قطاع المكاتب العقارية أو كما يسمى بقطاع الوساطة العقارية لم يواكب الطفرة في التطوير والتغيير التي طالت الكثير من القطاعات الخدمية الأخرى وذلك بسبب غياب التشريعات الحكومية المخصصة له والتي بالعادة تكون الدافع الأول لتطوير أي قطاع وتقنن أعماله على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي في ثاني أكبر دخل قومي بعد النفط في المملكة كما أن معظم القضايا التي تصل للمحاكم تكون أسبابها الكثير من التجاوزات التي يقوم بها بعض المنتسبين لهذا القطاع ما يربك أجهزة الدولة القضائية بقضايا بسيطة وغير معقدة .

هناك بعض التنظيمات والتشريعات التي وضعت في الماضي تحدد بعض واجبات وحقوق الأطراف العاملين في القطاع العقاري ومنهم قطاع الوساطة العقارية ولكن مع الأسف إما أنها غير واضحة أو غير كافية وبالتالي تنشأ هناك العديد من التجاوزات بسبب التفسير الخاطئ للنظام تصل معظمها إلى المحاكم على الرغم من أنها بسيطة ويمكن حلها لو تم وضع تشريعات وقوانين تقنن هذه المهنة.

إن هناك الكثير من التشريعات والقوانين لهذه المهنة تحكمها أعراف وضعت منذ عقود ولازالت تطبق على الرغم من تطور القطاع العقاري بشكل كبير ما يفتح الباب للتفسيرات وللتلاعب ومنها على سبيل المثال حق الدلالة أو بما يسمى السعي وهذه العمولة والتي عرفت بشكل قانوني أنها من حق الوسيط ولكن لم تضع تلك القوانين الاشتراطات في حصوله على تلك العمولة كما أنها لم تضع قانوناً يجبر المشتري على دفع العمولة للوسيط كحق شرعي له لا يجوز لأي طرف من طرفي المشتري أو البائع أن يتحكم في قيمتها أو أن يشترط توزيعها لأي شخص أو جهة ليست لها صفة فيها إذا إنها حق شرعي وقانوني للوسيط له حق التصرف فيها منفرداً .

كما أن السوق العقارية تتطلب المزيد من القوانين الأخرى التي تسهم في انتعاشها وذلك بضمان حقوق المستثمرين والعاملين في هذا القطاع وذلك بوضع القوانين والتشريعات التي توضح واجبات وحقوق جميع الأطراف العامله في القطاع العقاري كما يجب أن تؤسس جهة رسمية تقوم بالإشراف عليه وتكون جهة محكمة في القضايا الخلافية دون الحاجة للجوء إلى القضاء ويمنع التجاوزات التي يطغى فيها طرف على الآخر.

وأختم بأن القطاع العقاري يعد أهم محركات الاقتصاد الوطني ويهم جميع شرائح المجتمع ويستحق الكثير من الاهتمام من قبل القطاعين الخاص والعام.