تتجه أنظار الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وأرباب العمل صوب قرار سيصدر من وزارة العمل بشأن رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك القرار في حالة الموافقة على دراسة سيقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعد ثمانية أشهر بتكليف من وزارة العمل.

وأكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر ل"الرياض" أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسة متكاملة تتناول الحد الأدنى للأجور بناء على تكليف من وزارة العمل، مشيرا إلى أن المركز انتهى مؤخرا من إجراء المقابلات مع الموظفين وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال حسب الجدولة المقررة والمعتمدة لها، مضيفا أن المركز قام خلال الأسبوع الماضي بتسليم وزارة العمل الإطار النظري للدراسة.

وقال إن الدراسة في مرحلتها الثانية تعمل على إيجاد رأي توافقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، اللجنة الوطنية للجان العمالية، مجلس الغرف التجارية والصناعية) لعمل أداة الدراسة وستوزع على شرائح في مناطق المملكة ويتم تجميعها وتحليلها وتسليمها لوزارة العمل في مدة لا تتجاوز الثمانية الأشهر القادمة، متمنيا أن تساعد الدراسة صاحب القرار في إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وإيجاد حياة كريمة ولائقة للموظف السعودي.


د. خلود القحطاني

وعن آلية مراقبة تنفيذ القرار من الجهات الخاصة في حالة إقراره، توقع الشويعر أن يكون القرار فرصة للمنافسة بين الجهات الخاصة لاستقطاب اليد العاملة السعودية فالقرار سيكون سيادياً وإلزامياً وعلى الجميع تنفيذه من أجل رفع الحياة المعيشية اللائقة للفرد السعودي، فيما لم يفصح عن الحد الأدنى للراتب للموظف السعودي في القطاع الخاص بعد إقراره، إلا أنه اكتفى بالقول بأنه سيكون لائقاً للفرد السعودي وصاحب القرار هو من يختار.

من جهته كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي ل"الرياض" أن الطلب على التوظيف النسائي ارتفع إلى 600% في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة النسائية لتصل إلى 35.9% في عام 2011م، مقابل 28.4% في عام 2009م، مرجعا السبب إلى ارتفاع الرغبة لدى العنصر النسائي في التوظيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة للأوامر الملكية التي فتحت المجال أمام المرأة في التوظيف في مجالات أخرى غير الطب والتعليم، لافتا إلى أن نسبة الباحثات عن عمل في برنامج حافز ارتفع إلى 77%، أي حوالي مليون سيدة تبحث جديا عن عمل، مؤكدا بأن ارتفاع عدد طالبات العمل يمثل التحدي الكبير الذي ينبغي التعامل معه، معتبرا خلق فرص وظيفية للعنصر النسائي مسؤولية مشتركة بين قطاعات حكومية وخاصة وجهات تدريب وتعليم.

وقال إن إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات والتي وصفها "بالأقوى" ستبدأ قريبا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل تتطلع للقضاء على عمل الرجال في جميع محلات المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج في المصانع مؤشر جيد.

وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بارتفاع نسبة التزام المحلات بالتأنيث، معترفا بالتسرب الوظيفي للعنصر النسائي، ومقللا من المخاوف من انتشار هذا الأمر باعتباره أمرا طبيعيا يحصل في قطاعات أخرى، محذرا من حصر التسرب الوظيفي في قطاعات المستلزمات النسائية.

ونوه التخيفي بأن التسرب الوظيفي لدى النساء لم يصل لحد الظاهرة، لافتا إلى أن التسرب الوظيفي لدى العنصر النسائي مرتبط بعوامل متعددة منها طول ساعات العمل، الفترة المسائية، المواصلات، ضيافات الأطفال، مؤكدا أن تحديد ساعات العمل في طريقه للحل، كاشفا النقاب عن توجه جديد لدى صندوق تنمية الموارد البشرية لتمويل المشاريع المتعلقة بالمواصلات النسائية وحاضنات الأطفال للحد من تأثيرها السلبي على زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص.

وعن تدخل جهات أخرى في تنفيذ قرارات تأنيث المحلات أوضح أن عمل المرأة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة والعاملات، مشددا على وزارة العمل تعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 187، فقد خولها القرار وضع الآلية لعمل المرأة، مبيناً أن أي جهة لها ملاحظات على منشأة أهلية يجب عليها التواصل مع وزارة العمل، إلا أنه لم ينف وجود تدخلات من بعض الأفراد.

من جانبها أوضحت مستشار وزير العمل مدير عام الإدارة العامة للحوار الاجتماعي الدكتورة خلود القحطاني ل"الرياض" أن قرار تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص تم الانتهاء من دراسته، حيث تم رفع الدراسة لوزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي بدوره رفعه للمقام السامي الذي وجه مجلس الشورى بدراسة القرار.

وأبدت القحطاني تحفظها عن الإفصاح عن الساعات التي حددها قطاع العمال ممثلا في اللجنة الوطنية للجان العمالية وقطاع الأعمال ممثل في مجلس الغرف التجارية والصناعية، إلا أنها وصفت المقترح المرفوع بالجيد للطرفين.