وافق مجلس الشورى مؤخراً على تطوير مشروع "نظام شموس الأمني" بما يُتيح نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.

وحُدِّدت المنشآت التي من الممكن أن تمارس العمل تحت مظلة النظام، وهي تأجير السيارات ومرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات ومحلات شراء الذهب والمجوهرات، وكذلك وسائل النقل الجماعي ونقل المركبات، إضافةً إلى بيع واستئجار العقار والمراكز الرياضية ومحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها -التشليح-، إلى جانب أي نشاط ترى وزارة الداخلية إضافته شرط أن يتم التنسيق مع الجهة الحكومية ذات العلاقة، واستبعدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى "مقاهي الانترنت" ومحلات شراء الأثاث المستعمل، وكذلك تأجير مواقف السيارات من قائمة النشاطات التي يسري عليها "نظام شموس الأمني".

يراقب تأجير السيارات، الإيواء السياحي، الاستراحات، محال الذهب، وسائل النقل، العقار، المراكز الرياضية، «التشليح»

ويهدف "نظام شموس الأمني" إلى حفظ الحقوق المادية والمعنوية للأفراد والمؤسسات، بحيث لا يتيح لأي شخص أن يستأجر باسم آخر أو أن يتلاعب باسمه، كما أنه يحد من إيواء المخالفين، إلى جانب أنه نظام حضاري ومدني يستخدم في كل دول العالم، إضافةً إلى أنه يهدف إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونياً، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيل "نظام شموس الأمني" والإشراف على تطبيقه وتطويره، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بالنظام، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكامه، إلى جانب تبادل تلك المعلومات، وإفادة الجهات الحكومية منها.


ظام شموس يُحقق ويُنظم عمل المُنشآت أمنياً «أرشيف الرياض»

حفظ الحقوق

ونص "نظام شموس الأمني" على أن تضع وزارة الداخلية آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في النظام قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها، وأيضاً التأكد من تطبيق أحكامه وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة، حيث تراوحت العقوبات بين خمسة آلاف ريال إلى (25) ألف ريال، إضافة إلى الإنذار وإيقاف النشاط مؤقتاً، ومراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

وتتلخص ثمار هذا النظام الأمني في حفظ الحقوق الشخصية الفردية وحقوق المؤسسات وحق الوطن والأمن، إذ أنه يخلق بيئة اجتماعية مدنية حضارية آمنة متعاونة، ليس فيها غموض ولا تعاملات احتيال، وستصبح تعاملاتها سليمة وواضحة، وتساهم في منع الغش التجاري وحفظ الأمن والتقليل من حركة العصابات -إن وجدت-، سواء في الجريمة والسرقات وما شابهها، كذلك يرفع النظام مستوى وعي الناس بأهمية الحقوق ويحد من ارتفاع معدلات الجريمة، وقد أكد مختصون على أن هذا النظام سيكون بمثابة السد المنيع لكل التجاوزات التي كانت تحدث سابقاً، وسيُحقق البيئة الآمنة للوطن.


يُساعد نظام شموس على رصد تحركات وأنشطة العمالة

نظام خدماتي

وقال "د.نواف الفغم" -عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى-: إن "نظام شموس" هو نظام خدماتي، يعنى بشكل خاص في خدمة المواطنين وتوفير الأمن لهم بطريقة سلسلة ومرنة من ناحية ضبط المعلومة وتوجيهها ومعرفة مستخدمها، كذلك يخلق روح التعاون بين المؤسسات الخدماتية وبين الوزارات المعنية بالدولة كوزارة الداخلية، التي وضعت له عدة مواد فيها من السهولة التي تساعد على تطبيق النظام، مضيفاً أن مجلس الشورى عندما حوّله من لائحة تنظيمية الى نظام فإن ذلك من أجل أن يكون له المواد التي تتلاءم مع أهميته، وتكفل حق معرفة المعلومة لدى الجهات الأمنية، مبيناً أنه من ضمن النقاط الإيجابية إضافة مادة للجهة المقدمة للخدمة تشتمل على إشعار المواطن بانتهاء الخدمة، فأحياناً كان يُغفل ذلك الجانب، مما يُساهم في حدوث بعض التجاوزات، كأن يُخلي الساكن ارتباطه بالغرفة التي استأجرها ومازال متبقياً لديه مزيد من الوقت دون أن يدرك ذلك، فتستغل بعض العمالة ذلك لصالحهم في أشياء سلبية.


