• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 762 أيام , في الثلاثاء 6 محرم 1434 هـ
الثلاثاء 6 محرم 1434 هـ - 20 نوفمبر 2012م - العدد 16220

«رد الجميل» للوطن وأهله لا يقل عن رغبة «تلميع الذات» و«جمع الملايين»

ننتظر تخصيص (5%) من أرباح الشركات والبنوك لدعم «المسؤولية الاجتماعية»!

المشاركون في الندوة أكدوا على أن المسؤولية الاجتماعية بحاجة إلى نظام ولوائح ملزمة (عدسة- ناصر محسن)

جدة، أدار الندوة: وليد العمير، سعد بن عبدالله

    تجاوز المجتمع «ثقافة التنظير» للمسؤولية الاجتماعية -وتعني تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع- إلى المطالبة بسن قوانين واضحة وملزمة بتخصيص جزء يصل إلى (5%) من أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتقديم مشروعات وبرامج نوعية ورعاية مناسبات لخدمة المجتمع وأفراده، وهو ما سبق أن أعلن عنه وزير التجارة والصناعة، ولا يزال المقترح من دون تفعيل!.

وينتظر المجتمع وقفة صادقة من رجال الأعمال، والبنوك، والشركات والمؤسسات الكبرى في دعم احتياجاتهم، و»رد الجميل» للوطن وأهله، والاستثمار في شراكة المسؤولية معاً (الغني يساعد الفقير)، من دون منّة، أو «تلميع ذات»، لا سيما أن الحكومة لم تفرض «فوائد» ولا «ضرائب» وأرباحهم بمئات الملايين بلا عائد غالباً!.

ولا تزال «المسؤولية الاجتماعية» تسير ببطء شديد دون وجود جهة تنفيذية تعزز من هذا الدور، وتراقب مستوى أدائه، وتحفز عليه، وتراقب وتقارن بين أرقام المدخلات والمخرجات للقطاع الخاص، إلى جانب منح أولوية تكريم، وامتياز، وأفضلية دعم لكل من يتكفّل ببرامج ومشروعات تهم المجتمع.

«ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع المسؤولية الاجتماعية، بحثاً عن مجالات الدعم الممكنة، وأولويات المشروعات المنتظرة من وجهة نظر المجتمع، ومسببات تضاؤل -إن لم يكن غياب- دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

خلط مفاهيم

في البداية، أكدت "آسيا آل الشيخ" على وجود خلط في مفهوم وطريقة ترجمة المسؤولية الاجتماعية؛ مما جعل أهم التحديات التي واجهت المفهوم انشغال كثير من الشركات بالتعريف، وبعد فترة أصبح هناك اتفاق بين كثير من المختصين على أن ذلك ليس مهماً بقدر ضرورة التطبيق، مبينةً أن المفهوم المتفق عليه -أخيراً- هو "تفعيل القطاع الخاص في تنمية المجتمع أو تقديم حلول للتحديات التنموية"، ويلاحظ أن مفردة "تنمية" حاضرة مرتين في هذا التعريف، وحتى نبدأ في استيعاب هذا المفهوم؛ يجب أن نعرف معنى التنمية التي نقصدها، هل هي التنمية المتعارف عليها لدى الكثيرين وهي البنية التحتية؟، أم إنها المفهوم الأشمل؟ وهي التنمية المستدامة التي تُعنى بالإنسان وكل الخدمات التي يحتاجها -سكن، غذاء، مواصلات، تعليم، صحة-، حيث إن كل مجتمع يواجه تحديات تجاه نقص أي من هذه الخدمات.

وقالت: "بالعودة إلى التعريف وربطه بالتنمية، وما هو دور القطاع الخاص في هذا الجانب، فإن التنمية المستدامة تُعنى بتمكين المجتمع على النمو مع مراعاة احتياجات الأجيال القادمة، وبهذا التوجه العالمي الجديد يقل دور الحكومة بالاعتماد على الخصخصة، والسبب في هذا التوجه هو جزء من دعم الرأسمالية؛ فالشفافية والحوكمة هي دعم للقطاع الخاص حتى يسهل عمله ويؤدي دوره".


المسؤولية الاجتماعية لا تتوقف عند دعم الأسر المنتجة «أرشيف الرياض»

دعم المبادرات

وأضافت أن كل البرامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات تتطلب عناصر أساسية لابد من توافرها، وأهمها أن يكون هذا التوجه مدعوما من أعلى رأس الهرم في الشركة، دون أن يكون مجرد قسم داخل الشركة، بحيث يكون له ميزانية مخصصة؛ لأن برامجهم ليس لها علاقة بالنشاط الأساسي للشركة، إلى جانب أن تكون المرجعية مع الرئيس التنفيذي، ذاكرة أن المفهوم الإداري الجديد لإدارة الشركات لا يجعلها مرتكزة على جني الأرباح فقط؛ وإنما تعطي المجتمع شيئاً من مكاسبها؛ كعرفان لهذا المجتمع، منوّهةً أن هذا هو الفرق الأساسي بين المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستدامتها -أي الشركات-، وإن كانت نفس المبدأ حالياً؛ حيث إن كثيراً من الشركات استحدثوا أقساماً كبيرة للمسؤولية الاجتماعية، وخصصّوا ميزانيات ضخمة لهذا الشأن، إلى جانب عمل برامج وتغطيات إعلامية، بيد أن ذلك ظهر غير مجد مثل أن تكون الشركة ملتزمة بعمل وبرنامج مرتبط بنشاطها الأساسي.

