تعقد محكمة جدة الإدارية غداً الأحد في ديوان المظالم جلسة جديدة للنظر في قضية مساعد أمين سابق "مكفوف اليد" ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، واللذين يحاكمان بتهمة الارتشاء "عبارة عن أرض في منطقة راقية تقدر قيمتها في حينه بمليون و400 الف ريال" وذلك مقابل انهاء عدة معاملات للشركة، وينتظر في جلسة الغد التي تنظرها الدائرة الجزائية الثالثة "والتي وردت بالتزامن مع كارثة السيول الأولى" الكشف عن تفاصيل المعاملات بعد تقديم الادعاء برقية عاجلة للدائرة الجزائية تضمنت (برنت) يحوي عدداً من معاملات الشركة العقارية التي يعمل بها المتهم الثاني "المدير التنفيذي للشركة" موجهة لمساعد الأمين المتهم، إضافة إلى تقديمه توضيحاً لإحالة معاملات تخص مخططاً نزعت ملكيته وأعيد تخطيطه وبيعه. وكشف لهيئة المحكمة أن المعاملات تتعلق بموقع واحد، بعد ترقب لصدور الحكم في تلك الجلسة ليتغير مسار القضية بعد تلك البرقية، وبعد استيعاب الصدمة اعترض مساعد الامين المتهم قائلاً إن معاملتين فقط من هذه المعاملات تخص الإدارة التي كان مسؤولاً عنها، وباقي المعاملات موجهة للبلديات. فيما أبدي مدير الشركة اعتراضه على إقحامه في المعاملات وقال إن عمله مديراً تنفيذياً، ولا علاقة له بالمعاملات التي لم يرد فيها اسمه، وطالب بعدم إدانته.

وطلب القاضي بعدها استكمال الرد على المعاملات رسمياً وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الغد. وقد أنكر المتهمون في جلسات سابقة تهمة الرشوة، مدعين أن الأرض محل الاتهام كانت بيعاً وشراءً، وزعم المتهم الأول أنه اشترى الارض عن طريق نظام التقسيط، رغم مواجهته من هيئة المحكمة بضبط أربعة ملايين ريال في منزله، إلا أنه ادعى أن ما يخصه منها مليون و500 الف كان يعتزم الاستفادة منها في بناء الأرض الملاصقة لمنزله. وكشف مساعد الأمين المتهم لهيئة المحكمة عن تعرضه لنوبة قلبية في اليوم الذي سبق موعد الجلسة أقعدته عن الحركة، بعد إبلاغه بطلب تنفيذ حكم صدر عن المحكمه ذاتها في قضية سابقة بالسجن خمس سنوات مع الغرامة، وحضر الجلسة محمولاً على عربة، وكان في حالة صحية ونفسية سيئة.