القضاء على فوضى محال تأجير السيارات عبر النظام

استقرار أمني

وأوضح "د.الفغم" أن هناك عقوبات لمن لم يشترك ولمن لم يبادر بالتسجيل الفوري، ومن لم يُنهِ الارتباط الفوري بالخدمة، متوقعاً أن يتطور هذا النظام بإشراك قطاعات أخرى، إلى جانب التعديل على العقوبات، مضيفاً أن النظام متكامل ودُرس بعناية، وتمت استضافة مندوبين من الجهات المعينة وتجار، وكذلك الغرف التجارية، لمناقشتهم وتوضيح آلية العمل وطريقة التسجيل، إضافةً إلى توضيح العقوبات، مشيداً بدور مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، الذي يتميز بتطور تقني هائل لمثل هذا الرصد الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذا الرصد الأمني بدأ العمل به عام 1414ه وكان الزامياً بالتنسيق بين مراكز الشُرط وإمارات المناطق، لكن وفي ظل غياب التقنية حدث بعض اللبس من بعض الجهات المعنية في تطبيقه، وكانت الصورة حول فوائده غير واضحة.


د.نواف الفغم

وأضاف: سيُحقق "نظام شموس" الاستقرار الأمني، حيث إنه بإمكانه رصد بعض الجناة والمطلوبين، ذاكراً أنه تمت المبادرة للاشتراك بعد أن حُذفت الرسوم، والتي كانت رمزية، حيث رأت الدولة أن تقدمه مجاناً، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة للتسجيل، مؤكداً على أنه وُضعت لائحة تنظيمية بعد أن استطاع توفير أرضية أمنية حتى تحول إلى نظام مؤخراً.

عقوبات وجزاءات

وأكد "د.بكر خشيم" -عضو سابق في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى- على أن هذا النظام سيفيدنا في معرفة من أتى إلى البلاد واستخدم الخدمات العامة، وهو نظام أمني صلب يساعد على أمن الوطن المواطن، مضيفاً أن كل دولة لابد أن يكون لديها نظام يرصد من دخل إليها واستفاد من خدماتها، مبيناً أن وجود مثل هذا النظام الأمني الذي خصصته الدولة مؤشر على أن أبناء هذا الوطن الغالي هم محط الرعاية والاهتمام، وأنه قادر على بتر الأعمال السلبية، مشيراً إلى أن البدايات كانت صعبة من حيث التنفيذ؛ لأنه كان على شكل بيانات وترسل بالفاكس، لكن "نظام شموس" الجديد سيتم إدخال البيانات "أتوماتيكاً"، ومتى ما احتاجت الدولة الرجوع إلى بيانات المستفيدين باستطاعتها ذلك، ذاكراً أن تحويله الى نظام يعني إدخال عقوبات وجزاءات، فالنظام العام ينص على أنه لا يتم تطبيق عقوبة أو جزاءات إلاّ في وجود نظام، وهذا يُجيز إيقاع العقوبات على كل من يخالف.


د.بكر خشيم

وتوقع أن هذا النظام سيتطور تبعاً للتحديث الذي يشهده قطاع التقنية، إذ أن جميع القطاعات لديها كنز من المعلومات من زبائنها وعملائها، الذين سيتسابقون على التسجيل للتواصل مع العميل، غير مُستبعد أن يحاول البعض استغلال بعض الثغرات، لكن وزارة الداخلية قد استعدت لسد مثل هذه الثغرات إن حدثت.