• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 656 أيام , في الجمعة 2 محرم 1434 هـ
الجمعة 2 محرم 1434 هـ - 16 نوفمبر 2012م - العدد 16216

اعتبروه عبئاً ثقيلاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اقتصاديون ل«الرياض»: قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة مجحف.. ولابد من الاستثناءات في القطاعات الخدمية

د. علي بوخمسين

الدمام - عبدالله الفيفي

    انتقد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل والذي يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لتصبح المنشآت التي يزيد فيها متوسط العمالة الوافدة عن الوطنية لآخر 13 أسبوعاً، ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل عامل وافد، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

وأوضحوا خلال حديثهم ل»الرياض» أن الكثير من قرارات وزارة العمل لا زالت تجانب الصواب وأن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لا زال عاجزاً عن تنمية المواطن الباحث عن العمل، ولابد من إيجاد حلول جذرية فاعلة في تنمية هذه القوى البشرية المعطلة كإنشاء معاهد وكليات أسوة بكلية الجبيل الصناعية ومعهد البترول.

وأكدّوا أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أنه من المفترض ان يكون هنالك استثناءات للمنشآت المتناهية الصغر وكذلك القطاعات الغير جاذبة للعمالة الوطنية كالقطاع الزراعي وقطاع البناء والتشييد وكذلك المهن المتواضعة التي يأنف عنها غالبية الشباب السعودي كحل مبدئي قد يحتمل التغيير مستقبلاً.

وناشدوا وزارة العمل بالقيام بدراسة القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها وأنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات وأن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية هو واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة لا سيما وأن 75% من تعداد سكان المملكة دون الثلاثين سنة.

وقال أمين غرفة الشرقية سابقاً عبدالعزيز العيّاف إن القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل لا يتمتع بالوضوح الكافي لمعرفة الأهداف المرجوة من تطبيقه وأن هنالك الكثير من قرارات وزارة تجانب الصواب ولابد من دراستها جيداً قبل الشروع في تطبيقها، وأن دور صندوق تنمية الموارد البشرية ضعيف ولا زال عاجزاً عن تنمية الشباب الراغبين في الحصول على أعمال، وأنه من المفترض القيام بإنشاء معاهد أو كليات أسوةً بكلية الجبيل الصناعية ومعهد البترول وكغيرها من هذه المعاهد والكليات التي تقوم على تدريب الفرد تدريباً مهنياً يؤهله في الدخول إلى سوق العمل.


عبدالعزيز العياف

وأضاف العيّاف يشكل القرار عبئاً حقيقياً على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا بد من استثنائها في مثل هذه القرارات، ويجب على وزارة العمل تقديم خطط تدريبية تؤهل الكفاءات الوطنية للدخول إلى سوق العمل وجعلهم أكثر فاعلية، وإيجاد مسارات جديدة لأصحاب المؤهلات العملية المتدنية كلٌ بحسب الدرجة العملية الحاصل عليها وإخضاعهم لدورات تدريبية طويلة وصرف إعانات مالية وبرامج كبرنامج «حافز».

من جهة أخرى قالت سيدة الأعمال سعاد الزايدي إن القرار الذي اتخذته وزارة العمل يشّكل إجحاف حقيقي بحقوق بعض القطاعات الخدمية كالنظافة والتشييد والبناء والزراعة والذي تعدّ بيئته المهنية طاردة للعمالة الوطنية وهذا يشكل عبء حقيقي عليها وذلك يعود بطبيعة الحال إلى الارتجالية في اتخاذ مثل هذه القرارات والتي يتوجب دراستها وتصنيفها لما لها من آثار على كافة القطاعات العاملة في سوق العمل بالمملكة، وهو قرار تم التسرّع في اتخاذه وسيتسبب في الكثير من الأعباء والسلبيات على القطاعات ذات البيئة غير المحببة للعمالة الوطنية.


د. عبيد العبدلي

وشددت الزايدي على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإعادة صياغته بما يتناسب مع سوق العمل المحلي ولا نتجاهل النية الطيبة للوزارة في هذا القرار برفع نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص ولكنها تجاهلت الجانب الآخر والذي يمثل السلبيات الناتجة عنه.