وأشارت إلى أي عمل لا يرتبط بالنشاط الأساسي للشركات، يعد خدمةً للمجتمع -وهو السائد في معظم شركات المملكة-؛ بسبب الخلط في المفاهيم، ذاكرة أن البرنامج الممكن أن يكون نموذجاً للمسؤولية الاجتماعية للشركة، هو "المعهد السعودي الياباني للسيارات"؛ لأنه يُخرّج شباباً على مستوى عالٍ من التأهيل، وهذا البرنامج ضمن نشاط الشركة الأساسي.

وعن تشابه برامج خدمة المجتمع في مؤسساته؟، علّقت: "نحن نواجه مشكلة بطالة، ونجد أن معظم الشركات تُقدم برامج تدريب متشابهة، وليس من ورائها منفعة؛ والدليل على ذلك أن القطاع الخاص لا يوظف إلاّ (2%) من خريجي هذه البرامج، بينما لو اجتمع قطاع معين، ووضع معايير الموظفين الذين يحتاجونهم، وتم التدريب وفقاً لذلك؛ لأصبح لدينا مساهمة فعلية في حل مشكلة البطالة"، مرجعة سبب عدم تطبيق المسؤولية الاجتماعية في المملكة؛ إلى ضعف الوعي عند المستهلك، دون دور فعّال من الإعلام في هذا الاتجاه.

وقالت إن نشأة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية بدأت في عام (1983م)، من قِبل منظمة غربية أجرت دراسات وورش عمل مع شركات كُبرى؛ بهدف تقوية دورها المجتمعي، وخلال تسعة أشهر بدأت اللقاءات مع عشرين شركة تزايد عددهم إلى أن وصلوا إلى(200)، وبعد الانتهاء وجدت الشركات أنهم استفادوا من النقاشات، وتأسست حينها مُنظمة دورها البحث في هذا المجال من خلال النقاش مع رؤساء الشركات.

مشاركة الجهات

وعلّق "م.جمال برهان" على ما ذكرته "آسيا آل الشيخ" تجاه دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية، قائلاً إنه لا يمكن الحديث عن دور القطاع الخاص بدون مشاركة الجهات الحكومية، مبيناً أن "معرض شباب الأعمال في جدة" شهد حضور وزيري العمل والتجارة، حيث قال حينها "وزير التجارة" إنه سيرفع مقترحاً بتخصيص جزء يصل إلى (5%) من أرباح الشركات للمسؤولية الاجتماعية، وإذا تمت هذه الخطوة الجبارة -والحديث ل(م.برهان)- نضمن عمل تطور دور المسؤولية الاجتماعية، مستشهداً بالبنوك المصرفية التي احتضنت أموال المواطنين دون أن ترد بعضاً من الجميل للوطن وأفراده.

وقال إن المسؤولية الاجتماعية يفترض أن تسهم في حلول مشكلات المجتمع، ولكن أصبحت هي المشكلة، وعلاجها يكون بتعميق هذا المفهوم، إلى جانب مشاركة كل الجهات، متسائلاً "هل توجد شركة قدمت مستشفى طبياً للمجتمع؟، في ظل أن تعريفات المسؤولية الاجتماعية ترتكز على التنمية والاستدامة"، مشيراً إلى أن بعض الشركات الأمريكية استخدمت "المسؤولية الاجتماعية"؛ لتحسين صورتها أمام المستهلك؛ كونها تعطي قيمة مضافة للشركة، مبيناً أن معظم الجهات لدينا لم تبلغ أدوارها في هذا الجانب إلى (1%) من صافي أرباحها مع الأسف –على حد قوله-، حيث إننا بحاجة إلى مشروعات وليس فعاليات.

عمل داخلي وخارجي

وعرّف "طارق إسماعيل" مفهوم "المسؤولية الاجتماعية" على محورين، الأول داخلي، وهو التزام الإدارة العامة للشركة بالمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تطبيق البرامج والاستدامة طويلة المدى؛ لرد الجميل إلى مجتمع أسهم في نجاح الشركة، والآخر خارجي، حيث إن كثيراً من الجهات يعتبرون خدمة المجتمع أنها هي "المسؤولية الاجتماعية"، بينما يوجد فرق بينهما، إذ إن الأخيرة تأتي نتيجة عمل بحوث ودراسات لما يحتاجه المجتمع من تعليم وصحة وبيئة وغيرها، وبعدها تُبدي الشركات استعدادها لتبني قضية وتسهم في معالجتها، وعلى سبيل المثال التعليم، وبناء مدارس، وإحضار متخصصين لتدريب المعلمين، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية جانبان مرتبطان مع بعض، تتضمن رد الشركة الجميل للمجتمع من خلال تبني جانب طويل المدى، والإسهام في تنميته، وتجنب الدخول في قضايا أخرى؛ لمجرد ظهور إعلامي، كما أن من الضروري التركيز على قضية واحدة.

وكشف أن المسؤولية الاجتماعية للشركات بدأت في المملكة قبل سبعة أعوام تقريباً، ولا تزال الشركات تبحث عن المفهوم الحقيقي لتعريفها، وإن وُجد اتفاق في بعض الآراء، مثل استقطاع نسبة معينة من الأرباح، كما يحدث في شركات عالمية تُخصص نسبة (1%)، وهي نسبة معقولة كما يحدث، منوّهاً أن الفرق بين "المسؤولية الاجتماعية" و"خدمة المجتمع" هو استدامة المشروع وتبني قضية معينة لصالح المصطلح الأول.

