اعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط كميات من حليب الأطفال سيميلاك غين بلص (Similac Gain Plus) المشتبه بتلوثه بالبكتيريا في الأسواق المحلية ودعت المستهلكين للتأكد من العبوات ورقم التعريف قبل استخدام المنتج.

ويأتي ذلك على إثر التحريات التي قامت بها الوزارة بعد تلقي مركز بلاغات المستهلك عدة بلاغات من المواطنين، واتضح أن هذه المنتجات المحتمل تلوثها قد تسربت فعلاً إلى الأسواق عن طريق الموزعين المعتمدين.

وجاء هذا الاعلان بعد تحذير هيئة الغذاء والدواء من احتمالية تلوث بعض منتاجات حليب الأطفال بالبكتيريا وانه تم حصر جميع التشغيلات المتضررة وخلو الأسواق منها. وفي نفس الوقت تحذر المستهلكين من استهلاك هذه المنتجات الموضحة بياناتها حسب الصورة وإبلاغ مركز بلاغات المستهلك فورا على الرقم 8001241616

من جهة اخرى، هاجمت الحكومة النيوزيلندية والمزارعون واجهزة الرقابة المالية معالجة شركة فونتيرا أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم لفضيحة تلوث الغذاء التي ادت لسحب منتجاتها وأثارت رعب آباء وامهات من الصين إلى المملكة.

وارسلت الحكومة مسؤولين لمقر فونتيرا لضمان توجيه رسالة أكثر وضوحا واستعادة الثقة الدولية بعد أن وجهت انتقادات لاكبر شركة في نيوزيلندا لإحجامها عن اعلان انها التي باعت بروتين مصل حليب يحتوي على بكتيريا قد تسبب تسمماً غذائياً.

وقال جاري رومانو مدير منتجات الالبان النيوزيلندية في فونتيرا "سنجري تحقيقاً داخلياً كما سيكون هناك تدقيق خارجي ايضاً."

وطالب اتحاد لمنتجي الالبان بكشف تفاصيل التلوث لأهالي الاطفال وقال رئيس الاتحاد ويل ليفرينك في بيان ان الوقت غير ملائم الآن لتحديد الشخص المسؤول او تحديد الاسباب والمكان والتوقيت.

وأضاف "في هذه اللحظة من حق العملاء هنا وفي الخارج ان نطلعهم على الحقائق وليس التكهنات".

وابدت هيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا قلقها من طول المدة التي استغرقها كشف فونتيرا عن قضية التلوث. وقالت الشركة انها أكدت في 31 يوليو أن سبب التلوث انبوب غير نظيف بأحد المصانع في نيوزيلندا ثم اصدرت بيانا يوم السبت بعد ثلاثة ايام ثم إشعارا للمستثمرين يوم الإثنين.

ولم ترد انباء عن اي حالات مرضية بسبب المنتجات.

وقال وزير المالية بيل انجليش إن الاقتصاد لن يتأثر على الأرجح بسبب مشكلة فونتيرا الا أن سمعة البلاد قد تتأثر بعض الشيء على المدى الأطول.

وقال انجليش ردا على سؤال في البرلمان "التأثير الاقتصادي لكمية المنتجات التي تشملها القيود محدود جدا لدرجة انه لن يكون له تأثير ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي".