قالت طيران الخليج إنها خفضت خسائرها، بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 54% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2012، ومع تبني الشركة رفع مستوى أدائها في سوق الطيران، مما جعلها تخفض أسطولها من 39 طائرة إلى 26 طائرة، 20 منها طائرات صغيرة، إذ باتت تركز أعمالها على الرحلات القصيرة خصوصاً في منطقة الخليج العربي.

وفي حوار مفتوح أجراه المدير التنفيذي لشؤون شركة طيران الخليج والعلاقات العامة محمد حليوة مع فريق المركز العربي للإعلام السياحي السعودي، أكد على أن ما شهدته الشركة من تحسن خصوصاً في العام الحالي، شجع وحفز الشركة إلى العطاء بشكل أكبر واتخاذ قرارات مدروسة في موضوع إغلاق وفتح محطات جديدة لرحلات الشركة.

وكشف عن مفاوضات تجريها الشركة مع شركتي "بوينغ" و"إيرباص"، لاستبدال بعض الطائرات من الحجم الكبير بالحجم الصغير، وإلغاء أو تأجيل استلام بعض الطلبيات.

وعن تخفيض حجم أسطول طائرات الشركة، قال أن أسطول الشركة كان يبلغ 39 طائرة في العام 2011، ثم انخفض إلى 36 في العام 2012، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة التي لحقت بالشركة أعاد النظر في حجم الطائرات مع استمرار الخسائر التي بدأت منذ العام 2007، الأمر الذي حتم وضع إستراتيجية محددة خفضت الأسطول إلى 26 طائرة، فيما خاضت الشركة مفاوضات عدة مع الشركات المؤجرة لاستراجاع طائرات الخليج، حيث تم إرجاع 12 طائرة بأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق الذي تناول فيه حليوة الحديث عن أوضاع الشركة قبل خفض خسائرها، أشار إلى إغلاق 8 محطات كانت تسجل خسائر على الشركة هي محطات دكا وكولومبوس وكوالالمبور، وكوبن هاجن، وجنيف، روما وميلان، وأنتيلي.

وأكد على أن طيران الخليج أخذت على عاتقها متابعة ودراسة عمليات الطيران باستمرار لمعرفة مكامن الخلل وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها، بحيث تستطيع أن تأخذ قرارات تحسين الخدمة وتخفيض التكلفة، أو حتى إعادة الهيكلة بما يتناسب مع توجهات وحركة الأسواق، واضعة في الحسبان أيضاً توجهات الدولة خلال السنوات المقبلة.

وقال حليوة إن مجال الطيران يشهد منافسة محتدمة على فتح المحطات ذات الحركة الكبيرة، وهو أمر لا بد من فهمه ودراسته قبل الخوض في تجربته، مشيراً إلى توجه لفتح محطة جديدة في باكستان نظراً لكبر حجم حركة المسافرين هناك.

وذكر حليوة أن الشركة بعد أن انفصلت في العام 2007، وأصبحت مملوكة لدولة واحدة هي البحرين، ارتفعت نسبة التركيز واتضحت الأهداف بشكل أكبر، بحيث تكون ناقل وطني تتبع لسياسات الدولة وتخضع لقرارها الحكومي ومراقبتها، ولكن على أن يتم تشغيلها على أسس تجارية، مشيراً إلى أن نسبة العمالة الوطنية بلغت 88% في الشركة.