ثقافة مجتمع

ويرى "عبدالله العلويط" أن معاني "المسؤولية الاجتماعية" يحث عليها الإسلام في نصوص عديدة، سواءً مسؤولية الفرد تجاه المجتمع، أو أسرته، بيد أن الإشكالية في ثقافة المجتمع، حيث إن كثيراً من الأمور لا تحدث إلاّ بعد مطالبة شعبية وضغط على رؤوس الأموال من أجل استحداث هذا الأمر، وعندما يكون غالبية المجتمع لا يعون معنى"المسؤولية الاجتماعية" كيف يمكن للمفهوم أن ينتشر، ولو حدث يكون بغير وعي ومن ثمّ يمارس بطريقة خاطئة أو سلبية، مبيناً أن المفهوم في الغرب بدأ من الشركات من خلال إيمانها بوعي المجمتع وممارساته بعد أن تهيأت أرض خصبة لذلك.


توطين الوظائف يتصدر أولويات مجالات «المسؤولية الاجتماعية» أمام القطاع الخاص

وقال إن الأمر الآخر يتعلق بمسألة الأرباح، فإذا استقطعنا جزءاً منها من أجل "المسؤولية الاجتماعية"، هل بالإمكان أن تُحدث حلا؟، واعتقد أنها تسهم في ذلك؛ إن شملت جميع مجالات الاستثمار، ولكن كما يعلم الجميع أن قطاع العقار لدينا فردي في غالبيته، ويمثل النسبة الأكبر من الأموال التي تدار، وعندما نضع ضريبة على الشركات، فإننا نغفل جانب العقار، مقترحاً أن يكون الحل تحويل العقار إلى شركات، والفائدة لن تقتصر على "المسؤولية الاجتماعية" فحسب؛ وإنما تُنظم العمل بشكل أكبر، منوّهاً بمقولة أن "المسؤولية الاجتماعية" أوجدت من أجل حماية الرأسمالية، وحينما يحمي القانون الحرية للفرد، فذلك ليس من أجل سواد عينيه؛ ولكن من أجل التنمية، لعدم وجود اقتصاد ريعي.

تلبية احتياجات

وأوضح "د.تركستاني" أن تعريف "المسؤولية الاجتماعية" العام يرتكز على أنها مقدرة أي جهة تجاه تلبية احتياجات المجتمع، مشدداً على أهمية الربط بين "المسؤولية الاجتماعية" و"التنمية المجتمعية"، متسائلاً عن كيفية العيش لمجتمع في تنمية قادرة على التطور ما لم توجد مساندة ومساعدة؟، مما يعني أن دورها يأتي محفزاً لتنمية مستدامة، مستبعداً إلقاء اللوم على مصارف بنكية أو شركات تجاه تقصيرها في "المسؤولية الاجتماعية"، وإنما يجب أن لوم مفهومنا للمعنى نفسه؛ فخدمة المجتمع لا تعني "الصدقة" عليه، بل النهوض به، مشيراً إلى أن غالبية المؤسسات الحكومية والخاصة لم تؤد واجباتها بشكل كامل تجاه المجتمع.

وقال: قبل (15) سنة عندما كنا نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية وكانت الشركات تعتقد أنها صدقات، بينما الآن أصبح لدينا ثلاث طالبات ماجستير في تخصص المسؤولية الاجتماعية، وطالبة دكتوراة في التخصص نفسه، فهو مفهوم ضروري في حياتنا، وأذكر أن "وزير الشؤون الاجتماعية قبل ثلاثة أعوام قال "هل قدمتم مشروعات ولم تدعمها الوزارة؟" وهو ما يعطي انطباعاً أننا لا نعرف ما هي المشروعات التي نحتاجها.

ثقافة تبنّي

وعلّقت "سميرة بيطار" على ما طرحه "العلويط" عن دور المجتمع تجاه تبني ثقافة "المسؤولية الاجتماعية"، وقالت: يفترض أن تنبع هذه الثقافة من الشركات، وهو ما حدث في كل أنحاء العالم، حيث تبنت الشركات نهوض هذا المفهوم، ففي أمريكا حاولت الشركات في نهاية الستينيات من القرن الماضي أن تسهم في مشروعات البنية التحتية والبيئية، وكان الهاجس الأول هو التركيز على تنمية مستدامة، تخدم صالح البلد، وتنعكس فائدته على القطاع الخاص؛ كونه المستفيد الأول من تقدم أي مجتمع أو بلد.

وقالت إن "المسؤولية الاجتماعية" موجودة في المملكة، ولكن بغير مفهومها الصحيح؛ ويدل على ذلك أن بعض مسئولي الشركات يعتبرون رعاية بعض الفعاليات والمناسبات هو "مسؤولية اجتماعية"، مبينةً أن ترجمة مصطلح (Corporate Social Responsibility - CSR) هي "مساهمة الشركات في المسؤولية الاجتماعية"؛ ما يعني أن بيئة العمل هي التي يجب أن تتمخض عن عمل يُقدم خدمة للمجتمع، بينما المفهوم المتعارف عليه هو التزام مستمر من قبل رجال الأعمال نحو التصرف بشكل أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة للقوى العاملة وعائلاتهم، وكذلك المجتمع المحلي والمجتمع ككل، وهي مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع كنوع من رد الجميل لعملاء للعلامة التجارية، وأيضاً كسباً لولائهم بشكل صريح.