إلى ذلك قال الاقتصادي الدكتور عبيد العبدلي إن قرار وزارة العمل قد لامس عدّة نواحي إيجابية في سوق العمل المحلي ولكنه تجاهل نقاط مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وهي تلك المهن التي لا يحبذها السعوديون ولا يشكلون أي تواجد حقيقي فيها مما يزيد من الأعباء على هذه المنشآت رغم المحاولات باستقطاب العمالة الوطنية، ولا يمكن ذلك إلا من خلال رفع الأجور وتحسين بيئة العمل بالعديد من المميزات التي قد تستقطب الأيدي الوطنية لهذه المجالات.على صعيد متصل أشاد مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين بالقرار الصادر عن وزارة العمل وقال بأنه من الواجب أن لا يتم تغليب مصلحة التجّار على المصلحة العامّة ومصلحة الشباب الراغبين في العمل بوجه خاص، فهنالك العديد من رجال الأعمال لا يقومون بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية مما يستدعي وجود رادع يجبرهم على تفعيل المصلحة العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعززه من خلال إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية.وحول المهن الطاردة للشباب السعودي قال بوخمسين إن فرض هذه الغرامات على هذه القطاعات الخدمية والتي لا تحوي أي عوامل جذب للشباب ستقوم بإيجاد الحلول اللازمة من أجل استقطاب العمالة الوطنية والتي تتمثل في رفع الأجور إعطاء المميزات والعلاوات المناسبة أسوة بالعمالة الأجنبية التي تحظى بالعديد من المميزات في مجال عملها.وأكدّ الدكتور بوخمسين على ضرورة إنقاذ الأمن الاجتماعي وذلك بتهيئة فرص العمل للعمالة الوطنية لا سيما وأن 75% من تعداد سكان المملكة دون سن الثلاثين سنة مما يعني ضرورة الاستفادة من هذه القوى البشرية الكبيرة وعدم تجاهلها ومناقشة الحلول الفعلية التي من شأنها معالجة مشكلة البطالة في المملكة.


سعاد الزايدي



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط... يرجى تسجيل الدخول أو اضغط هنا للتسجيل
احصل على رابط الخبر عبر رمز الإستجابة السريع QRcode


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق ..

عدد التعليقات : 113
ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
الصفحات : 1  2  3  4   ...  >>   عرض الكل
  • 1

    قرار إذا طبق على ارض الواقع سيكون كارثيا وسترتفع جميع السلع والخدمات بلا استثناء أما المواطنين ذوي المشاريع الصغيرة سينقطع رزقهم ولن تتحقق السعودة لدينا في وظائف لن يلتفت لها المواطنون !

  • 2

    لئن القرار ليس لصالحهم طبقة التجار أصبحو يحاربونة وينتقدونة بكل ضراوة وحدة. نشكر الوزير على هذا القرار الذىسيكون من صالح المواطن العادي وليس طبقة التجار الذي لايهمهم سو انفسهم.

    حسن ابو عبدالله (زائر)

    UP -1 DOWN

    03:15 صباحاً 2012/11/16

  • 3

    اي قطاعات خدمية يا ناس والله الواحد يدخل المطارات يتسأل هل هناك عمال نظافة
    المستشفيات نفس الشي
    الأماكن العامة نفس الشي
    العمال يشترون الفيز لكي ياتون للمملكة وهنا يجدون أنهم مكبلون بوظيفة لاتدر عليهم إلا 300 إلى 400 ريال فيضطرون لإهمال أعمالهم والسعي وراء الكسب بأي شكل كان لتسديد قيمة الفيزة التي إستلفوها ورهنوا بيوتهم وأراضيهم

  • 4

    وفق مبدا المعاملة بالمثل، هذا الإجراء سيعطي الحق للدول الاخرى بفرض رسوم لرفع تكلفة المنتجات السعودية وبالتالي خنق اقتصاد المملكة. أخشى ان وزارة العمل غير مدركة لنوايا الغرب استخدام ملف حقوق العمالة الوافدة للضغط السياسي على المملكة، ويبدو أنها وقعت بالفخ.

