رفعت رئيس مجلس ادارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإقامة دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، كما تقدمت بالتهنئة لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، والدكتور عبدالله ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية على تكلل جهود الوزارة الحثيثة لدعم الاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره في المجتمع السعودي بهذا القرار المهم، وتزكية مجلس الوزراء لوزارة الشؤون الاجتماعية بتكليفها التعاون مع الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية لتنفيذ هذا القرار وإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها من أجل تأهيلهم تأهيلاً شاملاً في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات على أن يكون حضور هذه الدورات اختيارياً لطرفي عقد الزواج، وان تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة، والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها.

وتماشياً مع هذا القرار الحكيم، وانطلاقاً من رسالة جمعية "مودة" الخيرية في الحفاظ على استقرار الأسرة السعودية وحمايتها من التفكك والانهيار، تعقد الجمعية اليوم الأحد 26/05/1434ه الموافق 07/04/2013م وبحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والاجتماعية في المملكة الاجتماع الأول للجنة العلمية المشرفة على برنامج "مودة" الوطني لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وهو برنامج قيمي شامل وفريد من نوعه يهدف إلى توعية الأجيال بمهارات الاستقرار الأسري، ونشر الثقافة الحقوقية الأسرية عبر مواد دراسية بدءاً من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالمرحلة الجامعية بالتعاون مع الجهات المختصة بالإضافة إلى الدورات التدريبية.

والتأهيلية لعامة المجتمع والتي ستصمم خصيصاً لهذا البرنامج على أيدي أبرز المتخصصين في المجال الأسري والزواجي، وتحرص الجمعية على أن يتطابق هذا البرنامج تماماً مع المعايير الشرعية والقيم الأخلاقية التي حث عليه الإسلام، ويراعي عادات وثقافة المجتمع السعودي، مع الأخذ بأعلى المعايير والمناهج العلمية المتبعة في بناء البرامج المجتمعية التي تراعي الفروقات النوعية والعمرية، والثقافية، وتستوفي أحدث الجوانب النظرية والمجالات التطبيقية والتكنولوجية بحيث يكون برنامجاً وطنياً شاملاً وحيوياً يستوعب التطورات العصرية، ويتمتع بالمرونة الشكلية، وثراء المحتويات الضمنية وفق جداول زمنية، وأهداف إجرائية محددة.