وأضافت أنه ليس من المفترض أن تتولى الحكومة وحدها تنفيذ البنية التحتية؛ فالقطاع الخاص مستفيد من تنمية البلد، وبالتالي لابد أن يسهم في هذه التنمية، فهذه ليست هبة أو منّة من القطاع الخاص، وإنما واجب حتمي عليه؛ لأنه من أكبر المنتفعين من هذه التنمية، ولكن مع الأسف أن معظم جهات القطاع الخاص اعتادت على أن تأخذ ولا تعطي -على حد قولها-.

حصر البرامج

وتداخلت "آسيا آل الشيخ" قائلةً إنها عندما عُينت في "مجلس الشورى"، قدّمت طلب عمل إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية لأهميتها، بحيث تكون بالطريقة المفترض أن تتم من خلالها اللقاءات المباشرة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ للوقوف على الصعوبات التي تواجههم في هذا المجال، ولكن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس ذكرت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية" تُجري دراسة في هذا الجانب، وبعد تغيير رئيس المجلس، قدّمت الاقتراح مرة ثانية، فقالوا إن الوزارة تعمل على إنجاز الدارسة، ذاكرةً أن المشكلة تكمن في أن الوزارة تريد حصر الأمر في برامج محددة -على حد ذكرها-، وتطلب من القطاع الخاص رعايتها ودعمها.

العلويط:غياب المبادرات نتاج ثقافة ضعيفة ومنحازة

مساعدة الشباب

وطالب "م.برهان" من الشركات الكبرى مساعدة الشباب على إنشاء شركات مقاولات صغيرة تتولى تنفيذ مشروعات الشركات الكبيرة من الباطن -على حد قوله-، وهذا سيكون أفضل مسؤولية اجتماعية لشركات المقاولات الكبيرة في المملكة، والتي تحصل على مشروعات بمليارات الريالات، وتسلمها بالباطن لمقاولين معظمهم أجانب.

وأضاف أنهم سبق أن طرحوا -كمجموعة من المتطوعين- فكرة إنشاء المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ولكن لم يلقوا دعماً في هذا التوجه، مبيناً أنهم ينتظرون صدور أنظمة مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن الأوقاف هي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية المُعطلة بعد أن كانت في الماضي هي أساس الاقتصاد، مبدياً تأييده لإلزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولكن على أن يكون وفق شرائح متدرجة.

وعلقت "سميرة بيطار" على جزئية الإلزام التي تطرق لها "م.برهان"، وقالت: "البنك الدولي" و"غرفة التجارة العالمية" شددوا على أن "المسؤولية الاجتماعية" للشركات هي التزام أخلاقي وأدبي، وليس إلزام، لافتةً إلى أنه لا يوجد أي قانون دولي يفرض المسؤولية الاجتماعية على الشركات، ولكن يجب أن يكون إلزام يتحول إلى التزام أدبي لأننا لا نتعلم إلاّ بالضغط مع الأسف، إلى جانب أهمية التشجيع، مثل أن تُعطى الأولوية في المشروعات الكبيرة إلى شركات تخدم المجتمع، إضافة إلى مسؤولية الإعلام نحو تسليط الضوء على المُنجزين في "المسؤولية الاجتماعية"؛ كما حدث مع شركة "أرامكوا" في عقب "إعصار كاثرينا" في أمريكا، حيث قدّمت ما يصل إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية، وهذا ليس لأنها أرادت الظهور فقط، ولكن لأنها تملك مشروعات اقتصادية هناك، مبينة أن المملكة قدّمت كثيراً من التسهيلات والدعم والإعفاءات لمعظم الشركات الكبرى، وحان الوقت لرد الجميل للوطن.

محفزات وتحضير

وتداخل "إسماعيل" مستشهداً ببرنامج "نطاقات" في كيفية الفرض مع إعطاء محفزات وتسهيلات، مبيناً أن العائد كبير للشركات التي تهتم بجانب المسؤولية الاجتماعية، وخالفه الرأي "العلويط" قائلاً إن مستحدث لابد له من تحضير، ولو تمّ الإلزام مباشرة يحدث ظلم، لأننا نُجبرهم على ما لا يعرفون.

وحول حجة بعض الشركات أن الحكومة تستطيع في ظل وجود فائض مالي على تلبية متطلبات "المسئولية الاجتماعية"، علّق "د.تركستاني"، وقال: الحكومة قادرة وعليها مسؤولية، والشركات عليها واجب، ولو أخذنا بهذا القول لما ظهرت "المسؤولية الاجتماعية" في المجتمعات المتقدمة، فضلاً عن أن هذا العطاء ينعكس على ثقة المستهلك بالشركة.

لماذا لا نمنح أولوية تكريم وامتياز وأفضلية دعم لكل من يتكفّل ببرامج ومشروعات تهم المجتمع؟

اختلاف الواقع

وفي ظل اتفاق المشاركين في الندوة على مجالات المسؤولية الاجتماعية، اختلفت الآراء في تقييم واقعها، حيث تحدّث "العلويط" عن قصور دور الشركات وضعف المبادرات، وقال:إن الثقافة نفسها لازالت ضعيفة وتحتاج إلى جهود كبيرة للتعريف بأدوارها، مطالباً وسائل الإعلام والجهات التوجيهية بتبني نشر ثقافة المبادرات وخدمة المجتمع.

