أوضح صالح الخليوي مدير عام الجمارك أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر موخراً بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على «193» سلعة من السلع التي تُعد رئيسية للمستهلك وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد «إعفاء أو 5%» ولمدة ثلاث سنوات أُخرى، يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على رفاهية أبناء الوطن وتلمّس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً.

وأوضح الخليوي أن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتداداً لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1429ه والقاضي بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها «180» سلعة والتي تم تمديد العمل بها للمرة الثانية بتاريخ 25/3/1432ه وتشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان يُحصّل عليها رسوم جمركية بواقع 25% واستمر تحمّل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة مُعفاة من الرسوم، كما شمل القرار أصنافا أُخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20% حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5% ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها، والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، بالإضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مُسبقة الصُنع.

وأضاف مدير عام الجمارك أن القائمة التي سوف يستمر العمل بها للثلاث سنوات القادمة تشمل أيضاً المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضاً مُدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية، لافتاً معاليه إلى أن الدولة سوف تستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة وذلك لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية وعددها «806» سلع، معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.

وأكد الخليوي أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية «البرية والبحرية والجوية» بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للثلاث سنوات القادمة إن شاء الله، موضحاً أن زيادة عدد السلع من «180» سلعة إلى «193» سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.