أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض أمس الثلاثاء بشكل رسمي تحقيقاتها مع المتورطين في حادثة "المطاردة المميتة" التي يُتهم فيها (6) من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي قضى فيها شابان من أبناء أسرة القوس هما (ناصر وسعود) بعد إصابتهما في الحادث نتيجة سقوط سيارتهما من أعلى أحد الجسور، وذلك تأكيداً لما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للصحافيين أمس الأول عن أن التحقيقات في هذه القضية في مراحلها النهائية.

القضية تدخل مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل.. ومصادر ترجح أن تمتد المحاكمة عدة أشهر

وعلمت "الرياض" أمس من مصادر ذات صلة بالقضية أن التحقيق والادعاء العام أدان "رسمياً" (اثنين) من أعضاء الهيئة بالتسبب في الحادثة وبالفعل الرئيسي فيها، في حين وجهت ل(الأربعة)الباقين تهمة تضليل العدالة بعد إنكارهم للتهم وتأكيدهم بعدم صحتها وأن أقوالهم التي أدلوا بها في سير التحقيق هي الصحيحة.


مبنى المحكمة الجزئية في الرياض

وتوقعت مصادر ل"الرياض" أن ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام غداً الخميس لوائح الدعوى وكامل ملفات المتهمين الستة في هذه القضية إلى المحكمة الجزئية وسط الرياض التي ستنظر في القضية شرعاً وستنطق بالحكم بحق المتهمين، حيث من المنتظر أن تحدد المحكمة مطلع الأسبوع المقبل مواعيد أولى جلسات المحاكمة للمتهمين والتي يتوقع أن تأخذ مداولاتها وجلساتها وقتاً طويلاً يصل لعدة أشهر نظراً لتعقيدات القضية ووجود أطراف فيها.

من جهتهم شرع محامو طرفي القضية الساخنة أمس في الاستعداد لمرحلة حاسمة في هذه القضية بعد انتهاء التحقيقات فيها وظهور نتائجها، حيث سيبدأ محامو المتهمين ومحامي الضحايا في عملهم في المرافعة والدفاع والمطالبة أمام قاضي المحكمة الذي سينظر بالقضية عقب أن يمثل المتهمون الستة الذين لايزالون موقوفين حتى الآن باستثناء متهم واحد مطلق سراحه، أمام المحكمة مع محاميهم، والمدعي العام الذي سيكشف عن تفاصيل لوائح الادعاء الموجهة للمتهمين ويطالب فيها بما يراه وفقاً لنتائج التحقيق السابقة.

ووضعت نتائج التحقيق النهائية التي ظهرت أمس حداً للتكهنات التي ظهرت في الفترة الماضية عن بعض خلفيات القضية الجوهرية أو دخول أطراف غير المتهمين فيها أو ما تردد عن وجود مؤثرات أدت للحادث بعيداً عن المطاردة، وما إلى ذلك من تكهنات كانت محل حديث واسع.