وسط التوتر بين المسلمين والبوذيين، أيد مئات من الرهبان البوذيين في ميانمار امس قانونا مقترحا يضع قيودا على النساء اللائي يسعين للزواج من رجال مسلمين.

وتتصاعد الاشتباكات الطائفية في ميانمار منذ منتصف عام 2012 عندما هاجمت طوائف بوذية في ولاية راخين مسلمين من أقلية "الروهينجيا" الاسلامية ما أدى إلى مقتل 167 شخصا وتشريد 125 ألفاً آخرين.

وقال المهاجمون إنهم هاجموا الروهينجيا انتقاماً لاغتصاب ثلاثة مسلمين لامرأة بوذية.

وبالعودة إلى القانون فإن اللائمة تقع على الراهب المتشدد آشين ويراثو الموجود في ماندالاي والذي صاغ مسودة القانون، وهو متهم باثارة المشاعر المناهضة للمسلمين.

و صادق نحو 1500 راهب من مختلف انحاء البلاد على مسودة القانون التي سوف يتم طرحها على البرلمان للتصويت عليها.

وقال دامابيا، وهو متحدث باسم الرهبان، وكان بينهم أعضاء من السانجا التي تعادل رجال الدين البوذيين:"وافق كل الرهبان البارزين الذين حضروا اجتماع الامس على تأييد القانون لحماية مواطني ميانمار".

وبموجب القانون، في حال سنِّه، سيتعين على أي امرأة بوذية تسعى للزواج من مسلم الحصول على تصريح مسبق من والديها والسلطات واعتناق الرجل البوذية.

وقوبلت مسودة القانون الذي سيقدم في النهاية للبرلمان، بمعارضة من الجماعات النسائية في البلاد من بينها زعيمة المعارضة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام اون سان سو تشي.

يشار إلى ان البوذية هي الدين الرئيسي في ميانمار حيث يشكل المسلمون أقلية صغيرة تبلغ أقل من خمسة بالمئة من اجمالي تعداد السكان.

كانت سو تشي قد انتقدت الاسبوع الماضي القانون المقترح للزواج بين معتنقي الاديان المختلفة بسبب التمييز ضد النساء وعدم احترام حقوق الانسان

وفي مطلع العام الجاري اطلق ويراثو حملة تدعو البوذيين لمقاطعة المحلات المملوكة للمسلمين.

وحكم على ويراثو عام 2003 بالسجن 25 عاما من قبل المجلس العسكري الحاكم سابقا لتحريضه على الكراهية الدينية ولكن افرج عنه العام الماضي بموجب عفو عام.

وتعزف الحكومة الحالية المنتخبة عن اتخاذ إجراءات للتصدي لحملاته .    ويفرض تزايد العنف الطائفي أحد أكبر التحديات السياسية على الرئيس المنتخب في ميانمار ثين سين.