عبر عضو مؤتمر الحوار الوطني صالح البيضاني امس عن مخاوفه من تشكيل هيئة رقابة على مخرجات الحوار بالكيفية التي تمت وأبدى خشيته ان يكون ذلك بابا آخر للصراع السياسي في اليمن.

وقال البيضاني ليونايتد برس انترناشونال "إن قرار تشكيل الهيئة كان مخالفاً بشكل كامل وصريح للوثيقة النهائية للحوار التي حددت طريقة ومعايير تشكيل الهيئة وهو ما لم يتم الالتزام به".

وأضاف "الانتقاء في تنفيذ مخرجات الحوار وسيلة أخرى من وسائل إعاقة تقدم العملية السياسية في اليمن وسيفتح الباب لصراع سياسي آخر لايعلم مداه الا الله".

ولفت عضو مؤتمر الحوار عن المستقلين "إلى أن مخرجات الحوار بهذه الطريقة المتبعة في تطبيقها ستصبح وسيلة أخرى من وسائل الصراع السياسي بعد أن كان المفترض أن تكون خارطة الطريق لحل لكل الإشكاليات التي خلفتها الصراعات السياسية التي شهدتها اليمن".

وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس الماضي، قراراً رئاسيا بإنشاء "الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وقال البيضاني "عدا عن كون الهيئة تم تقاسمها وفقاً لمبدأ المحاصصة الحزبية فقد تم تعيين أعضاء فيها من خارج مؤتمر الحوار".

ويأتي تشكيل الهيئة تنفيذاً لمخرجات الحوار الذي اختتم أعماله في 25 يناير الماضي، والتي نصت على تشكيل الهيئة للرقابة على تنفيذ مخرجاته.

والهيئة معنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار التي تم التوصل إليها بعد نقاشات دامت عشرة أشهر وخلصت إلى إعلان اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنين في الجنوب.

يشار إلى أن مهام الهيئة حسب قرار الرئيس اليمني، الإشراف على مسودة الدستور الجديد التي ستعدها لجنة صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء وإصلاح السجل الانتخابي وغيرها من المقررات.