حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في سهولة دفع الضرائب للمستثمرين وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014.

كما تقدمت المملكة وفقا للتصنيف العالمي ثلاث مراتب في ما يخص تسوية حالات الاعسار بتقدمها الى المرتبة الى 106 بعدما كانت في المركز 109 خلال العام الماضي. ويقيس مؤشر تسوية حالات الإعسار دراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، حيث تم تغيير اسم هذه المجموعة من المؤشرات من تصفية النشاط التجاري إلى تسوية حالات الإعسار.

ويستقي التقرير تلك البيانات من إجابات المشاركين المحليين في الاستقصاء ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها، عن طريق دراسة القوانين والإجراءات الحكومية، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس.

ويستند التصنيف على أساس سهولة تصفية النشاط التجاري إلى معدل الاسترداد، ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة في ما بين مختلف البلدان، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والحالة المستخدمة.

مقابل ذلك جاء تقدم المملكة الى المرتبة الثالثة عالميا في دفع الضرائب في 2014 بعدما كانت تحتل المركز السادس بين الدول التي تتمتع بسهولة إجراءات دفع الضرائب لديها وفقا لتقرير دفع الضرائب Paying Taxes 2011 السنوي الصادر من البنك الدولي .

ويقيس التقرير مدى سهولة دفع الضرائب من خلال تقييم العبء الإداري على الشركات للالتزام بالتشريعات الضريبية، ومن خلال احتساب إجمالي التزام الشركات الضريبي كنسبة مئوية من الأرباح قبل الضرائب.

 ويسلط التقرير الضوء على ٣ مؤشرات ضريبية رئيسية، هي الدفعات الضريبية في العام الواحد بما فيها عدد الدفعات المتعلقة بالضرائب على الأرباح وضرائب العمل وضرائب أخرى.

بالاضافة الى الوقت المخصص للالتزام بالضرائب المفروضة أي عدد الساعات اللازمة للالتزام بضريبة الدخل على الشركات وضريبة العمل والضريبة على الاستهلاك، ومعدل الضريبة الاجمالي بما فيها الضريبة على الأرباح وضريبة العمل وضرائب أخرى. 

وكان تقرير البنك الدولي الاخير أظهر تراجع ترتيب المملكة في تسجيل الممتلكات الى المرتبة 14 عالميا في عام 2014 بعد أن حلت في المرتبة 12 خلال العام 2013، فيما تراجع أيضا ترتيب المملكة ثلاث مراتب في ما يخص تنفيذ العقود حيث جاءت في المرتبة 127 عالميا في 2014 بعد أن كانت في المرتبة 124 في 2013.

ووفقا للترتيب الاجمالي للعام 2014 فقد تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا، وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد ان حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين.

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان ال 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري.

وكذلك استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.