطأ الفادح يتسبب في مشاكل أسرية ويحرمني من الوظيفة المرموقة.

ويتساءل قائلا ماذا لو اقتنعت بتقرير المركز الطبي هل سأبقى بدون وظيفة في وقت كنت قبل أيام أتقاضى راتبا يقدر بحوالي 20 ألف ريال وما مصيري ومصير أسرتي فيما لو لم أتقدم للجهات المختصة وألح عليهم بالتأكد من مصداقية نتيجة المركز الطبي الأهلي من عدمها؟

وماذا عن الآخرين ممن يتقدمون لوظائف وقد يواجهون ما واجهته من اتهام باطل وقذف وتشويه.

ويناشد المواطن عبر «الرياض» وزارة الصحة والتي أثبتت براءته بعدم الاكتفاء بالإنذار واغلاق المختبر والابقاء على المركز الطبي يعمل حتى يومنا هذا بل يرد الاعتبار لي وتعويضي عما طالني من قذف وتشويه لسمعتي وكيف غاب عن وزارة الصحة مراقبة مثل تلك المختبرات والسماح لها بإجراء التحاليل المخبرية للمخدرات وهم لا يملكون ما يخولهم لذلك من إمكانات آلية وبشرية وخير دليل على مصداقية قولي الخطاب الصادر من وكيل وزارة الصحة المساعد للمختبرات وبنوك الدم إلى وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية والذي يتضمن أن المختصين بالمختبر قاموا بزيارة للمركز الطبي الأهلي وتفقد المختبر الذي تم فيه إجراء الفحص موضوع شكوى المواطن (ت. م) وتبين من الزيارة ان المركز أجرى مختبره فحص الكشف عن تعاطي المخدرات على عينة البول المقدمة من الشاكي واستخدم في ذلك تقنية تعتمد على الكشف المناعي الانزيمي باستخدام شرائط الفحص (Acon Multi-Drogstrips) وهي وسيلة غير معتمدة من وزارة الصحة ولم يستخدم بعد ذلك التقنية المناسبة لتأكيد النتائج الأولية وهو ما يخالف الأصول العلمية في هذا الشأن وكان الأحرى بالمركز الا يصدر مثل هذه النتيجة الأولية غير المؤكدة فقد تكون إيجابية كاذبة (False Positive) لوجود احتمال التداخلات التفاعلية من مواد أخرى غير (المورفين) ولقد قام المختبر المركزي بالرياض بإجراء الفحوص التأكيدية لنفس العينة مدار البحث والتي تم الحصول عليها من المركز أثناء زيارة اللجنة وتم فحصها بالطرق التأكيدية وكانت النتيجة سلبية (مرفق صورة النتيجة) وقد تم ملاحظة ان مختبر المركز لم يستفد من الشاكي (المواطن) عن تاريخه المرضي وتعاطيه لأية أدوية أو عقاقير يكون لها تأثير على النتيجة وهو ما يلزم الأخذ به من قبل الطبيب الذي يكتب النتيجة النهائية وبناءً على ما تقدم يتضح سلبية العينة التي أخذت من المذكور بالمركز الطبي الأهلي لمادة (المورفين) المخدر ولا يمكن اعتماد التقرير الصادر عن المركز بهذا الشأن كما يتضح من الزيادة بأن مختبر المركز غير مؤهل للكشف عن المواد المخدرة.

ويرى الوكيل المساعد للمختبرات وبنوك الدم بأن يتم ايقاف عمل فحوصات الكشف عن المواد المخدرة في المركز الطبي الأهلي والمراكز الخاصة التي لا تتوفر فيها المتطلبات اللازمة ولحين تجهيز هذه المراكز يمكن عمل هذه الفحوصات في وزارة الصحة من خلال مراكز الأعمال.

و«الرياض» وهي تطرح قضية المواطن (ت. م) والذي والذي تعرض لخطأ تحليلي كاد ان يدفع مقابله سمعته ووظيفته وتشتت أسرته ومستقبله.

ونضع السؤال للبحث عن إجابة شافية له وهو لماذا سمحت وزارة الصحة لهذه المركز ولغيره من المراكز الطبية بإجراء التحاليل لتعاطي المخدرات في الوقت الذي لا يملكون ما يخولهم فنياً وطبياً لمثل تلك الحالات؟ وهل فعلاً لا توجد رقابة على مختبرات المراكز الأهلية؟ وما هو الحق الذي ستعيده الوزارة لهذا المواطن وغيره من ضحايا أخطاء المراكز الطبية الأهلية؟ وتحتفظ الرياض بكامل الأوراق الثبوتية.



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode



مختارات من الأرشيف

نقترح لك المواضيع التالية