خلاصة الكلام: هل نعطي الخادمات أجهزة جوال أم لا؟

بعض الأسر لا تمانع ذلك، بل ترى أن للخادمة الحق في أن يكون لها هاتفها الخاص، خاصة وأن شروط استقدام بعض جنسيات العمالة المنزلية في الآونة الأخيرة تضمن إلزاماً أن يكون بحوزتهم هواتف خاصة للتواصل معهم ومتابعتهم. ولكن من الأسر - أيضاً - من يرفض رفضاً قاطعاً أن يكون بيد خادمة في بيته هاتف، حتى لو كانت هي التي ستدفع ثمن الجهاز والبطاقة الخاصة به. ترى ربة البيت مستعدة لأن تعطي جوالها لخادمتها تتصل به على أهلها كلما شاءت، وتحتمل هي الفواتير، على أن تجعل لها جهازها الخاص بها، اعتقاداً منها أنها بهذا تريح رأسها وعائلتها من المشاكل التي قد تأتي لبيتها عبر هاتف الخادمة؟ وبات لها الآن مثلاً صارخاً تسوقه - كحجة - لتبرير موقفها، وهو حكاية رسائل الدجل والشعوذة التي ترد لهواتف الخادمات من أماكن مجهولة " والتي سبق أن تناقلها الإعلام على لسان خادمة أندونيسية في ينبع وكانت سبباً في قيامها بنحر ابنة كفيلها "تالا" ذات الأربعة أعوام.

والآن زاد لدى هذه الفئة من الأسر سبب آخر للتشبث بفكرتها حول خطورة الهاتف في يد الخادمة المنزلية وهو ما نشر منذ أيام عن قضية الخادمة الفلبينية التي قامت بابتزاز أسرة كفيلها عبر تصويرها 14 صورة لأبنائه وبناته وتهديده باستخدامها في أعمال سحر فور سفرها لبلادها.

هي قصص مأساوية، ولاشك، كفيلة بأن تجعل من وسائل المنع مشروعة، تدعمها أسباب أخرى خطيرة تخص مسائل التواصل مع الجنس الآخر وما يحمله ذلك من نتائج أخلاقية وأمنية.. ولكن ما العلم لو أن شروط الاستقدام الجديدة تلزمنا - فعلاً - بأن نسمح للخادمة باقتناء هاتف.. ماذا سنفعل وقتها؟

هل يكون الحل بمراقبة الخادمات؟.. وكيف نستطيع القيام بذلك؟

وهل يكون من المجدي إعطاء الخادمة هاتفاً بلا كاميرات، تحسباً لمسألة تصوير أفراد الأسرة وسوء استخدمها، ومنع هواتف الكاميرات عنها حتى لو دفعت ثمنه من جيبها؟

وماذا لو زادت نسبة هروب الخادمات، أو زادت الجرائم الأخلاقية والأمنية نتيجة لسوء استخدامهن للهواتف.. هل سترضخ وقتها جهات الاستقدام وتتخلى عن توفر شرط الهاتف؟ ولماذا لا تمنعه إذاً قبل فوات الأوان، أو تجعله اختيارياً للأسرة حسب قناعاتها؟

من يعطينا خلاصة الكلام والحل ؟