وأقرّت "سميرة بيطار" بضعف البرامج والمبادرات، ذاكرةً أن ما يقدم لا يتناسب مع واقع الشركات التي تحظى بامتيازات وتسهيلات وإعفاءات يتطلب منها مقابلة تلك الخدمات برد الجميل وخدمة المجتمع.

وترى "آسيا آل الشيخ" أن مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات تبدأ من داخلها، سواءً في ما يتعلق بتدريبهم وتأهيلهم وضمان حقوقهم، يلي ذلك البيئة التي تمثل مجالاً كبيراً للمسئولية الاجتماعية، مستشهدة بالتوجه العالمي الذي تشهده أوروبا حالياً كونها رائدة في هذا المجال الذي يتطلب حضور التطوع؛ كونه مجالا خصبا خاصة للأفراد، إلى جانب تطوير المنتجات للشركات، سواءً كان ذلك بتقديم منتجات صديقة للبيئة بمعايير عالية الجودة، منوّهة بتميز "الصين" في مجال حديث يُمثّل مبادرات متقدمة وهو "إدارة الموردين"، حيث تفرض على شبكة الموردين تطبيق معايير تخدم الإنسانية والبيئة، مشيرةً إلى أن التدريب يُعد مجالاً خصباً في المسئولية الاجتماعية من خلال تنفيذ برامج تدريب تخلق فرص عمل حقيقية.

سميرة بيطار: مشكلتنا في جهات تأخذ ولا تُعطي

مستقبل واعد

وأبدى "م.برهان" تفاؤله بمستقبل المسؤولية الاجتماعية وفق مؤشرين هامين يدعمان حديثه، مُذكّراً بالإقبال الكبير على التطوع في كارثتي السيول الأولى والثانية بجدة، حيث وصل إلى حد إقفال التسجيل من المنظمين للأعداد الكبيرة من متقدمين بلغت أعدادهم بالآلاف، منوّهاً أن التحديات الكبيرة التي تواجهنا لن يتصدى لها إلاّ هؤلاء الشباب من خلال المبادرات، إلى جانب النمو الهائل في التواصل الاجتماعي في السنوات الثلاث الأخيرة؛ مما زاد من روح المبادرة لدى كثير من أفراد المجتمع عندما لمسوا برامج واقعية وشفافة، وليس آخرها تداعيات بعد حريق الحاصل في حفل زفاف في قرية "عين دار" في "بقيق"، حيث بادر مجموعة من أعضاء هيئة المهندسين لتصميم وبناء دُور أفراح غير ربحية وبأسعار رمزية تخدم جميع شرائح المجتمع، محمّلاً سبب تباطؤ أداور "المسئولية الاجتماعية" إلى تأخر القوانين المُنظمة لمؤسسات المجتمع المدني، على الرغم من أن المجتمع ينتظرها منذ ثلاثين عاماً.

أعمال خيرية

وذكر "م.برهان" أن المسؤولية الاجتماعية" فكر متأصل لدى أسلافنا منذ الرعيل الأول على مر التاريخ، وخير شاهد على ذلك الممتلكات التي تُقف لأعمال خيرية مستدامة، مثل مدارس "الفلاح" و"العين" و"العزيزية"، وغيرها من أوقات يذهب ريعُها لخدمة المجتمع منذ مئات السنين، وعبر التاريخ كانت تلك الأوقاف هي مصدر للصرف على الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.

وتطرق إلى لقائه مع مسؤول الغرفة التجارية المختص بلجنة "المسئولية الاجتماعية" التي تضم (18) عضواً من كبار رجال الأعمال، مبيناً أنه تفاجأ من أنهم جمعوا مبلغاً وصل إلى (100) مليون بحسب تصريح رئيس الغرفة، إلاّ أن ما فعلته اللجنة هو تقديم دعم محدود للأسر المنتجة، على الرغم إعداد نظري جيد، مبيناً أن اللجنة قالت إنه لم تُقدم لهم مبادرات حتى يرفضونها، في كان من الأجدر أن يبحثوا عن مبادرات تعزز قيم "المسؤولية الاجتماعية" وتُثري مجالاتها.

وأشار إلى أن معظم المبادرات في العالم تنشأ من مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية ينبغي أن تكون ضمن إستراتيجية الشركة منذ تأسيسها؛ حتى لا تخضع لاجتهادات، موضحاً أن مجالات تقييم واقع "المسؤولية الاجتماعية" يشتمل على عدد من النواحي، حيث إن (الأيزو 26000) تضمن اعتماد الجودة في تطبيقها في المنظمات، ويمنح شهادة لمن يُطبّق معاييرها، وهو ما تم إقراره أخيراً، لذلك حين نعرف المسؤولية الاجتماعية يجب أن ننظر لها من منظور مُعين، وعندما نقيم واقعها فإنها يجب أن تكون هادفة، وفاعلة، وتحقق المنفعة للمجتمع، وتُلبي أهداف المساهمين، ولديها القدرة على الاستمرارية، محمّلاً وسائل الإعلام والجامعات مسؤولية نشر ثقافة الفاعلية تجاه هذا الجانب.

مشروع تحت الدراسة

وعلّقت "آسيا آل الشيخ" على غياب مظلة تنضوي تحتها مبادرات الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها، وقالت: سمعت عن توجه لدى هيئة الخبراء نحو دراسة مشروع إيجاد مظلة لتلك المبادرات، وعلى الرغم من محاولاتها المتعددة للاتصال بتلك اللجنة؛ رغبةً منها في تقديم خبراتها -كمهتمة وباحثة في هذا المجال-؛ إلاّ أن جهودها باءت بالفشل!، متمنية أن تتحقق هذه الخطوة بظهور جهة قادرة على تطوير واقع المسؤولية الاجتماعية.

