قدمت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في 2006، لمجموعة دول الثمانية 25 توصية لكفاءة الطاقة في الدول الصناعية الكبرى، وحددت أفضل الممارسات والنهج لتحقيق الإمكانات الكاملة لكفاءة الطاقة في بلدان أعضائها 28 عضوا. وقالت لو اعتمد أعضاؤها تلك التوصيات لوفروا (1) تريليون دولار من تكاليف الطاقة سنوياً بالإضافة إلى فوائد أمن الطاقة وحماية البيئة، حيث ركزت التوصيات على تطوير وتحسين سياسات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا في المباني، والأجهزة المنزلية، والنقل والصناعة، فضلاً عن تطبيقات الاستخدام النهائي مثل الإضاءة. وهذا سيوفر الطاقة بأسعار معقولة دون انقطاع وزيادة الكفاءة بطريقة تعزز أمن الطاقة وتقلل الاعتماد على إمداداتها، والنمو الاقتصادي ويخفف من التغيرات المناخية، وتعرض الاقتصاد العالمي لاضطرابات في إمدادات الوقود الأحفوري.

وأوضحت الوكالة أن تحقيق مكاسب بسيطة في كفاءة الطاقة لا يحتاج إلى اختراقات تكنولوجية جديدة أو نفقات رأسمالية هائلة. كما أن الاستثمارات في الكفاءة سيولد عوائد إيجابية من توفير الوقود وزيادة النمو الاقتصادي. لذا تعهد أعضاء الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب على الطاقة بنسبة 20 % بحلول 2020، واليابان بخفض استهلاكها الكهربائي بنسبة %10 في 2030، والصين بالحد من كمية الطاقة اللازمة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %16. أما الولايات المتحدة قد قفزت إلى الطليعة في معايير كفاءة النقل والمباني من خلال وضع المعايير والدعم الذي تقدمه لرفع كفاءة الطاقة في جميع القطاعات.

إن الأهم هنا ماذا قدمنا في مجال كفاءة الطاقة؟ فقد أوضحت في (3 ديسمبر 2012، الرياض)، بأن كثافة الطاقة الاستهلاكية تقاس بكفاءة كل وحدة من الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. فنحن نستهلك طاقة النفط والغاز بكثافة مرتفعه لإنتاج الكهرباء أو المياه أو البتروكيماويات في بلد يتميز بشدة حرارته مع تدني معدلات كفاءة الأدوات الكهربائية المستخدمة والمباني التجارية والمدنية. فما زلنا في مؤخرة قائمة أكبر 30 اقتصاداً وأكثر كفاءة للطاقة، حيث برميل واحد من النفط في سويسرا ينتج 3788 دولاراً من إجمالي الناتج المحلي، بينما السعودية ينتج فقط 387.2 دولاراً (Wikipedia, 2012) على أساس أن المملكة تستهلك 1.775 مليون برميل من النفط يومياً وإجمالي الناتج المحلي الثابت 251 مليار دولار. فلو تم إعادة الحساب على أساس متوسط استهلاكنا النفطي 2.6 مليون برميل يومياً فإن الكفاءة تسوء إلى 275 دولاراً للبرميل الواحد. فهل تغيَّر شيء في كفاءة استهلاك النفط خلال العقد الماضي؟ نعم ارتفع استهلاكنا بنسبة 343% في 2011 مقارنه بعام 2001، بينما انخفضت الكفاءة من 289 دولاراً إلى 255 دولاراً خلال نفس الفترة.

إن كفاءة استخدام الطاقة تؤدي إلى تفادي الاستثمار في البنية التحتية، وتخفض فواتير المستهلك وتحسن مستوى الصحة، وترفع من القدرة التنافسية وتعزز رفاه المواطن. فالخطوة الأولى التي علينا اتخاذها اصدار شهادة كفاءة الطاقة لكل مبنى جديد مدني أو تجاري بدراسة موصفات المبنى وما يحتويه من أدوات كهربائية ومنزلية طبقاً لمعايير تلك الشهادة قبل أن ينتهي البناء وبعد اكتماله لمده 5 سنوات ثم يتم التجديد.

أما التحدي الأكبر هو رفع كفاءة استهلاك النقل بالمفاضلة بين الأداء والحجم باستعمال المركبات الخفيفة وهذا يحتاج إلى سياسات حاسمة، حيث ان الحد من استخدام الوقود يواجه طلباً مشتقاً ويكاد مرتبطاً بجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وخاصة الطلب على السفر المرتفع وغير المرن فلا يتجاوب مع ارتفاع الوقود كثيراً لأن معظم المركبات تستخدم البنزين بخلاف القطاعات التي تستخدم جميع أنواع الوقود. كما أن سوء التنسيق بين استعمال الوقود وصناعة المركبات أدى إلى تفاقم مشكلة كفاءة الطاقة، وما زاد الطين بلة ازدياد إنتاج البترول ذي الكثافة الكربونية بدلاً من أن يقل مع نضوب احتياطيات النفط ذي الجودة العالية، مما يتطلب تكريرا إضافيا لرفع جودة الوقود.