أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين لنظامي العمل والإقامة والعمالة السائبة مقابل المغادرة النهائية، وتطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية في هذا الإطار.

واضاف خلال افتتاحه أمس في مدينة الرياض الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة والمخالفة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية كأحد الأسباب المهمة حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني مما جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

من جانبه، استعرض نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نشأة لجان السعودة وأهمية توحيد عمل اللجان، مشيرا إلى صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - يرحمه الله - لتشكيل فريق مشترك بين وزارتي الداخلية والعمل لوضع الترتيبات بإعادة لجان السعودة إلى إمارات المناطق وقد وجدت وزارة العمل دعما منقطع النظير من وزارة الداخلية.

وناقشت حلقات الملتقى الأهداف والمهام والهيكل التنظيمي للجان الرئيسية والتنفيذية في إمارات المناطق والمحافظات وكيفية اختيار أعضاء اللجان، وكيفية عملها في ضوء قرارات وزارة العمل وآلية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بأعمال لجان السعودة لمنع تعارض الأعمال والمهام، والعقوبات وإجراءات الضبط المقترحة، والمقترحات حول تطوير عمل اللجان والخطة المقترحة للسنة القادمة.