وتحفّظت على فكرة الاستعانة بخبرات أجنبية في حال لم يتم الاستعانة بخبرات محلية تدرك واقعنا، والمجالات ذات الأولوية، والمعايير والأطر، منوهة بأهمية التقارير غير المرئية في عمل الشركات، ومبادرات الإصحاح العالمية التي فرضتها منظمات خارجية للشركات وهي في إطار غير إلزامي بدأت فيه بعض القطاعات في المملكة.

د.تركستاني:لا نقبلها بمثابة «صدقة» على المجتمع

أين مؤسسات

المجتمع المدني؟

أرجعت "آسيا آل الشيخ" ضعف المبادرات في المسؤولية الاجتماعية إلى غياب مؤسسات المجتمع المدني، منوهةً أن تلك المؤسسات تمثّل القطاع الثالث في تكوين المجتمعات الإنسانية المتحضرة، بجوار الدورين الحكومي والخاص، وغيابها جعل بعض الشركات تتبنى هذا الدور، بينما يفترض أن يكون دور الشركة هو الدعم المادي، منتقدةً دور "وزارة الشؤون الاجتماعية" الغائب، على الرغم من أنه مفترض أن يكون مظلة لتلك المؤسسات التي تُمثل الذراع التنفيذي لبرامج الوزارة، ذاكرةً أن معظم برامج الشركات متشابهة، وحصر كثير من المبادرات في التدريب يكون غالباً غير مجدِ، فيما لا يتجاوز البعض الآخر من المبادرات جانب العلاقات العامة والظهور الإعلامي فقط.

وقالت إن الارتفاع المتزايد في أعداد البطالة يؤكد فشل برامج التدريب الكبيرة التي تنفذها قطاعات حكومية وقطاع الأعمال، مُحملّةً ذلك برامج دعم المشروعات الصغيرة التي تنفذها بعض القطاعات؛ لافتقادهم الخبرة الكافية، مبينةً أن الوصفة المطلوبة لإنجاح تلك البرامج تتمثل في إيجاد منظومة متكاملة، تبدأ بتقديم الشركات الكبيرة الدعم لأصحاب تلك المشروعات، من خلال تأمين عقود من داخل الشركات، مثل تنفيذ إنشاءات، وتوريد مواد وغيرها، إضافة إلى تقديم البنوك تسهيلات مالية لأصحاب المشروعات، بعد أن تُدرس بعناية، ويُتحقق من جدواها.


أحمد الحمدان

«التاجر» يحتاج إلى ثقة ومشروع مقنع!

شدد المستشار "أحمد الحمدان" - رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة - على أن رجال الأعمال في المملكة متجاوبون مع أعمال الخير متى ما وجدوا الثقة في الجهة التي يتعاملون معها، واقتنعوا بقيمة المشروع المطروح عليهم، وفق ما لمسه منهم في مشروعات يتبناها المركز، مثل مشروع تجهيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتيسير حركة ذوي الإعاقة الجسدية، وحصل تجاوب بعد التنسيق مع (350) جهة، إلى جانب مشروع آخر لدعم الصيادين وتقديم أهم احتياجاتهم؛ بحثاً عن عودة الاهتمام بهذه المهنة، وجار العمل على مشروع تنظيم الأربطة.

وقال إن المسؤولية الاجتماعية موجودة في الإسلام منذ فجر البعثة، وموجودة في كل العصور الإسلامية، والآن بعد أن التفت لها الغرب بدأ تسليط الضوء عليها وإيجاد تعاريف لها، مبيناً أن دورها يرتكز على تهيئة المجتمع للعمل والإنتاج وفق برامج تساعد على التقدم ورقي المجتمع، منوّهاً أن البعض لديه خلط في مفهوم "المسؤولية الاجتماعية"، والزكاة، والصدقات.

م.برهان:نريد مشروعات وليس فعاليات مكررة

وأضاف أن هذا المفهوم يستخدم من مبدأ تجاري كوسيلة للدعاية والإعلان وهو حق مشروع؛ لأن مثل هذه الأعمال تعطي ثقة لدى المستهلك في المنشأة التي تقدم هذه الأعمال، فلو افتتحت شركة معينة مستشفى طبياً؛ حتماً سيكون لها شعبية كبيرة بين عامة المستهلكين وترتفع أسهم هذه الشركة كثيراً، مبيناً أن العديد من الشركات شرعت في تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية، وهي مجتهدة في ذلك لو أصابت فهو خير للمجتمع، وإن أخطأت، فلا يلام المرء بعد اجتهاده.

وضرب مثلاً بالأشخاص الذين يُقدّمون الصدقات في الحج، وقال: لو أنهم دفعوا هذه الأموال في تحجيج عدد معين من الناس لكان أفضل، على الأقل أن يسهموا في تقليل عدد مفترشي الطرقات، بما يساعد على تنظيم الحج وراحة الحجاج، وفي كلا الحالتين يوجد عطاء وأجر - إن شاء الله - ولكن في الحالة الأولى مساعدة للمفترشين وزيادة المخلفات، في حين لو تم التحجيج النظامي يكون مساعداً على عمل منظم وخدمة للمجتمع.

وزير المسؤولية الاجتماعية البريطاني..!

