نشر في جريدة الرياض الاسبوع الماضي عن ايقاف وزارة الثقافة والاعلام لصحف ومواقع الكترونية خالفت انظمة حقوق الملكية الفكرية. ومع اهمية حماية حقوق الملكية الفكرية الا أن المخالفات الجسيمة التي تقوم بها معظم الصحف والمواقع الالكترونية من نشر للاشاعات والاكاذيب والاخبار غير الصحيحة والتجني على بعض الشخصيات الاعتبارية بالمجتمع كل هذه المخالفات يستوجب من ادارة الاعلام الالكتروني بالوزارة ان تتعامل مع تلك المخالفات التي تصدر من الصحف الالكترونية بمزيد من الحزم ولابد من اصدار قوانين صارمة وجادة لايقاف تجاوزات تلك المواقع والتي يتمادى بعضها وباصرار عجيب على استمرار نهجها في نشر واباحة الكثير من المحظورات. يلاحظ المتابع عند استعراض قائمة المواقع والصحف الالكترونية ان اغلب القائمين عليهم ليسوا بأصحاب عمق اعلامي او معرفي او ثقافي معظمها لا يتجاوز عدد موظفيها اثنين او ثلاثة كل عملهم متابعة ما ينشر بتويتر او الواتس اب وينقلها بعد ان ينسج معها قصصا وهمية وافتراضات لا تتجاوز عقليته هو أن من يراهن على الصحافة الالكترونية وتفوقها المزعوم بالتأكيد سيصاب بخيبة امل وخصوصا مع استمرار النهج و غيرالمصداقية التي اصبحت السمة الغالبة على معظم تلك الصحف والفوضى التي تعاني منها . القوانين الصارمة والتي ينبغي لوزارة الاعلام ان تسنها هي الحل الوحيد لتنقية اجواء تلك الصحف خصوصا وانها تكتب على رأس الصفحة الرئيسية بأنها حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والاعلام وبالتالي لابد من احترامها انظمة النشر والمطبوعات في المملكة. الغريب ان هناك لجنة بالوزارة للمخالفات الصحفية توقع غرامات باهظة عند نشر اية صحيفة ورقية لخبر لا يحمل مصداقية ودليلاً حقيقياً هذه اللجنة يجب ان تفعِّل قراراتها لتشمل الصحف الالكترونية ايضا وتعامل بالمثل عند نشر اية اخبار كاذبة او اشاعات مغرضة عندها سيجد بعض تلك الصحف ان لا مجال للمواصلة والاستمرار والاكتفاء بما نشر فيها من اكاذيب واخبار من وحي خيال القائمين عليها وبالتالي ستختصر القائمة الي عدد محدد من الصحف الالكترونية .