الشايع: تحديد النسبة المقدمة لتمويل الأفراد ب 30% تعزز من قدرة الأفراد على التخطيط

استبعد خالد الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة سوق المال طرح وحدات الصناديق العقارية الاستثمارية للتداول، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لاتتوافق مع احتياجات المستثمرين، حيث إنها في الغالب هي صناديق للمشروع، الذي ينتهي بنهاية المشروع وتصفيته.

وجاء حديث الحمود في الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر السعودي العقاري في دورته الثالثة الذي دشن مساء أمس الأول بالرياض، وضمت الجلسة د. احمد باكرمان، ود.زهير زاهد، وعبدالله الفوزان، وخالد الحمود، ورئسها سليمان السكران، وتناولت الجلسة آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، من خلال دور هيئة السوق المالية في تعزيز شفافية الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثماري العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، إضافة إلى متطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.


محمد الشايع

إلى ذلك اعتبر محمد الشايع مدير عام مراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد أن نسبة التمويل التي حددها النظام الجديد للتمويل العقاري، والمحددة ب 70% من قيمة المسكن المراد تمويلة، وضعت بناء على عدة اعتبارات منها تجارب الدول، والازمات المالية العالمية.. مشيراً إلى أن تحديد 30% من قيمة القرض كدفعة أولى تثبت جدية الشخص الذي يحتاج إلى تمويل، وتعزز من قدرة الافراد على التخطيط، واضاف: أن الفئات التي لاتستطيع الوصول الى هذه النسبة كفلت لهم الدولة من خلال برامج وزارة الاسكان، وصندوق التنمية العقاري لتمكينهم من التملك والسكني.

وقال الشايع إن لدى المؤسسة حالياً طلباً واحداً لتأسيس شركة تمويل عقاري، لافتا إلى أن اجمالي التمويل يجب ان لايزيد على 5 اضعاف رأس مال شركة التمويل العقاري، وتناولت الجلسة منظومة التمويل العقاري في المملكة حيث استعرض الشايع مضمون وأهداف منظومة التمويل العقاري، والآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق المنظومة، الدور المأمول من البنوك في تفعيل الإقراض الإسكاني، في المقابل انتقد عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك النسب الجديدة المحددة لتمويل الافراد في النظام الجديد، مشدداً على خصوصية سوق الاسكان في المملكة، وهي خصوصية يرى أنها لاتتيح المجال لحدوث تجاوزت أو الدخول في مخاطر مشابهه لما حدث عالمياً، كما أن الطرق الاسلامية المتوفرة والمستخدمة من قبل شركات التمويل العقاري في المملكة (الايجارة والمرابحة) تقنن من عمل قروض الاسكان وتنظمها، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة التخصص من قبل المنشآت التي تقدم منتجات التمويل العقاري والاسكاني، على غرار سوق التأمين، ومنشآت الاستثمار التي فصلت عن البنوك. وتحدث في هذه الجلسة كل من سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي، وفراس العباسي المدير الاقليمي لشركة دار التمليك في المنطقة الوسطى، ورئيسها عبدالمحسن الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء.


عبدالله الهويش في جلسة التمويل العقاري

أما الجلسة الرابعة فركزت على الشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع، وناقشت فرص الشراكة وآليات تطويرها، الدور المأمول من الصناديق الحكومية في دفع عجلة القطاع، الإنفاق الحكومي كفرصة حقيقية لتعزيز الشراكة وسبل تفعيل الشراكة بين القطاعين في المجال الإسكاني. واستعرضت الجلسة الخامسة التجارب الدولية وتتناول أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة لتوحيد مرجعية القطاع، وكيفية توطين الاستثمارات.


د. زهير زاهد في الجلسة الثانية

الجلسة الأولى للمؤتمر العقاري عن واقع ومستقبل السوق

جانب من حضور اليوم الثاني للمؤتمر

المتحدثون في الجلسة الثانية عن آليات تطوير البيئة الاستثمارية العقارية