أكدت "آسيا آل الشيخ" على أن المسؤولية الاجتماعية في معظم أنحاء العالم تكون التزاماً من الشركات، وليس إلزاماً عليها، فمثلاً في "نيوزلندا" قدموا اقتراحاً في البرلمان بسَن قانون للمسؤولية الاجتماعية ولكن رُفض، وفي "بريطانيا" يوجد وزير للمسؤولية الاجتماعية للشركات ولكن ليس هناك قانون يفرضها، وإنما توجيه للشركات، بينما يختلف تطبيق "أمريكا" للمفهوم، حيث يوظفون أشخاص من جنسيات مختلفة رجالاً ونساء لهذا الشأن، مبينةً أن الأوروبيون هم الرواد في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقالت: لو ألزمنا الشركات، فإن معظمها ستبحث عن طرق للتهرب، والمفترض أن ننشر الوعي ونُبين العوائد التي ستجنيها الشركة من تفعيل هذا الجانب، إلى جانب تقديم المُحفزات، وهذا دور "وزارة التجارة" و"الغرف التجارية"؛ لأن الشركات هدفها الأساسي هو الربح.

وأضافت أن وجود كلمة "اجتماعية" في مسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" جعلهم يعتقدون أن هذا الجانب يخصهم، والحقيقة أن الوزارة المفترض أن تكون معنية بهذا الشأن هي "وزارة التجارة"؛ لأن الحديث هو عن المسؤولية الاجتماعية للشركات.

إسماعيل: الغرف التجارية لم تنجح في إقناع التجار

صرف مبالغ في غير محلّها!

تناول "طارق إسماعيل" مجالات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، بدءاً من دورها في القطاع الذي تعمل فيه، وبيئة العمل والموظفين والمجتمع، حيث يتم التركيز على الصحة وجودة المنتج، مشيراً إلى أن واقع "المسؤولية الاجتماعية" غير جيد؛ قياساً على ما تم صرفه في هذا الجانب، حيث تم صرف مبالغ هائلة في غير مكانها، وغالباً ما يكون الهدف غير المعلن هو العلاقات العامة وكسب الإعلام، منتقداً أسلوب الغرف التجارية في تكوين لجان من رجال الأعمال لبلورة مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وقال إن دور رجال الأعمال هو الدعم المالي للمبادرات التي تتولاها جهات الاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني، ذاكراً أن "المسؤولية الاجتماعية" واجبة على الشركات والمؤسسات والبنوك رداً لدين للوطن والمواطنين.

ورتّب "د.حبيب الله تركستاني" مجالات "المسؤولية الاجتماعية بحسب أولوياتها، وهي التغلب على الجوع والفقر، وتطوير التعليم، وحقوق المرأة وتمكينها من العمل، وزيادة مستوى الصحة، إلى جانب تطوير العلاقات الدولية؛ من أجل التنمية المستدامة، وحماية المستهلك، والقضاء على العنف الأسري، إضافة إلى مبادرات لتوظيف الأيدي العاملة وتأهيلها، وتطوير التكنولوجيا، فضلاً عن إيجاد مشروعات منتجة وتحقق استقراراً اجتماعياً، ودعم البحث العلمي؛ لتطوير المجتمع.

المشاركون في الندوة


آسيا آل الشيخ مستشارة في مجلس الشورى


د.حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة


سميرة بيطار سيدة أعمال


طارق إسماعيل باحث ومختص في المسؤولية الاجتماعية


عبدالله العلويط باحث وناقد



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق ..

عدد التعليقات : 28
ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
الصفحات : 1  2  >>   عرض الكل
  • 1

    البنوك الوحيده في العالم اللي تتجاوز ارباحها راس المال خلال سنتين الى ثلاث سنوات هي البنوك السعوديه...؟!!

    سلطان...23

    UP 0 DOWN

    04:03 صباحاً 2012/11/20

  • 2

    القطاع الخاص لن يقدم أي خدمة للمجتمع مالم تفرض عليه
    - لأنهم من يتسابقون لرفع الأسعار على المواطنين في كل شيء.
    - لأنهم من أرهق المواطنين بالغلاء العام للسكن والمعيشة.
    - القطاع الخاص في بلدنا مخذين راحتهم لاحسيب ولارقيب.
    - الأمر اللين مايخرج منهم الحق البين.
    - القطاع الخاص لن ولن يشارك في تنمية المجتمع حتى يفرض ذلك عليه بشكل رسمي وسلامتكم.

  • 3

    والله الشركات والمؤسسات في هذا البلد تجني ارباح هائله بدون رسوم او اي مشروع يفيد البلد فقط جني ارباح حتى لما الدوله طلبت منهم حد أدنى لتوضيف السعوديين لم يلتزموا فيه يعني الي يديرون الشركات من المدير للفراش كلهم اجانب ويمكن يحطون سعودي واحد مندوب جوازات بثمن بخس وال5بامائه جداً قليله بالنسبه لارباحهم

    عبد المجيد من الخبر (زائر)

    UP 3 DOWN

    06:32 صباحاً 2012/11/20

  • 4

    سبحان الله العلي العظيم
    الله سبحانه وتعالى يفرض عليكم الزكاة 2.5 %
    سنويا على كل الاموال وهي كافية لو تؤخذ بالشكل السليم
    والبحث عن الحيل لن يفيدكم والله رقيب حسيب عليكم

    السليمان (زائر)

    UP 2 DOWN

    07:15 صباحاً 2012/11/20

  • 5

    حلوه ذي.. رد الجمل من خاطرن طيب مايجي بالقوة

  • 6

    عندما يتم هذا القرار سوف تجد عند جميع شركات القطاع الخاص في اخر السنه الماليه قوائم ماليه مزوره،،، لا تشير الى الربحية بل بالعكس انهم عندهم خسائر ماليه.
    السبب :
    كما تعودنا في هذا البلد أن السفينة تمشي في الاتجاه المعاكس لصالح المواطن.
    (علماً ان هذا الخبر وهذا الكلام حبر على ورق).

