كشف مدير فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالمنطقة الشرقية جمال الصبحي، عن وجود محلات تنشط في بيع منتجات المؤسسة من الدقيق بصورة غير نظامية وذلك من خلال إعادة التعبئة وخلافه، ويعمل الفرع بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والصناعة على القضاء على هذه الظاهرة وكذلك تتبع السماسرة الذين ينشطون بين فترة وأخرى في تخزين الدقيق لمحاولة افتعال أزمات بهدف خلق سوق سوداء والاستفادة بشكل أكبر من فروقات الأسعار. وأوضح خلال لقائه مع الإعلاميين بالمنطقة الشرقية أمس أن فرع الشرقية ينتج من الدقيق المكيس(45كم) 18-20 الف كيس/ يوميا، وكمية 400 طن سائب/يوميا، فيما يبلغ حجم العبوات الصغيرة والمخصصة للاستخدام المنزلي 3000 شده عبوة/ يوميا، إضافة الى إنتاج الفرع في حدود 6000 كيس/ يوميا من الأعلاف.

وبيّن ان مشروع التوسعة لصوامع المنطقة الشرقية بطاقة تخزينية إضافية 140 الف طن والذي يتم انشاؤها على مساحة 60 الف متر مربع بالقرب من الصوامع الحالية يتوقع الانتهاء منه في نهاية العام 2014م مما سيرفع القدرة التخزينية لفرع المنطقة الشرقية لتصبح 220 الف طن قمحاً مما سيساعد الفرع على مناولة كمية في حدود مليوني طن سنويا من القمح المستورد عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الجدير ذكره أن المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على استيراد كمية 2.535.000 طن قمح منها كمية في حدود 1.165.000 طن عبر فرعها بالمنطقة الشرقية.

وأكد ان المؤسسة من خلال جميع فروعها تخصص كمية 1.030.000 كيس/اسبوعيا و 7362 طنا سائبا /اسبوعيا لعملائها بكافة فئاتهم سواء من الموزعين أو العملاء المباشرين أو متعددي الفروع، حيث يصل عدد المستفيدين في حدود 11000منشأه على مستوى مناطق المملكة وذلك ما بين مخابز ومصانع ومعامل حلويات ومنافذ البيع بالتجزئة وغيرها.

وأبان بأن برنامج التخصيص للمؤسسة يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له حيث يستهدف تحويل قطاع المطاحن إلى القطاع الخاص فيما تبقى إدارة الصوامع تحت مسئولية الدولة لغرض استيراد القمح والخزن الاستراتيجي منه إضافة الى توفير القمح لشركات المطاحن التي سيتم تخصيصها، متوقعا البدء في التخصيص منتصف عام 2015م.

ولفت، إن قرار إيقاف شراء القمح من المواطنين سيكون في عام 2016م تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بشأن منع زراعة القمح بسبب ندرة وشح المياه في المملكة مما يؤثر على مخزون المياه مستقبلا.

مختتماً حديثه بالإشارة إلى ان المؤسسة تعمل على افتتاح ثلاثة فروع جديدة لها في كل من (محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة) و(محافظة الاحساء) وفي (منطقة جازان) خلال العامين القادمين لمواكبة حجم النمو السكاني والزيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.