    رؤية متجددة (زائر)

    UP 0 DOWN

    03:34 صباحاً 2012/11/16

  • 5

    لا محجف ولا شي
    شركه لحم كتافها من خيرات هذا البلد وهي شركه اجنبيه
    وتستخسر توظف سعوديين
    فيجب ان يكون هناك فائده للبلد ولا فائده الا بأخذ ضريبه ال 200 ريال
    وعلى اصحاب الشركات ان يحمدوا الله انه لا توجد هنا ضرائب كما في الدول الغربيه

  • 6

    كله يدفع ثمنه المستهلك ترفع جمرك على المستهلك التاجر ما يخسر شي يعوضه من جبين المواطن الغلبان تطلعون قوانين متحسبون نتائجها المضرة بلمواطن البسيط

    سلمان (زائر)

    UP 0 DOWN

    04:16 صباحاً 2012/11/16

  • 7

    عرف لي ما هي المنشات الصغيرة و المتوسطة. غالبيتها بقالات و مطاعم قائمة على التستر. اذا هي عبئ على الاقتصاد و الدولة و كاهل المواطن المغلوب على حالة من شراسة الوضع الاقتصادي الجائر... الحل يتم بدأ توضيف السعوديين و اصحاب المنشأت الصغيرة و المتوسطة عليهم تدارك الوضع او الخروج من سوق ليتسنى منهم اجد منهم بادرة سعودية لمسك زمام الامور و لا عزاء في المتسترين.

  • 8

    هناك قرارات إيجابية خلقت فرص حقيقية للشباب السعوديين و السعوديات بدءاً ببرنامج نطاقات و تأنيث محلات المستلزمات النسائية و لكن هناك قرارات ارتجالية ستضر المنشئات الصغيرة و المتوسطة حيث ان معظمها لا يستطيع الوصول و الحفاظ على نسبة 50? من السعودة
    يتبع...

    1محمد1 (زائر)

    UP -1 DOWN

    04:27 صباحاً 2012/11/16

  • 9

    فهل هذه القرارات يهدف منها القضاء على البطالة ام ان الهدف غلق المؤسسات الصغيرة ليلتحق أصحابها بباقي العاطلين؟

    1محمد1 (زائر)

    UP 0 DOWN

    04:31 صباحاً 2012/11/16

  • 10

    مبروك يامعالي وزيرالعمل بسبب قراراتك اغلقة اربع محلات كبيرة بسبب عدم وجود عمالة والله انها كلفتني تقبيل وتجهيز باكثرمن مليون ريال اثنين بصناعية الرياض واثنين بالدمام سنكون عاطلين اشغلك الله برزقك ماتعرف الي كيف تحصل المال وتعقد المواطن وتحسب انك تحسن صنعاء حسبنا الله.

    ابراهيم (زائر)

    UP 1 DOWN

    04:52 صباحاً 2012/11/16

  • 11

    نناشد المسؤلين وقف مغامرات وزارة العمل غير المحسوبة نطاقات مخروق وتم فيه سعودة العساكر وربات البيوت والمتوفين سعودة وهمية كاذبة لمؤسسات وهمية نسائية لا وجود لها على الارض والحراج قائم على التأشيرات واللي مايشتري يتفرج ووزارة العمل اخر من يعلم

    سعد السعد (زائر)

    UP 0 DOWN

    05:04 صباحاً 2012/11/16

  • 12

    ههه، طلعوا التجار، اقول أدفعوا الله لايهينكم، ونرجو أخذ هذه الأموال وتحويلها على السعوديين.