    ابو عبدالرحمن (زائر)

    UP 1 DOWN

    07:54 صباحاً 2012/11/20

  • 7

    راي صحيح فهل ننتظر التنفيذ ؟؟؟

    صوت مواطن (زائر)

    UP 0 DOWN

    08:48 صباحاً 2012/11/20

  • 8

    لدينا بالكويت هذا القانون باستقطاع 5% من ارباح الشركات الى مؤسسة الكويت للتقدم تم تخفيضها الى 2% وقدبلغ موجوداتها 400 مليون دينار قامت بانشاء مستشفيات
    والتبرع بأجهزة كمبيوتر للمدارس والكثير من الاعمال لخدمة المجتمع ورئيس مجلس الادارة امير البلاد.للمزيد يمكن زيارة موقع المؤسسة

    خالد- الكويت (زائر)

    UP 6 DOWN

    08:48 صباحاً 2012/11/20

  • 9

    كيف تريدون هذا ووزارة العمل تسلخ في الشركات من كل حد وصوب!

  • 10

    علمو ارامكو بدل ماتتبرع لضحايا اعصار كاترينا تتبرع لضحايا سيول جدة

    واحد (زائر)

    UP 7 DOWN

    09:17 صباحاً 2012/11/20

  • 11

    حوار جرى في مجتمع عربي له ثوابته وثقافته الخاصة ولم يقترحوا إلزام البنوك ورجال الإعمال
    والطبقة الإقطاعية"القطاع الخاص" بدفع الزكاة من أموالهم في البنوك وثرواتهم عقار مزارع مصانع بضائع وعليهم عدم التعامل ب الربا
    دفع 5% من إرباحهم قد تكون فائض ربوي امتصوه من عرق
    الفقراء ولسيت أرباح تجارية حلال

    حسن اسعد سلمان الفيفي (زائر)

    UP 1 DOWN

    09:40 صباحاً 2012/11/20

  • 12

    اهم شي خيرنا لا يروح لغيرنا !

  • 13

    مايحتاج 5% الزكاة 2.5% تكفي ولكن لو تطبق بالصورة الصحيحة على السيولة التي مضى عليها الحول بدلاً من أن تطبق على الدخل السنوي كما هو الآن. في هذه الحالة لايمكن التلاعب بالقوائم المالية بسهولة لأن السيولة ستكون في حسابات بنكية.

  • 14

    ليش هو ما يوخذ الزكات من البنوك والشركات اكيد نعم هذه كافي

    محتار (زائر)

    UP -1 DOWN

    10:47 صباحاً 2012/11/20

  • 15

    البنوك... ماذا قدمت للوطن والمواطن !!
    لهط فلوس ولافيه اي مساهمة اجتماعية
    مستشفيات.. مدارس...

    أجيبه يعني أجيبه

    UP 0 DOWN

    12:00 مساءً 2012/11/20

  • 16

    نعم نعم نعم فرض الخمس من الارباح النسويه واجب شرعا في كتاب الله ورسوله الى الامام يا مذهبي الجعفري الاسلام صالح لكل زمان زمكان

    شيعي وافتخر (زائر)

    UP -1 DOWN

    12:26 مساءً 2012/11/20

  • 17

    وعلى البنوك إستغلالها وتجهيزها للمراكز الإجتماعية والترفيهية والرياضية.. وأيضا حدائق عآمة.وكذلك عقد دورات تنمية مهرات مختلفة للشباب (للجنسين).
    نأمل أن نرى دور فاعل للبنوك والشركات والمؤسسات واصحاب العقارات الزائدة.
    وفي صورة المشاركين في الندوة -ما فيه محل لشنط النساء المشاركات،أم هي دعاية.

    محمد الاحمريMSA18 (زائر)

    UP 0 DOWN

    12:39 مساءً 2012/11/20

  • 18

    أبد الموضوع جداً بسيط هذه الجهات تعطيكم أكثر من 5% لو تبون بس هم بياخذونها من الشعب فا بالله مو ناقصين أكثر من كذا ترا رواتب الشعب لا تعتبر رواتب عالية والقروض تشهد أصلا البنوك مستانسين علينا قوانين من المؤسسة والجهات الرقابية وهم بس يزيدون فلوس.
    انتم تضغطون على المواطن بطريقة ثانية والا بتقنعوني إن البنوك تخفض أرباحها علشان المواطن؟؟؟ ترا ما يهمهم المواطن الأخوان والي يبونه بيوت واملاك خارج المملكة
    سلملم وواصلي

  • 19

    اعتقد لو ياخذوا نصف الزكاة ويتركوا النصف للمنشأة للتصرف فيها، يعني 1،25?

    سامي (زائر)

    UP 1 DOWN

    04:11 مساءً 2012/11/20

  • 20

    أهم شي الايباد لازم يطلع في الصورة... تعرفون عشان يقولون حنا متطورين.

    anas12 (زائر)

    UP 0 DOWN

    04:16 مساءً 2012/11/20

الصفحات : 1  2  >>   عرض الكل


مختارات من الأرشيف