  • 13

    قرار سيرفع تكلفه العماله والضحيه المواطن استثني منه فقط مؤسسات الامراء فقط والله سترون الاسعار مرتفعه علي المواطن وعلي مشاريع الدوله وسيهاجر العماله الي الخارج

    عزوز (زائر)

    UP 0 DOWN

    05:54 صباحاً 2012/11/16

  • 14

    لالا وزارة العمل معها حق فى هذا خل التستر يختفى وكلام هذولا للتهرب من القرار علشان يلعبون على كيفهم انا اشكر وزير العمل

    سارى بدون كشاف (زائر)

    UP 2 DOWN

    06:00 صباحاً 2012/11/16

  • 15

    الوافدون إحتكروا كله سوقي السمك والبقالات بنقال والمخابز وافران التميس أفغان متستر عليهم لبلدانهم شهريا لبلدانهم يحلوا مافيا ضرب إقتصاد البلد متستر عليهم آن الأوان وضع حد للتجاوزات وإجتثاث الفساد من جذوره

    jamalco (زائر)

    UP -2 DOWN

    06:14 صباحاً 2012/11/16

  • 16

    والله حرااام عليكم خافووو الله في التاجر المبتدئ وراس ماله القليل والمنشئات الصغيره لا تنفجر العالم من كثر هالرسوم حسبنا الله ونعم الوكيل

    وش بلا الدنيا (زائر)

    UP 0 DOWN

    06:29 صباحاً 2012/11/16

  • 17

    200 ريال قليلة لكبح جماح الغمالة المتاجر بها و المتروكه تسرح
    و تمرح في البلاد و التي اكلت الاخضر و اليابس و ستولت على
    جميع مقدرات الوطن و سببت بطالة لابنا الشعب و جلبت الفقر
    و العوز للاسر السعودية انا اقترح ضريبة اكثر لتعويض العاطلين
    و لارغام اكثر العمالة على الرحيل و كذلك القضاء على العمالة
    السائب

    ابو علي الحمداني (زائر)

    UP 3 DOWN

    06:31 صباحاً 2012/11/16

  • 18

    العماله الزراعيه هي مقتوله اصلا...الطعن في الميت حرام...!
    واستثناء العماله الخليجيه...هذا تظليل لانه لايوجد عماله خليجيه..
    اهل الخليج اغنياء ويحتقرون السعودي... يعيرونا.. (يقولون يابو خمسه)

    المنصف (زائر)

    UP -4 DOWN

    06:47 صباحاً 2012/11/16

  • 19

    لو كان لدي مؤسسة نظافة فيها الف عامل مضروبا 2400 ريال الناتج 2400000 اعطوني عمالة سعودية كي اوظف الف عامل سعودي وان دفعت المبلغ سوف ارفع قيمة العطاء بمبلغ لايقل عن 3500ريال مقابل كل عامل
    السؤال هل هذا القرار مدروس كيف ومتى واين تمت دراسته
    ونتائج هكذا قرار ستنعكس على خزينة الدولة حتما وبزيادة عن المبلغ الذي سيتم تحصيله وقس على ذلك قطاعات
    1-حلاقين
    2-عمال مطاعم
    3- عمال محطات بنزين
    4-عمال مقاولات انشاء
    5-عمال المخابز
    6-عمال صيانة
    وذلك مثلا لاحصرا
    الشباب يريدون اعمال ادارية وتعليمهم تحت المتوسط وانتا

  • 20

    سترتفع الأسعار من ورش وغيرها بهذا القرار الظالم الذي هو يصب في مصلحة التشجيع على التسترنعم هذا هو الحرب على ابناء البلد من لديه 20 او 50 عامل ومشغلهم بالمرتبات ولديه مؤسسة محترمة بهذا القرار الظالم المجحف سيزيدون الأعباء عليه الذي هو ابن البلد والوافد ليس لديه مانع بدفع ضعف المبلغ بشرط التستر عليه و

    sultan (زائر)

    UP 1 DOWN

    07:24 صباحاً 2012/11/16

الصفحات : 1  2  3  4   ...  >>   عرض الكل

ملخص اداء السوق

الشركات الأكثر

أسعار العملات

مختارات من الأرشيف

  • إقالة المدربين.. إلى متى؟!

    بعد كل انتصار لفريق تذهب كل الاشادات وعبارات المديح والتمجيد للاعبين و الإدارة، بينما عند الإخفاق في بطولة ...